(سئل) هل العشر الآخر من رمضان أفضل من عشر ذي الحجة أو لا؟
(فأجاب) بأن عشر رمضان أفضل من عشر ذي الحجة لأن رمضان سيد
الشهور.
(سئل) عن قول المنهاج من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم هل قوله فلا تدارك يعني وجوبا أو يستحب أو يجوز أو لا وجوبا وغيره وقوله من آخر رمضان مع إمكانه إلخ هل المراد بالإمكان عدم العذر فإذا كان مريضا أو مسافرا فلا فدية عليه بهذا التأخير كما نقل عن الإسنوي هل هو معتمد أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجب التدارك ولا يستحب لأن صورتها أنه فاته بعذر والمراد بالإمكان عدم العذر فما ذكره الإسنوي معتمد وليس النسيان أو الجهل عذرا هنا.
(سئل) هل يلزم الشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم وأخرج الفدية النية أم لا وما كيفيتها وما كيفية إخراج الفدية هل يتعين إخراج فدية كل يوم فيه أو يجوز إخراج فدية جميع رمضان دفعة سواء كان في أوله أو في وسطه أو لا؟
(فأجاب) بأنه تلزمه النية لأن الفدية عبادة مالية كالزكاة والكفارة فينوي بها الفدية لفطره ويتخير في إخراجها بين تأخيرها وبين إخراج فدية كل يوم فيه أو بعد فراغه ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه لأنه فطرة.
(سئل) عما لو كرر النظر إلى من يحل له وطؤها في
رمضان هل يحرم أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحرم تكريره مطلقا إلا إذا كان بشهوة.
(سئل) عما لو واصل في الصوم هل يكره له السواك بعد الغروب أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يكره.
(سئل) عن وجه عدم التنافي في قول الجلال المحلي في الصوم في الكلام على يوم الشك فلا تنافي بين المواضع الثلاثة وما الراجح مما أجيب به عن التنافي هل الراجح كلام السبكي أم الأذرعي أم الولي العراقي؟
(فأجاب) بأن وجه عدم التنافي بين المواضع الثلاثة أن محل عدم صحة صوم يوم الشك إذا صامه من لم يعتقد صدق من أخبره بكونه من رمضان أما إذا اعتقد صدقه فإنه يجب عليه التبييت وصومه وما ذكره الجلال المحلي من الجمع المذكور كالأذرعي أقعد مما ذكره العراقي أخذا من كلام السبكي.
(سئل) عن قول شيخ الإسلام زكريا في شروحه للروض والمنهج والبهجة في الكلام على يوم الشك في الصوم واعتبروا العدد هنا بخلافه فيما مر في صحة النية احتياطا للعباد فيهما اه ما وجه الاحتياط في يوم الشك هل وجهه عدم ثبوت يوم الشك بواحد إذ لو ثبت به لأدى إلى حرمة صومه فإن قيل إذا انتصف شعبان وحرم على الشخص
صومه بشرط فإذا لا يفترق الحال في حق هذا الشخص بين أن يثبت يوم الشك أو لا فهل لقائل أن يقول حرمة كونه يوم شك غير تلك الحرمة وينظر ذلك بما أجاب به ابن الرفعة عن قول الأصحاب لو اشترى أمة ولم يمض زمن الاستبراء حلت حيث اعترض بأن الحل متوقف على الاستبراء بأن الحرمة المستندة إلى ملك الغير زالت وإن وجد حرمة يتوقف زوالها على الاستبراء اه بالمعنى أو لا؟
(فأجاب) بأن وجه الاحتياط أنهم اكتفوا من المعتقد أن غدا من رمضان في صحة نيته وصومه عنه بإخبار واحد واعتبروا في بطلان صومه من غير المعتقد إخبار عدد ولا بعد أن يكون لتحريم يوم الشك سببان على أنه قد يكون ذلك الشخص وصل صومه بما قبل نصف شعبان واستمر صائما إلى يوم الشك فلا يكون صومه إياه حراما إلا لكونه يوم الشك.
(سئل) عن الصائم إذا تعمد بفتح فمه دخول الذباب أو غبار الطريق ودخل شيء هل يفطر أو لا؟