[باب الوضوء]
(باب الوضوء) (سئل) - رحمه الله - هل يكره السواك قبل الزوال للصائم المواصل ولا يكره بعده لمن تغير فمه فيه بسبب غير الصوم؟
(فأجاب) - رضي الله عنه - بأنه يكره سواك الصائم المواصل قبل الزوال ولا يكره بعده لمن تغير فمه فيه بسبب غير الصوم
(سئل) ما معنى قولهم: يسن تجديد الوضوء إذا صلى بالأول صلاة هل محله في غير سنة الوضوء لئلا يؤدي إلى التسلسل وتأخير الصلاة عن أول وقتها تأخيرا
فاحشا؟
(فأجاب) بأن قولهم المذكور شامل لما إذا صلى به ركعتي سنة الوضوء وظاهر أنه إذا عارضته فضيلة الوقت قدمت عليه
(سئل) عمن نسي السواك في أول الصلاة هل يسن له التدارك في أثنائها؟
(فأجاب) بأنه يسن له التدارك بفعل قليل
(سئل) عما لو غمس المتوضئ يده في راكد وحركها ثلاثا هل تحصل له سنة التثليث بذلك أو لا تحصل به في الماء القليل كما عليه بعضهم، وقد أفتى السبكي بعدم حصوله بذلك؟
(فأجاب) بأن المعتمد حصول التثليث بذلك في الماء القليل أيضا
(سئل) عمن تسوك عند وضوئه، ولم يتسوك عند الصلاة هل تكون صلاته بسبعين صلاة لحديث صححه الحاكم «فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفا» أم تكون كصلاة من لم يتسوك لا عند الوضوء، ولا عند الصلاة؟
(فأجاب) بأنه لا يحصل للمصلي الثواب المرتب على الصلاة بالسواك، وإن أثيب على إتيانه عند الوضوء
(سئل) عمن مسح بعض رأسه ثلاث مرات هل تحصل له فضيلة التثليث أم لا أخذا من قولهم لا يجزئ
تعدد قبل تمام الوضوء؟
(فأجاب) بأن تحصل له فضيلة تثليث الممسوح، وأما قولهم المذكور فصورته في عضو يجب استيعابه بالتطهير
(سئل) هل يجب غسل الأنملة والأنف المتخذين من الذهب مثلا مع ما يجب غسله في رفع حدث أصغر أو أكبر أو إزالة نجس مخفف أو مغلظ حتى يجب الترتيب أم لا؟
(فأجاب) بأنه يجب الغسل المذكور؛ لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الأصبع والأنف بالقطع، وقد تعذر للعذر وصارت الأنملة والأنف كالأصليين
(سئل) عن قول المتوضئ نويت أداء الطهارة هل يكفي كما لو قال: نويت أداء الغسل؟
(فأجاب) بأنه تصح النية المذكورة قياسا على مسألة الغسل فكما أن المصحح فيها نية الأداء فكذلك في مسألتنا وقد علل بعضهم عدم صحة نية مطلق الطهارة بترددها بين اللغوية والشرعية، وقد صرحوا بإجزاء نية أداء فرض الطهارة ونية الطهارة الواجبة
(سئل) عما لو نوى ذو الحدث الأصغر رفع الحدث لقراءة القرآن هل تكفيه هذه النية؟
(فأجاب) بأنها لا تكفيه
(سئل) ما الفرق
بين ما لو استاك بسواك نجس حيث لا تحصل به السنة وبين ما لو استاك بأصبع منفصلة حيث تحصل به السنة؟
(فأجاب) بأن الفرق بينهما انتفاء شرط السواك في الأولى وهو الطهارة فقد قالوا: يحصل السواك بكل طاهر مزيل دون الثانية، وصرح النووي في مجموعه ودقائقه بإجزاء السواك بأصبع غيره الخشنة قطعا انتهى، وعلى أصبعه المنفصلة وأصبع غيره يحمل خبر أنس يجزئ من السواك الأصابع
(سئل) عن قولهم: إنه لا يثاب على السنن المتقدمة على غسل الوجه في الوضوء إلا إذا أتى بالنية في أوله كنويت الوضوء هل سنة الوضوء مثلها أم لا لأنها سنة تابعة ولهذا لا يحصل بها الفرض وهل المسألة منقولة أو لها نظير في كلامهم؟
(فأجاب) بأن نية سنة الوضوء مثل نية الوضوء في تحصيل ثواب سنته المذكورة بل هي أولى منها لأنها نص في السنن بخلافها وإنما عبروا بها لقولهم يسن استصحابها في جميع أفعاله