[باب الإحصار والفوات]
(باب الإحصار والفوات) (سئل) عما لو كان الزوج طفلا لا يتوقع تمتعه بزوجته هل لها أن تحج بلا إذنه وهل لوليه منعها منه؟
(فأجاب) بأنه يجوز لها الحج وليس لولي زوجها تحليلها إذ لا معنى له.
(سئل) عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها الإقامة بمكة حتى
تطهر وجاءت بلدها وهي محرمة وعدمت النفقة ولم يمكنها الوصول إلى البيت هل تتحلل كالمحرم أم لا؟
(فأجاب) بأنها تتحلل كالمحصر فتذبح بنية التحلل ثم تحلق أو تقصر بنية التحلل ففي المجموع عن صاحب الفروع والروياني والعمراني وغيرهم فيمن صد عن طريق ووجد آخر أطول إن لم يكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق فله التحلل اه وللمشقة الحاصلة لها بمصابرتها للإحرام.
(سئل) عن امرأة أحرمت بالحج من مكة ووقفت بالجبل ولم تطف ولم تسع لمرض حصل لها فأتت إلى هذه البلدة فهل لها أن تتحلل وتستأجر من يحج عنها أو تستمر على إحرامها إلى أن تفكه بالطواف والسعي (فأجاب) بأنها إذا عجزت عن سفرها إلى مكة جاز لها التحلل بأن تذبح شاة وتنوي مع ذبحها الخروج من الحج وتقصر من شعرها وتنوي معه الخروج من الحج ولا يجوز أن تستأجر من يحج عنها والله سبحانه وتعالى أعلم.
[كتاب البيع]
(كتاب البيع) (سئل) عن بلد يطلقون الأشرفي والدينار على دينار ذهب وعلى خمسة وعشرين نصفا فضة فقال بعتك ذا بأشرفي أو قال بدينار فاشتراه به ولم يذكرا ذهبا ولا فضة فهل يصح البيع بدينار
ذهب أو بخمسة وعشرين نصفا فضة مطلقا أو إن أراد ذلك أو لا يصح بشيء منهما لقولهم لا بد من علم العاقدين بجنس الثمن وصفته؟
(فأجاب) بأنه يصح البيع في شقها الثاني بدينار ذهب لأنه مدلول اللفظ إلا أن يريدا غيره وأما الأول فلا يصح البيع فيه حيث اختلفت قيمتهما.
(سئل) عن رجل اشترى مركبا رأى باطنها وظاهرها ما عدا ما في الماء منه فهل يصح البيع بتلك الرؤية أو لا بد أن ينظر جميع ظاهرها حتى الذي ستره الماء منه ولو كان في ذلك مشقة شديدة؟
(فأجاب) بأنه لا يصح بيع المركب برؤيتها المذكورة إذ يشترط فيه رؤية جميع ظاهرها حتى ما ستره الماء منه لاختلاف الغرض به وهو وإن شقت رؤيته في الماء فليس بقاؤه فيه من مصلحته.
(سئل) كان لرجل وامرأة على أبيهما مائة وستون دينارا أثلاثا للرجل الثلثان ولها الثلث فعوضهما عن ذلك جميع المكان الفلاني فهل يصح التعويض المذكور وإن لم يعين ما للرجل وما للمرأة من المكان المذكور ويحمل على أنه أثلاث كالدين المذكور أم لا يصح حتى يعين ما لكل منهما من المكان المذكور؟
(فأجاب) بأنه يصح التعويض
المذكور وإن لم يعين ما للرجل وما للمرأة ويملكان المكان المذكور أثلاثا بنسبة دينهما.
(سئل) عمن بيده خمس سواس رآها شخص ثم قال له بعتك عشرة سواس كل سوسية بسبعة وأربعين نصفا فضة وهذه الخمس منها فقال اشتريت ثم قبض الخمس ثم قبض ثلاثا أيضا ثم طالب البائع بباقيها فهل البيع صحيح في الخمسة المرئية باطل في غيرها أو باطل في الجميع (فأجاب) بأن البيع باطل في الجميع حتى في الخمس لأنه جعلها من جملة المبيع الباطل بل يكفي في البطلان عطفها على الباطل إذ المعطوف على الباطل باطل كما قالوه فيما لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لا تطلق لعطفها على من لم يطلق.