الباب الثالث
في المنطوق والمفهوم
المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره: فنص، ودلالته قطعية. وإلا فظاهر، ودلالته ظنية. قيل: ومنه العام (¬3).
ثم النص. إما صريح: وهو ما وضع له اللفظ بخصوص.
وإما غير صريح: وهو ما يلزم عنه.
فإن قصد وتوقف الصدق، أو توقف الصحة العقلية أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء. مثل «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (¬4). {واسأل PageV01P089 # القرية} [سورة يوسف: 82] واعتق عبدك عني بألف.
وإن لم يتوقف، وقرن بحكم لو لم يكن (¬1) لتعليله لكان بعيدا: فتنبيه (¬2)، وإيماء (¬3). نحو: عليك الكفارة. جوابا لمن قال: جامعت أهلي في رمضان (¬4).
(إنها ليست بسبع) (¬5). PageV01P090
(أرأيت لو تمضمضت بماء) (¬1).
وإن لم يقصد: فدلالة إشارة، كقوله: «النساء ناقصات عقل ودين» قيل: وما نقصان دينهن [7/أ] فال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» (¬2).
فإن لم يقصد بيان أكثر الحيض وأقل الطهر. ولكن المبالغة تقتضي ذلك.
فصل
والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.
وهو نوعان: الأول: متفق عليه، ويسمى مفهوم الموافقة. وهو: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في محل الحكم.
فإن كان فيه (¬3) معنى الأولى: فهو فحوى الخطاب. نحو: {فلا تقل PageV01P091 # لهما أف ولا تنهرهما} [سورة الإسراء: 23] فإنه يدل على تحريم الضرب بطريق الأولى. وإن لم يكن فيه معنى الأولى: فهو لحن الخطاب (¬1).
نحو: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} [سورة الأنفال: 65] فإنه يدل على وجوب ثبات الواحد للعشرة. لكن لا بطريق الأولى.
والثاني: مختلف فيه، ويسمى مفهوم المخالفة.
وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. ويسمى دليل الخطاب (¬2)، وهو أقسام:
مفهوم اللقب (¬3). وهو أضعفها، والأخذ به قليل (¬4).
ومفهوم الصفة (¬5). وهو أقوى، والأخذ به أكثر (¬6).
ومفهوم الشرط (¬7). وهو فوقهما. PageV01P092
ومفهوم الغاية (¬1). وهو أقوى منهما (¬2).
ومفهوم العدد (¬3)، ومفهوم إنما (¬4). وقيل: هما منطوقان. وشرط الأخذ بمفهوم المخالفة على القول [به] (¬5): أن لا يخرج الكلام مخرج الأغلب، ولا لسؤال وحادثة متجددة أو تقدير جهالة، أو غير ذلك مما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر.