(سئل) هل تجوز المعاملة بالنقد المغشوش؟
(فأجاب) بأنه تجوز وإن لم يعلم العاقدان وزنه لأن المقصود رواجه وهو رائج.
(سئل) عن مشتر دفع أجرة الدلال له مع عدم تسمية البائع لها فهل يرجع بها عليه أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا رجوع له عليه بشيء منها.
(سئل) هل يصح بيع القطن في قشره بعد نضجه وتفتحه وكذلك السلم فيه؟
(فأجاب) بأنه يصح البيع فيه ولا يصح السلم فيه
(سئل) عن رجل عليه دين لآخر فغاب
فعوض الحاكم مكان المديون لصاحب الدين فيه ثم قدم وتصادق هو وزوجته على أنه باعها ذلك المكان قبل غيبته فهل يعتبر التصادق ويتبين به بطلان بيع الحاكم أم يستمر ولا اعتبار بالتصادق؟
(فأجاب) بأنه يقدم بيع المالك ويتبين بطلان تعويض الحاكم ويفارق ما لو زوج الحاكم موليه لغائب ثم قدم وقال كنت زوجتها في الغيبة حيث يقدم نكاح الحاكم بأن الحاكم في النكاح كولي آخر ولو كان لها وليان فزوج أحدهما في غيبة الآخر ثم قدم وادعى سبقه كلف البينة ولو باع الوكيل ثم ادعى الموكل سبقه فكذلك على الأظهر في النهاية.
(سئل) عن قول الأنوار ويصح بيع الجحش الصغير الذي ماتت أمه وأقره عليه الأشموني في بسيطه هل هذا القيد لا بد منه وهل سبق إليه أو تبع عليه أولا كما أطلقه أئمة المذهب المتقدمون والمتأخرون
(فأجاب) بأن القيد الذي ذكره لا بد منه وهو مراد من أطلق لوضوحه فإن صورته أنه لم يستغن عن اللبن فبيعه دون أمه مع حياتها باطل للعجز عن تسليمه شرعا فقد قالوا وحرم التفريق بين البهيمة وولدها قبل استغنائه عن اللبن بغير الذبح ويبطل
ومرادهم ذبح الولد المأكول.
(سئل) عمن اشترى بناء محتكرا ولم يعلم ما عليه من الحكر هل البيع باطل لجهله بالمقدار أم صحيح؟
(فأجاب) بأن البيع صحيح لأن الجهل ليس مرجعا للمبيع فلا يؤثر.
(سئل) عن بيع حكم مالكي بموجبه وصرح بأن من موجبه سقوط الغلة إذا ظهر البيع فاسدا ثم ظهر المبيع مملوكا لغير بائعه فهل للحاكم الشافعي الإلزام بالغلة؟
(فأجاب) ليس له الإلزام بالغلة وإن وقع حكم الحاكم قبل وجود المحكوم به.
(سئل) هل يجوز شراء النعال مع أن المكاس يأخذ الجلود ويدبغها ويبيعها للأساكفة وكذلك الرءوس والكروش والكبود ونحوها ودهن الأقصاب فقد قيل إن أصله دم أم لا وهل يجوز أكل الخبز الموضوع عجينه في مكان الزبل المحمي به أم لا؟
(فأجاب) بأنه يجوز شراء كل من النعال والرءوس والكروش والكبود ونحوها لأنها باختلاطها وعدم معرفة من أخذت منه تصير من أموال بيت المال وقد باعها من له ولاية بيعها لأنها مال ضائع وقد نقل الشيخان في إحياء الموات عن الإمام وأقراه أن المال الضائع أمره إلى الإمام إن رأى حفظه حتى يظهر مالكه أو بيعه وحفظ
ثمنه فعل وله أن يقرضه أي الثمن على بيت المال ونقل في الخادم عن ابن عبد السلام أن محل حفظه إلى ظهور مالكه إذا توقع وإلا صار مصروفا إلى مصارف أموال بيت المال ثم قال وهو متعين وجزم به ابن سراقة ويجوز شراء دهن الأقصاب وتعليل منع بيعه بكون أصله دما غير صحيح ويجوز أكل الخبز المذكور لأن المشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع.
(سئل) هل يكفي رؤية المبيع بمرآة زجاج لضعف البصر أو نحوه أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يكفي رؤية المبيع من وراء مرآة الزجاج لانتفاء تمام معرفته بها.