(سئل) عن الإذخر الحرمي هل يجوز بيعه أم لا؟
(فأجاب) بأنه قد يقال يجوز بيعه لخبر الصحيحين «ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر» فشمل الاستثناء من أخذه لينتفع بثمنه وقد قالوا
إن الإذخر مباح ويجاب بأنه إنما أبيح لحاجة في جهة خاصة وقد قالوا لا يجوز بيع شيء من شجر الحرم والبقيع قال الزركشي وفي معنى أشجار الحرم أحجاره وترابه
(سئل) عن محرم لابس للمخيط من غير عذر ثم إنه لبس فوقه مخيطا آخر هل يعد لبسا ثانيا؟
(فأجاب) بأنه لا يجب عليه فيها بلبسه المذكور ثانيا شيء.
(سئل) عما ذكره في الروضة وأصلها وفرعها مختصر الحجازي وابن المقري والمنهاج وأصله وفرعه وشرحي المنهاج للمحلي والدميري والأنوار وسبطه وغيرها من أن وقت ذبح الهدي الذي يسوقه الحاج والمعتمر وقت الأضحية زاد في شرحي الروض والمنهج قوله ما لم يعين غيره فأفهمت الزيادة أن المعتمر إذا عين له شعبان مثلا وأن الحاج إذا عين له آخر ذي الحجة مثلا جاز لكل منهما ذبحه في الوقت الذي عينه وفي وقت الأضحية فهل هذا المفهوم صحيح معمول به فإن قلتم به فما وجهه وما دليله ومن قال به من العلماء وهل التعيين باللسان أو القلب وهل يختص التعيين بالحرم وهل يجوز أن يعين وقتا بعد أن عين غيره؟
(فأجاب) بأنه قد ذكر الزيادة الجمال الإسنوي فقال وما ذكرناه من وجوب ذبحه في وقت الأضحية
محله إذا عين ذلك له أو أطلق وقلنا يحمل على المعهود شرعا فإن عين له وقتا آخر لم يتعين له وقت لأنه ليس في تعيين اليوم قربة قاله في التتمة فعلم منها أن ذبحه لا يتعين له وقت فيجزي في أي وقت كان وهو صحيح معمول به ووجهه أنه إنما حمل على وقت الأضحية عند عدم تعيينه وقتا له غيره حملا له على المعهود شرعا فلما عين غيره منع من تعيينه له وما عينه له لا يلزم فبقي على إطلاقه ولا فرق فيما ذكر بين أن يعينه بلفظ أو ينويه وسواء كان في الحرم حال تعيينه أم في غيره
(سئل) عن قول الدميري إذا حفر بئرا في ملكه فتلف بها صيد ضمنه وهذا مشكل على ما سيأتي في الجنايات أنه إذا تلف بها إنسان لا يضمنه وفي الفرق بينهما عسر اه ما الفرق بينهما؟
(فأجاب) بأن الفرق بينهما ظاهر وهو أن علة تضمينه في هذه المسألة حرمة الحرم الدال عليها قوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر الصحيحين «ولا ينفر صيده» وعلة تضمينه في تلك تعديه بحفرها وهو غير موجود فيها
(سئل) عن قولهم في القارن إذا جامع بين التحللين من أنه لا تفسد عمرته تبعا للحج ولو لم يأت بشيء من أعمالها كيف يتصور وجود التحلل الأول قبل الإتيان بشيء من
أعمال العمرة مع أن أعمالها الإحرام والطواف والسعي والحلق والتحلل الأول لا يكون إلا بعد مضي ذلك فما الجواب عن ذلك؟
(فأجاب) بأن القارن أعماله إنما هي أعمال الحج وإن حصلت بها العمرة أيضا.
(سئل) عما إذا جاز لسيد الرقيق المحرم تحليله فامتنع منه فأمر بذبح صيد فذبحه هل يحل أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحل فقد قالوا لو ذبح المحرم صار ميتة على الأصح فيحرم على كل أحد أكله وقالوا إن تحليل السيد رقيقه أن يأمره به لا أنه يستقل به إذ غايته أن يستخدمه ويمنعه المضي ويأمره بفعل المحظورات أو يفعلها به ولا يرتفع إحرامه بشيء من ذلك ولهذا قال إمام الحرمين إطلاق القول بأن له تحليله مجاز بلا خلاف فإن التحلل لا يحصل إلا من جهة العبد فلو أراد السيد تحصيله دون العبد لم يجد إليه سبيلا وإنما له المنع من المضي واستخدامه والله تعالى أعلم