[باب زكاة التجارة]
(باب زكاة التجارة) (سئل) عما لو اشترى زيد من عمرو سلعة في مصر بثمن في ذمته ثم باعها زيد بالشام بأكثر من نصاب ثم اشترى بثمنها عروضا ثم خلى بين تلك العروض وبين عمرو المذكور لماله في ذمته فوضع عمرو المذكور يده على تلك العروض في مصر في حول زيد المذكور وأخذها عوضا عن الثمن المذكور من غير تقليب وتعويض شرعيين ثم باع بعضها في حول زيد المذكور باقيها بعده وقبض ثمنها وتصرف فيه لنفسه ورضي بذلك زيد المذكور ولم يعلما قدر ما بيع في حول زيد المذكور وما بيع بعده فهل تجب على زيد المذكور زكاة بعض العروض
المذكورة أم زكاتها كلها أم لا زكاة عليه أصلا لأخذ عمرو العروض المذكورة وتصرفه فيها كما ذكر ولأن الأصل براءة ذمة زيد المذكور فإن قلتم بوجوب الزكاة في الجميع ففي أي البلدين تخرج؟
(فأجاب) بأنه يجب على زيد زكاة جميع عروض التجارة لبقائها على ملكه كالمغصوبة إذ بيع عمرو لها غير صحيح فهي في حكم المغصوبة وتخرج زكاتها في البلد التي هي فيه عند تمام حولها.
(سئل) عما لو حال الحول وقيمة عروض التجارة ثمانون دينارا فباعها بمحاباة قبل إخراج الزكاة عازما على إخراجها دينارين فهل البيع باطل سواء أقرر قدر الزكاة أم لا؟ كما تفهمه عبارة المنهج وشرحه؟
(فأجاب) بأنه يبطل البيع فيما قيمته قدر الزكاة من المحاباة وإن أفرز قدرها.
(سئل) عمن اشترى جلودا واشترى دباغا يدبغها به ويبيعها فحال عليه الحول والدباغ يساوي نصابا فهل تجب فيه الزكاة كمال التجارة أم لا وإذا لم تكن الجلود ملكه بل يدبغها بالأجرة هل يجب عليه زكاتها وهل من يصبغ بالأجرة كذلك أم لا؟
(فأجاب) بأنه متى اشترى الدباغ ليدبغ به جلوده ثم يبيعها لم يصر مال تجارة فلا تلزمه زكاته وإن مضى عليه حول أو أكثر
وإن اشتراه ليدبغ به للناس بالعوض صار مال تجارة فتلزمه زكاته بعد مضي حوله وهكذا حكم من اشترى صباغا ليصبغ به لهم.
(سئل) عما لو وجبت الزكاة في دين حال تعسر أخذه ومضى عليه سنون ثم أبرأه صاحب الدين منه فهل تسقط عنه زكاته كما لو تلف المغصوب قبل التمكن فإن قلتم لا تسقط فما الفرق؟
(فأجاب) بأنه لا يصح إبراؤه من قدر الزكاة لأن المستحقين شركاؤه فالزكاة لازمة له لم تسقط فيقبض ذلك القدر ويصرفه لمستحقه.
(سئل) عما لو أفرز لمالك قدر الزكاة من ماله ونوى أنه زكاة فأخذها كافر أو صبي ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق بنفسه ثم علم المالك بذلك أو لم يعلم فهل تبرأ ذمته من الزكاة وهل يملكها المستحق بذلك فإن قلتم لا ولا فلأي شيء؟
(فأجاب) بأنه تبرأ ذمة المالك من الزكاة لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها.
(سئل) عما لو أفرز قدر الزكاة ونوى أنه زكاة هل يتعين لها سواء كانت زكاة نقد أم تجارة أم فطرة أم غيرها ويمتنع عليه أن يصرفه في غيرها قبل أن يقبضه المستحق أم لا يتعين لها إلا بقبض المستحق فإن
قلتم لا فما الفرق بينه وبين الشاة المعينة للتضحية؟
(فأجاب) بأنه لا يتعين ذلك القدر المفرز للزكاة سواء أكانت زكاة مال أم بدن إلا بقبض المستحق له والفرق بين مسألتنا وبين الشاة المعينة للتضحية أن المستحقين للزكاة شركاء للمالك بقدرها فلا تنقطع شركتهم إلا بقبض معتبر.