(فأجاب) بأن ما أتى به الأول أفضل فقد قال - صلى الله عليه وسلم - «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» وقال - صلى الله عليه وسلم - «ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة أو عمرة مبرورة» وقال - صلى الله عليه وسلم -
«عمرة في رمضان تعدل حجة معي» وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - ومن قال لا يعتمر في السنة إلا مرة واحدة خالف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين واعتمر ابن عمر أعواما مرتين في كل عام قال الشافعي في الإملاء واستحب للرجل أن لا يأتي عليه شهر إلا اعتمر فيه وإن قدر أن يعتمر في الشهر المرتين أو الثلاث أحببت له ذلك.
(سئل) عن خبر «خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء أي نزول الوحي فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن معه هدي أن يجعله حجا» اه فإن معناه أشكل علينا من حيث إن المناسب العكس؟
(فأجاب) بأن المناسبة فيه ظاهرة وهو أن الحج أكمل النسكين ومن ساق الهدي تقربا أكمل حالا ممن لم يسقه فناسب أن يكون له أكمل النسكين وأما كون ظاهر الخبر أن الإهداء يمنع الاعتمار فغير مراد إجماعا
(سئل) هل المعتمد أنه يجب المكث في مبيت مزدلفة كما قاله في شرح المنهج أم لا كما قاله في غيره؟
(فأجاب) بأن المعتمد أنه يكفي المرور كوقوف عرفة كما صرح به جماعة وقال الأذرعي والأظهر حصوله بالحضور فيها ساعة من النصف الثاني نص
عليه في الأم ونص في الإملاء والقديم أنه يحصل بساعة بين نصف الليل وطلوع الشمس وعلى القولين يكفي المرور كعرفة اه زاد في قوته. قوله: وفي النفس منه شيء. ولعل هذا هو السبب في قول الدميري والمراد يمكثون في بقعة منها على أي حالة كانت اه ولعله مستند شيخنا - رحمه الله - في شرح منهجه فإنه حمل المكث في كلامهما على ما يشمل المرور بتجوز فلا مخالفة.
(سئل) عما لو حج حجة الإسلام ثم نذر الحج في العام الثالث هل له أن يحج في الثاني تطوعا أو عن غيره؟ قيل نعم وقيل له الحج عن نفسه دون غيره ما المعتمد؟
(فأجاب) بأن المعتمد منهما أولهما لعدم دخول الوقت المنذور.
(سئل) هل يجوز للأجير إجارة إذا عجز عن الرمي الاستنابة فيه أم لا؟
(فأجاب) بأنه يجوز له للضرورة.
(سئل) عن حاج ترك طواف الإفاضة وجاء إلى مصر مثلا ثم صار معضوبا بشرطه فهل يجوز له أن يستنيب في هذا الطواف أو في غيره من ركن أو واجب؟
(فأجاب) بأنه يجوز له ذلك بل يجب عليه لأن الإنابة إذا أجزأت في جميع النسك ففي بعضه أولى لا يقال النسك عبادة بدنية فلا يبنى فيه فعل شخص على فعل غيره لأن محله عند موته أو قدرته
على تمامه وأما عند العجز عنه فيبني فقد قالوا إن الحاج لو وقف بعرفة مجنونا وقع حجه نفلا واستشكل بوقوف المغمى عليه فأجيب بأن الجنون لا ينافي الوقوع نفلا بخلاف المغمى عليه وقالوا: إن للولي أن يحرم عن المجنون ابتداء ففي الدوام أولى أن يتم حجه ويقع نفلا بخلاف المغمى عليه وقالوا إن للولي أن يحرم عن الصبي المميز وغير المميز والمجنون ويفعل ما عجز كل منهما عنه ففي هاتين المسألتين تم النسك النفل بالإنابة مع أنه لا إثم على من وقع له بترك إتمامه بخلاف مسألتنا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور وقالوا إن من عجز عن الرمي وقته وجب عليه أن يستنيب فيه وعللوه بأن الاستنابة في الحج جائزة وكذلك في أبعاضه فنزلوا فعل مأذونه منزلة فعله فإذا كان هذا في الواجب الذي يجبر تركه ولو مع القدرة عليه بدم فكيف بركن النسك وإنما امتنع إتمام نسك من مات في أثنائه لخروجه عن الأهلية بالكلية.