الكافل بنيل السول في علم الأصول
/ 15
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. النص المحقق PageV01P045 # بسم الله الرحمن الرحيم (¬1)
  2. الباب الأول
  3. الباب الثاني
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثالث
  9. فصل
  10. الباب الرابع
  11. فصل
  12. الباب الخامس
  13. فصل
  14. الباب السادس
  15. فصل
  16. الباب السابع
  17. فصل
  18. الباب الثامن
  19. الباب التاسع
  20. فصل
  21. الباب العاشر
  22. [خاتمة في الحدود]

فصل

والقياس: حمل معلوم على معلوم بإجراء حكمه عليه بجامع (¬4).

وينقسم إلى جلي وخفي (¬5)، والى قياس علة وقياس دلالة (¬6) , وإلى قياس طرد وقياس عكس (¬7). PageV01P064

وقد شذ المخالف في كونه دليلا، وهو محجوج بإجماع الصحابة، إذ كانوا بين قائس وساكت [3/أ] والسكوت رضا، فالمسألة قطعية (¬1).

ولا يجري القياس في جميع الأحكام، إذ فيها ما لا يعقل معناه كالدية (¬2)، والقياس فرع تعقل المعنى. ويكفي إثبات حكم الأصل بالدليل (¬3) وإن لم يكن مجمعا عليه ولا اتفق عليه الخصمان على المختار (¬4).

وأركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة.

فشروط الأصل (¬5): أن لا يكون حكمه منسوخا، ولا معدولا به عن سنن القياس (¬6)، ولا ثابتا بقياس (¬7).

وشروط الفرع (¬8): مساواة أصله في علته وحكمه، وفي التغليظ PageV01P065 # والتخفيف، وأن لا تتقدم شرعية حكمه على حكم الأصل (¬1)، وأن لا يرد فيه نص (¬2).

وشروط الحكم هنا: أن يكون شرعيا، لا عقليا (¬3) ولا لغويا.

وشروط العلة (¬4): أن لا يصادم نصا ولا إجماعا، وأن لا يكون في أوصافها ما لا تأثير له في الحكم، وأن لا يخالفه في التخفيف والتغليظ، وأن لا يكون بمجرد الاسم إذ لا تأثير له، وأن يطرد على الصحيح (¬5)، وأن ينعكس على رأي (¬6).

ويصح أن تكون العلة نفيا وأن تكون إثباتا، ومفردة ومركبة.

وقد تكون خلقا في محل الحكم، وقد تكون حكما شرعيا.

وقد يجيء من علة حكمان. ويصح تقارن العلل وتعاقبها. ومتى PageV01P066 # تعارضت فالترجيح.

وطرق العلة أربع على المختار (¬1):

أولها: الإجماع (¬2). وذلك أن ينعقد على تعليل الحكم بعلة معينة.

وثانيها: النص. وهو صريح وغير صريح.

فالصريح: ما أتي فيه بأحد حروف التعليل (¬3). مثل: لعلة كذا، أو لأجل كذا، أو لأن، أو فإنه، أو بأنه، أو نحو ذلك.

وغير الصريح (¬4): ما فهم منه التعليل لا على وجه التصريح.

ويسمى تنبيه النص.

مثل: اعتق رقبة. جوابا لمن قال: جامعت أهلي في نهار رمضان (¬5). PageV01P067

وقريب منه: «أرأيت لو كان على أبيك دين» الخبر (¬1).

ومثل: «للراجل سهم وللفارس سهمان» (¬2)، ومثل: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (¬3) وغير ذلك.

وثالثهما: أي طرق العلة: السبر والتقسيم، ويسمى حجة الإجماع (¬4). وهو حصر الأوصاف في الأصل [و] (¬5) إبطال التعليل بها إلا واحدا منها. فيتعين إبطال ما عداه: إما ببيان ثبوت الحكم من دونه، أو ببيان (¬6) كونه وصفا ضروريا (¬7)، أو بعدم [3/ب] ظهور مناسبته. PageV01P068

وشرط هذا الطريق وما بعده (¬1): الإجماع على تعليل الحكم في الجملة من دون تعيين العلة.

ورابعها: المناسبة. وتسمى الإخالة، وتخريج المناط.

وهي: تعيين العلة بمجرد إبداء مناسبة ذاتية. كالإسكار في تحريم الخمر، وكالجناية العمد العدوان في القصاص.

وتنخرم المناسبة: بلزوم مفسدة راجحة، أو مساوية (¬2).

والمناسب: وصف ظاهر منضبط، يقضي العقل بأنه الباعث على الحكم (¬3).

فإن كان خفيا أو غير منضبط: اعتبر ملازمه ومظنته. كالسفر للمشقة (¬4). PageV01P069

وهو (¬1) أربعة أقسام: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل.

فالأول: المؤثر: وهو ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه (¬2) في عين الحكم. كتعليل (¬3) ولاية المال بالصغر الثابت بالإجماع، وكتعليل وجوب الوضوء بالحدث الخارج من السبيلين الثابت بالنص (¬4).

— Page 4 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।