(فأجاب) بأنه يكره في الراكد ولو كثيرا وفي الجاري القليل وفي الكثير بالليل، وهذا كله إذا لم يكن مملوكا لغيره، وإلا حرم إن لم يأذن له فيه
(سئل) عمن لم يجد ماء ولا جامدا يستنجي به ووجد عظما، أو روثا جافا هل له أن يستنجي بأحدهما أو يصلي على حسب حاله ويعيد؟
(فأجاب) بأنه لا يستنجي بما ذكر بل يصلي على حسب حاله ويعيد
(سئل) هل يجب على ولي الطفل منعه من قضاء الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبرها وهل
يجب على غير وليه أمره بالصوم والصلاة إذا لم يكن له ولي خاص أو لم يأمره، ويكون من باب الأمر بالمعروف (فأجاب) بأنه يجب على وليه منعه منهما إذا لم يوجد الساتر ولا يجب على غير وليه أمره بهما وليس هذا من وجوب الأمر بالمعروف؛ لأن الخطاب لا يتعلق بفعله
(سئل) هل يكره كلامه في الخلاء إذا لم يسمع نفسه أخذا من قولهم: إذا عطس حمد الله بقلبه ولا يحرك لسانه أم لا أخذا من قولهم: إذا قرأ الجنب بحيث لم يسمع نفسه لم يحرم؟
(فأجاب) بأنه لا يكره التلفظ المذكور؛ إذ أقل درجات الكلام اللفظي الإسرار، وهو أن يسمع نفسه حيث لا مانع وحينئذ فمعنى قولهم حمد الله بقلبه، ولا يحرك لسانه أنه لا يسمع نفسه
(سئل) عن البول في الحرم هل يجوز أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز والأصح في شرح المهذب جواز الاستنجاء بأحجاره كما نقله عنه جماعة منهم الجمال الإسنوي والنشائي والدميري وذكر بعضهم أن الذي فيه إنما هو تصحيح الأجزاء
(سئل) عن رجل دخل الخلاء بمصحف هل يحرم عليه ذلك أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحرم دخوله به
خلافا لبعضهم لكنه يأثم بحمله حال حدثه من غير ضرورة تقتضيه
(سئل) هل يسن التثليث في الاستنجاء كالنجاسات؟
(فأجاب) بأنه يسن التثليث في الاستنجاء بالماء؛ لأنه إزالة نجاسة، وأما الاستنجاء بالجامد فالتثليث فيه واجب كالإنقاء فإن حصل بشفع سن الإيتار
(سئل) عمن قضى حاجته، ولم يجد ماء يستنجي به هل يجوز له أن يتنشف بيده عازما على غسلها كما أفتى به النور المحلي أم لا كما هو قضية كلامهم؟
(فأجاب) بأنه يجوز له تنشيف محل النجو بيده إن خاف من عدمه انتشار النجاسة في بدنه، أو ثوبه لحاجته إليه وإلا فلا يجوز له
(سئل) عن الآجر الذي غلب خلطه بالزبل هل يجزئ في الاستنجاء أم لا لأن شرط العمل بالأصل أن لا تطرد العادة بمخالفته فإن اطردت عادة بذلك كاستعمال السرجين في أواني الفخار قدمت على الأصل قطعا فيحكم بالنجاسة قاله الماوردي؟
(فأجاب) بأنه يجزئ الاستنجاء به عملا بأصل الطهارة فيه فإن أظهر القولين العمل به في كل ما الغالب فيه النجاسة، ولم تستند علتها إلى سبب
ظاهر، وما اشترطه الماوردي ضعيف
(سئل) عن أخلية بأطراف خراب البلد مثلا خربت بحيث لم يبق أثر لجدرانها وصارت فضاء مهجورا ولا يتردد الناس إليه فهل حكمها الأول من جواز التخلي بها مستقبل القبلة ومستدبرها من غير سترة شرعية باق أوزال وعلى الاستمرار أي فرق بين هذه وبين وهذه في الصحراء على هيئتها لكن لم يسبق لها اتخاذ للتخلي؟
(فأجاب) بأنه قد زال حكم الأخلية المذكورة عنها بخرابها المذكورة فقد صرحوا بأن المسافر بترخيص قبل مجاوزة الخراب المندرس وصرح جماعة من المتأخرين بأن السور المنهدم كالعدم
(سئل) عن شخص جف بوله ثم بال ثانيا فوصل بوله إلى ما وصل إليه بوله الأول بأنه يكفي فيه الحجر أم لا؟