وكل الصحابة - رضي الله عنهم - عدول، إلا من أبى. على المختار في جميع ذلك (¬4).
وطرق الرواية أربع: قراءة الشيخ، ثم قراءة التلميذ أو غيره بمحضره، ثم المناولة (¬5)، ثم الإجازة، [ومن تيقن] (¬6) أو ظن أنه قد PageV01P059 # سمع جملة كتاب معين جاز له روايته والعمل بما فيه، وإن لم يذكر كل حديث بعينه.
تنبيه:
الخبر: هو الكلام الذي لنسبته خارج (¬1). فإن تطابقا فصدق، وإلا فكذب. ويسمى الخبر: جملة، وقضية. وإذا ركبت الجملة في دليل، سميت مقدمة.
والتناقض: هو اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات، بحيث يستلزم لذاته: صدق أحدهما كذب الأخرى.
والعكس المستوى: تحويل جزئي الجملة على [2/ب] وجه يصدق.
وعكس النقيض: جعل نقيض كل منهما مكان الآخر.
فصل
والإجماع: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر علي أمر.
والمختار: أنه لا يشترط في انعقاده انقراض العصر (¬2)، ولا كونه لم PageV01P060 # يسبقه خلاف (¬1).
وأنه لابد له من مستند (¬2)، وإن لم ينقل إلينا.
وأنه يصح أن يكون مستنده قياسا، أو اجتهادا.
وانه لا يصح إجماع بعد الإجماع على خلافه. وأنه لا ينعقد بالشيخين (¬3) , ولا بالأربعة الخلفاء، ولا بأهل المدينة وحدهم.
قال (¬4) أصحابنا: إذ هم بعض الأمة.
قال الأكثر: ولا بأهل البيت وحدهم [كذلك] (¬5). PageV01P061
قال أصحابنا (¬1): جماعة معصومون، بدليل قوله (¬2):: {ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} الآية [سورة الأحزاب: 33]، «أهل بيتي كسفينة نوح» (¬3)، «إني تارك فيكم الخبرين» (¬4) نحوهما.
وإذا اختلفت الأمة على قولين جاز إحداث قول ثالث، ما لم يرفع PageV01P062 # الأولين (¬1).
وكذلك: إحداث دليل وتعليل وتأويل ثالث (¬2).
وطريقنا إلى العلم بانعقاد الاجتماع: إما المشاهدة (¬3)، وإما النقل عن كل من المجمعين أو عن بعضهم مع نقل رضي الساكتين.
ويعرف رضاهم: بعدم الإنكار مع الاشتهار، وعدم ظهور حامل لهم على السكوت وكونه مما الحق فيه مع واحد.
ويسمى هذا إجماعا سكوتيا، وهو حجة وإن نقل تواترا، وكذلك القول إن نقل آحادا (¬4).
فإن تواتر فحجة قاطعة يفسق مخالفه (¬5)، لقوله تعالى:
{ويتبع غير سبيل المؤمنين} [سورة النساء: 115]،
{وتكونوا شهداء على الناس} [سورة البقرة: 143]، PageV01P063 # ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» (¬1) (¬2). ففيه تواتر معنوي. ولإجماعهم على تخطئة من خالف الإجماع، ومثلهم لا يجتمع (¬3) على تخطئة أحد في أمر شرعي إلا عن دليل قاطع.