والملائم: ما ثبت اعتباره بترتيب الحكم على وفقه فقط، لكنه قد ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم. كما ثبت للأب ولاية نكاح ابنته الصغيرة قياسا على ولاية المال بجامع الصغر. فقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية.
أو ثبت اعتبار جنسه في عين الحكم. كجواز الجمع في الحضر للمطر قياسا على السفر بجامع الحرج والمشقة.
فقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع.
أو اعتبار جنسه في جنس الحكم. كإثبات القصاص بالمثقل قياسا على المحدد (¬5) بجامع كونها جناية عمد عدوان. PageV01P070
فقد اعتبر [جنس] (¬1) الجناية في جنس القصاص.
والغريب: ما ثبت اعتباره بمجرد ترتب الحكم على وفقه (¬2)، ولم يثبت بنص ولا إجماع اعتبار عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه كتعليل تحريم النبيذ بالإسكار قياسا على الخمر (¬3)، على تقدير عدم ورود النص بأنه العلة في تحريم الخمر.
والمرسل: ما لم يثبت اعتباره بشيء مما سبق، وهو ثلاثة أقسام: ملائم، وغريب، وملغي.
فالملائم المرسل: ما لم يشهد له أصل معين بالاعتبار، لكنه مطابق لبعض مقاصد الشرع [4/أ] الحكمية.
كقتل المسلمين المتترس بهم حال الضرورة، وكقتل الزنديق وإن أظهر التوبة. وكقولنا: يحرم على العاجز عن الوطء من تعصي لتركه (¬4)، وأشباه ذلك.
وهذا النوع هو المعروف (¬5): بالمصالح المرسلة (¬6)، والمذهب PageV01P071 # اعتباره (¬1).
والغريب المرسل: ما لا نظير له في الشرع لكن العقل يستحسن الحكم لأجله (¬2). كأن يقال للبات زوجته في مرض موته (¬3) المخوف لئلا ترث: يعارض بنقيض قصده (¬4). فتورث منه قياسا على القاتل عمدا، حيث عورض بنقيض قصده فلم يورث، بجامع كونهما فعلا محرما لغرض فاسد.
فإنه لم يثبت في الشرع أن ذلك هو العلة في القاتل ولا غيره.
وأما الملغي: فهو ما صادم النص وإن كان لجنسه نظير في الشرع. كإيجاب الصوم ابتداء على المظاهر ونحوه (¬5)، حيث هو ممن يسهل عليه العتق، زيادة في زجره (¬6).
فإن جنس الزجر مقصود في الشرع، لكن النص منع اعتباره هنا فألغي. PageV01P072
وهذان مطرحان باتفاق (¬1).
قيل: ومن طرق العلة الشبه (¬2): وهو أن يوهم الوصف المناسبة (¬3)، بأن يدور معه الحكم وجودا وعدما (¬4) مع التفات الشارع إليه.
فالكيل في تحريم التفاضل على رأي (¬5). وكما يقال في تظهير النجس، بجامع كون كل منهما طهارة ترد للصلاة. فيتعين لها الماء، كطهارة الحدث (¬6).
تنبيه:
اعتراضات القياس (¬7): خمسة وعشرون نوعا. PageV01P073
الأول: الاستفسار. وهو: طلب بيان معنى اللفظ، وهو نوع واحد. وإنما يسمع إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة. ومن أمثلته: أن يستدل المستدل بقول الله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} [سورة البقرة: 230]، فيقال: ما المراد بالنكاح. هل هو الوطء أو العقد.
وجوابه: ظاهر في العقد شرعا (¬1)، ولأنه (¬2) - يعني الوطء - لا يسند إلى المرأة.
النوع الثاني: فساد الاعتبار. وهو: مخالفة القياس للنص (¬3). مثاله: أن يقال: في ذبح تارك التسمية عمدا: ذبح من أهله في محله كذبح ناسي التسمية (¬4).
فيقول المعترض: هذا فاسد الاعتبار، لمخالفته النص، وهو قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [سورة الأنعام: 121].
فيقول المستدل: هذا ما تذبح عبدة الأوثان، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ذكر PageV01P074 # الله على قلب المؤمن سمى أم لم يسم» (¬1) ونحو ذلك.