(فأجاب) بأن القيراط الحاصل لمن صلى عليها على الوجه المذكور أقل من القيراط الحاصل لمن شهدها من مكانها حتى صلى عليها بل قال بعض المتأخرين القيراط الحاصل ليس على الصلاة فقط بل هو مشروط بشهودها من مكانها حتى يصلي عليها ويتعدد القيراط بتعدد الجنائز وإن اتحدت الصلاة عليها لأن الشارع ربط القيراط بوصف وهو حاصل في كل ميت فلا فرق بين أن يحصل دفعة أو دفعات والحكمة في تمثيله - صلى الله عليه وسلم - بجبل أحد دون غيره من الجبال كبره وعظمه وكون المخاطبين يعرفونه
[كتاب الزكاة]
[باب زكاة الحيوان]
(كتاب الزكاة)
(باب زكاة الحيوان)
(سئل) عن قولهم والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها، وقولهم وعلى العامل العمل بالمصلحة للمستحقين في دفعه الجبران وأخذه هل بينهما تناف لأن رعاية المصلحة ينافيها تخيير المالك أو مرادهم رعايتها إذا خيره المالك؟
(فأجاب) بأنه لا تنافي بينهما لأن وجوب رعاية المصلحة عليه محله إذا كان دافعا للجبران أو آخذا له وخيره المالك في الأخذ.
(سئل) عن المتولد بين زكويين كإبل وبقر هل تجب فيه الزكاة أو لا فإن قلتم بوجوبها فيه فهل يلحق بأخفهما في النصاب أو بأثقلهما؟
(فأجاب) بأنه تجب الزكاة فيه ويلحق بأخفهما في النصاب كما صرحوا به.
(سئل) عما استند إليه من قال بوجوب الزكاة في المعلوفة أيضا الذي لا يتم استدلال أئمة الشافعية على نفي وجوب زكاتها بمفهوم حديث السائمة إلا بدفعه وهو أن المقرر في الأصول أن القيد إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له والتقييد بالسائمة في الحديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؟
(فأجاب) بأنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة تقييد وجوب زكاة الماشية بكونها سائمة ومفهومه عدم
وجوبها في المعلوفة قال النووي وهذا المفهوم الذي في التقييد بالسائمة حجة عندنا اه ولا نسلم أن التقييد بالسائمة خرج مخرج الغالب إذ الغالب في الماشية كونها معلوفة عكس ما زعمه ذلك القائل ولئن سلمنا أنه خرج مخرج الغالب فإنما يلغى القيد به إذا لم يظهر فرق بينه وبين المسكوت عنه من جهة المعنى في حكمه وما نحن فيه ليس كذلك فإن مفهوم القيد اعتضد بأمرين أحدهما البراءة الأصلية فإن الأصل عدم الوجوب فيها ثانيهما أن علة وجوب الزكاة في السائمة توفر مؤنتها برعيها في كلأ مباح وهذه منفية في المعلوفة.