(فأجاب) نعم تصح الصلاة المذكورة إذ لا اختلال في صيغة الدعاء أما اسم الإشارة فلقول أئمة النحاة أنه قد يشار بما للواحد إلى الجمع كقول لبيد
ولقد سئمت من الحياة وطولها ... وسؤال هذا الناس كيف لبيد
؟ بل قال الفقهاء لو ذكر ضمائر الأنثى على إرادة الشخص أو أنث ضمائر
الذكر على إرادة التسمية لم يضر وأما لفظ العبد فلأنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم إفراد من أشير إليه.
(سئل) عن مؤنة تجهيز المبعض هل تجب على مالك بعضه أو في ماله أو كيف الحال؟
(فأجاب) بأنه تجب في ماله وعلى سيده بحسب الرق والحرية إن لم تكن مهايأة وإلا فعلى من مات في نوبته فإن لم يكن للمبعض مال فعلى من تلزمه نفقته حيا من أقاربه فإن لم يكن فعلى بيت المال فإن لم يكن فعلى المسلمين.
(سئل) عن زوجة توفيت فجهزها بعض أقاربها وزوجها حاضر أو غائب فهل له الرجوع بمؤنة تجهيزها على زوجها الموسر بها أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا رجوع له عليه بشيء منها.
(سئل) هل يجب على غاسل الميت ستره من سرته إلى ركبته أم لا؟
(فأجاب) يجب عليه الستر المذكور.
(سئل) عن قول شرح المنهج في الجنائز لا يجب في الحاضرة تعيين هل قوله في الحاضرة قيد معتمد حتى لو صلى على غائب وجب تعيينه وذلك منقول عن بعض أهل اليمن أم لا؟ ؟
(فأجاب) بأن ما ذكر قيد معتمد فيخرج به الغائب
(سئل) هل يسن تطويل الدعاء والاستغفار للميت بعد التكبيرة الرابعة كما اقتضاه كلام الإسنوي في
القطعة والنووي في زيادة الروضة وظاهر الحديث الوارد فيه وما حد التطويل؟
(فأجاب) بأنه يسن التطويل وحده أن يكون ما بين التكبيرات كما أفاده الحديث الوارد فيه
(سئل) عن تلقين الميت هل هو سنة أو مكروه وهل هو قبل الدفن أو بعده؟
(فأجاب) بأن تلقين الميت غير الطفل ونحوه سنة ويكون بعد دفنه وعبارة الشيخ نصر المقدسي إذا فرغ من دفنه يقف عند رأس قبره كما نقله النووي في أذكاره وأقره ويدل له خبر الصحيحين عن أنس «أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم فإذا انصرفوا أتاه ما كان» الحديث فإذا أخر التلقين إلى ما بعد الإهالة كان أقرب إلى حالة سؤاله
(سئل) عمن ولد ميتا بعد تمام غالب مدة الحمل هل حكمه حكم الكبير في وجوب الغسل والتكفين والصلاة عليه أم يغسل ويكفن ولا يصلى عليه كما أفتى به شيخ الإسلام زكريا وهل يشمل هذا قول ابن الوردي في بهجته فصاعدا أو يحمل قوله فصاعدا إلى ستة أشهر كما نقله عن فتاوى الشيخ جلال الدين السيوطي أن السقط من ولد دون ستة أشهر وهل للسقط حد يعرف به لغة أو لا؟
(فأجاب)
بأن حكمه حكم الكبير في وجوب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وهو داخل في قولهم يجب غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه واستثنوا منه ما استثنوه والاستثناء معيار العموم ولا يشمل هذا قول ابن الوردي كغيره في السقط فصاعدا لأن هذا لا يسمى سقطا لأنه النازل قبل تمام أشهره فقد قال أئمة اللغة السقط الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه.
(سئل) عمن نبش قبر ميت بمقبرة مسبلة قبل أن يبلى ودفن فيه آخر وأعاد التراب عليهما كما كان هل يجب عليه نبشه وإخراج الثاني لأن الأول استحقه أم يجوز أم يحرم لأن هتك الحرمة قد زال بالطم؟ ؟
(فأجاب) بأنه يحرم عليه النبش ثانيا لما فيه من هتك حرمة الميتين وهذا داخل في قولهم يحرم نبش القبر قبل بلاء ميته.