(سئل) هل يكفي غسل ظاهر الخارج الكثيف من لحية المرأة والخنثى أم لا؟
(فأجاب) بأنه يكفي فيها ذلك
(سئل) عمن استنشق ثم تمضمض
هل تحسب المضمضة ثم الاستنشاق أم يحسب الاستنشاق وتفوته المضمضة؟
(فأجاب) بأنه متى قدم الاستنشاق على المضمضة حسب وفاتت المضمضة كما يؤخذ من الروضة وغيرها فالترتيب شرط لحسناتها كما لو تعوذ قبل الاستفتاح، وإن اقتضى كلام المجموع خلافه ورجحه بعض المتأخرين
(سئل) عمن اغتسل ونسي لمعة من أعضاء وضوئه ثم توضأ فانغسلت هل يكفي ذلك أم لا؟
(فأجاب) بأنه إن أتى بوضوئه لا بقصد النفلية ارتفع به حدث اللمعة، وإلا فلا يرتفع به
(سئل) عمن مسح جميع رأسه، أو أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده أو أخرج بعيرا عن خمس أو بدنة عن شاة هل يقع الجميع فرضا أم يقع الزائد نفلا؟
(فأجاب) بأنه قد صحح في الروضة والمجموع والتحقيق في باب صفة الصلاة أن الجميع فرض وصحح في المجموع والتحقيق في باب الوضوء، وفي الروضة في باب الأضحية أن الزائد يقع نفلا وصحح في الروضة في باب الدماء وفي المجموع في النذر في البدنة والبقرة المخرجة عن شاة أن الفرض سبعها، وصحح في المجموع في الزكاة
ما أفهمه كلام الروضة وأصلها هناك أن الزائد في بعير الزكاة فرض وفي بقية الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه، وفرق بأن الاقتصار على بعض البعير لا يجزئ بخلاف بعض البقية اه وهذا هو الراجح
(سئل) عن قول الشيخ زكريا في الوضوء ينوي مع التسمية عند غسل الكفين بأن يقرنها بها عند أول غسلهما كما يقرنها بتكبيرة الإحرام هل يؤخذ منه أنه يتلفظ بالنية ثم يتلفظ بالبسملة وهل هو المعتمد أو أنه ينوي بقلبه مع التلفظ بالبسملة ثم يتلفظ بالنية، وهذه المسألة وقع فيها منازعة فإن تيسر نقل فاعزه لقطع المنازعة؟
(فأجاب) بأنه لا يؤخذ من كلام شيخنا - رحمه الله تعالى - إلا أنه ينوي بقلبه مع تلفظه بالبسملة كما في المقيس عليه، ووجهه أن تقديم النية على البسملة يؤدي إلى خلو بعض الفرائض عن التسمية، وتقديم التسمية على النية يؤدي إلى خلو بعض السنن عن النية وقال النووي في مجموعه في باب الغسل: ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية اه ثم إن أراد الإتيان بأكمل النية تلفظ بها بعد التسمية
(سئل) عن
متوضئ غسل عضوه ولم ينفصل ماؤه عنه هل تحسب ثانية حتى لو أعاده مرة أخرى حصلت بها سنة التثليث أم لا؟
(فأجاب) بأنها لا تحسب ثانية لصيرورته مستعملا؛ إذ العلة في بقاء طهورية الماء حال تردده على العضو الحاجة إلى تطهير باقيه وعسر إفراد كل جزء بماء جديد فما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ما دامت الحاجة داعية إليه، فإذا تمت الحاجة صار مستعملا فقد قالوا: إنه إذا كان شعر رأسه لا ينقلب فمسح شعر رأسه وذهب بيديه إلى قفاه لا يستحب له أن يردهما فإن ردهما لم تحسب ثانية لصيرورته مستعملا، والفرق بين هذا وبين ما لو انغمس ذو الحدث الأكبر في ماء قليل ثم أحدث حال انغماسه حيث جاز له رفعه به واضح
(سئل) عما لو شك في نية الوضوء بعد فراغه هل يضر قياسا على الصلاة وأفتى به الشيخ زكريا أم لا قياسا على الصوم كما أفتى به بعض مشايخنا البصريين؟
(فأجاب) بأنه يضر الشك في النية قياسا على الصلاة، وقد صرح به بعض المتأخرين، والفرق بين نية الوضوء ونية الصوم واضح