الكافل بنيل السول في علم الأصول
/ ১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. النص المحقق PageV01P045 # بسم الله الرحمن الرحيم (¬1)
  2. الباب الأول
  3. الباب الثاني
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثالث
  9. فصل
  10. الباب الرابع
  11. فصل
  12. الباب الخامس
  13. فصل
  14. الباب السادس
  15. فصل
  16. الباب السابع
  17. فصل
  18. الباب الثامن
  19. الباب التاسع
  20. فصل
  21. الباب العاشر
  22. [خاتمة في الحدود]

والجواب: أن البطلان شيء واحد. وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه. PageV01P083

الثاني والعشرون: القلب. وحاصله: دعوى المعترض أن وجود الجامع في الفرع مستلزم حكما مخالفا لحكمه الذي أثبت به المستدل. نحو أن يقول الحنفي: الاعتكاف يشترط فيه الصوم، لأنه لبث فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة.

فيقول المعترض: لا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة (¬1). وهو أقسام، كلها ترجع إلى المعارضة (¬2).

الثالث والعشرون: القول بالموجب. وحاصله: تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع. ومن أمثلته: أن يقول الشافعي في القتل بالمثقل: قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي القصاص كالقتل بالخارق (¬3). فيرى القول الموجب.

فيقول المعترض: عدم المنافاة ليس بمحل النزاع، لأن محل النزاع: هو وجوب القصاص لا عدم المنافاة للقصاص. ونحو ذلك.

الرابع والعشرون: سؤال التركيب، وهو ما تقدم: من شرط حكم الأصل أن لا يكون ذا قياس مركب (¬4). PageV01P084

الخامس والعشرون: سؤال التعدية.

وذكروا في مثاله: أن يقول المستدل في البكر البالغة: بكر فتجبر كالصغيرة (¬1).

فيقول المعترض: هذا معارض بالصغر. وما ذكرته وإن تعدي به الحكم إلى البكر البالغة. فما ذكرته قد (¬2) تعدي به الحكم إلى الثيب الصغيرة.

وهذان (¬3) الاعتراضات قد يعدهما الجدليون في الاعتراضات، وليس أيهما اعتراضا برأسه، بل راجعان إلى بعض ما تقدم من الاعتراضات.

فالأول: راجع إلى المنع. والثاني [6/ب] إلى المعارضة في الأصل. وقد تقدم بيان ذلك.

فصل

وبعض العلماء يذكر دليلا خامسا: وهو الاستدلال. قالوا: وهو ما PageV01P085 # ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة (¬1)، وهو ثلاثة أنواع (¬2).

الأول: تلازم بين الحكمين من دون تعيين علة (¬3). مثل: من صح ظهاره صح طلاقه (¬4).

الثاني: الاستصحاب للحال (¬5). وهو: نحو ثبوت الشيء في وقته لثبوته قبله، لفقدان ما يصلح للتغيير (¬6). كقول بعض الشافعية في المتيمم يرى الماء في صلاته: يستمر فيها استصحابا للحال الأول، لأنه قد كان وجب عليه المضي فيها قبل الرؤية (¬7). PageV01P086

الثالث: شرع من قبلنا. والمختار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قبل البعثة متعبدا بشرع (¬1)، وأنه بعدها متعبد بما لم ينسخ من الشرائع فيجب الأخذ بذلك عند عدم الدليل في شريعتنا (¬2).

قيل: ومنه (¬3): الاستحسان (¬4). وهو: عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي (¬5).

وقد يكون ثبوته بالأثر وبالإجماع وبالضرورة وبالقياس الخفي (¬6). ولا يتحقق استحسان مختلف فيه. PageV01P087

وأما [قول] (¬1) الصحابي: فالأكثر أنه ليس بحجة (¬2)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «أصحابي كالنجوم ...» الخبر (¬3). ونحوه. المراد به المقلدون.

خاتمة:

إذا عدم الدليل الشرعي عمل بدليل العقل (¬4).

والمختار: أن كل ما ينتفع به من غير ضرورة عاجلة أو آجلة (¬5) PageV01P088 # فحكمه الإباحة عقلا (¬1). وقيل: الحظر. وبعضهم: توقف.

لنا: أنا نعلم حسن (¬2) ما ذلك حاله، كعلمنا بحسن الإنصاف وقبح الظلم.

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।