(فأجاب) بأنه يكفي فيه الجامد ومثله الغائط المائع
(سئل) عن المكان المنفرج عن مخرج البول المعتاد هل إذا غسله حال استنجائه برأس أنملة المسبحة يفسد صومه وهل حكمه حكم الباطن فلا يجب غسله وهل إذا صب على ذكره ماء من غير لمس يد يكفيه أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يفسد
صومه به وحكمه حكم الباطن فلا يجب غسله ويكفيه صب الماء المذكور
(سئل) عن أثر الاستنجاء بالحجر إذا عرق فتلوث به غير محله هل يعفى عنه وهو ما صححه في الروضة كأصلها والمجموع وقال فيه في باب الاستنجاء إذا استنجى بالأحجار وعرق محله وسال العرق منه فإن جاوز وجب غسل ما سال إليه وإلا فوجهان أصحهما عدم الوجوب، وذكر نحوه في التحقيق؟
(فأجاب) بأن العفو محله إذا لم يجاوز الصفحة والحشفة، وعدمه إذا جاوزهما
(سئل) عن شخص استنجى بجامد ثم أمنى فهل منيه متنجس أم لا؟
(فأجاب) بأنه متنجس
(سئل) عن قولهم في الاستنجاء: إنه لو أزيلت النجاسة بأول مسحة واستعمل ثانيا وثالثا أنه إن استعمل الثاني والثالث مرة أخرى أجزأ هل هذا بالنسبة للاستنجاء المستعمل فيه أو لا وغيره أو بالنسبة لغير ذلك الاستنجاء حتى لو استعمل مثلا حجرا له طرفان أزال العين بأحدهما، واستعمل الآخر مرتين أنه لا يجزيه أم لا فرق بينهما؟
(فأجاب) بأنه متى لم يتلوث في الاستنجاء الحجر الثاني والثالث جاز استعمال كل
منهما في الاستنجاء مطلقا لكونه طاهرا حتى لو استنجى بحجر له طرفان فأزال العين بأحدهما ومسح بالآخر مرتين أجزأه
(سئل) عمن استنجى بالحجر أو ما في معناه هل يحرم عليه أن يجامع حليلته وعليها أن لا تمكنه للتنجس أو لا لأنه معفو عنه في الجملة؟
(فأجاب) بأنه يحرم عليه وطؤها إن غلب على ظنه تنجس ما يلزمها تطهيره
(سئل) عن قول الشارح المحلي في شرح المنهاج في هذا الباب من الطاهرات بعد قول المتن وأن لا يطرأ على النجاسة أجنبي ما حكمته؟
(فأجاب) بأن ما ذكره كالشيخين جرى على الغالب