الكافل بنيل السول في علم الأصول
/ ١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. النص المحقق PageV01P045 # بسم الله الرحمن الرحيم (¬1)
  2. الباب الأول
  3. الباب الثاني
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثالث
  9. فصل
  10. الباب الرابع
  11. فصل
  12. الباب الخامس
  13. فصل
  14. الباب السادس
  15. فصل
  16. الباب السابع
  17. فصل
  18. الباب الثامن
  19. الباب التاسع
  20. فصل
  21. الباب العاشر
  22. [خاتمة في الحدود]

فصل

والأدلة الشرعية، هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

فالكتاب: هو القرآن المنزل على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، للإعجاز بسورة منه.

وشرطه التواتر: فما نقل آحادا فليس بقرآن، للقطع بأن العادة تقتضي التواتر في تفاصيل مثله (¬5). PageV01P052

وتحرم القراءة بالشواذ (¬1)، وهي ما عدا القراءات السبع (¬2)، وهي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها (¬3). والبسملة آية من أول كل سورة، على الصحيح (¬4).

والمحكم: ما اتضح معناه. والمتشابه. مقابلة.

وليس في القرآن ما لا معنى له، خلافا للحشوية (¬5).

ولا ما المراد به خلاف ظاهره من دون دليل، خلافا لبعض المرجئة (¬6). PageV01P053

فصل

والسنة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفعله، وتقريره.

فالقول ظاهر، وهو أقواها (¬1). وأما الفعل: فالمختار: وجوب التأسي به في جميع أفعاله وتروكه. إلا ما وضح فيه أمر الجبلة (¬2)، أو علم أنه من خصائصه كالتهجد والأضحية (¬3).

والتأسي الجبلة: هو إيقاع الفعل بصورة فعل الغير ووجهه (¬4) اتباعا له، أو تركه كذلك (¬5).

فما علمنا وجوبه من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - فظاهر. وما علمنا حسنه دون وجوبه من أفعاله فندب، إن ظهر فيه قصد قربة. وإلا فإباحة (¬6). وتركه PageV01P054 # لما كان أمر به ينفي الوجوب (¬1) , وفعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة (¬2).

وأما القسم الثالث: التقرير. فإذا علم - صلى الله عليه وسلم - بفعل من غيره ولم ينكره وهو قادر على إنكاره (¬3) - وليس كمضي كافر إلى كنيسة - ولا أنكره غيره (¬4)، دل ذلك على جوازه.

ولا تعارض في أفعاله - صلى الله عليه وسلم -. ومتى تعارض قولان، أو قول وفعل: فالمتأخر ناسخ، أو مخصص. فإن جهل التاريخ، فالترجيح (¬5). [2/أ]

وطريقنا إلى العلم بالسنة: الأخبار. وهي متواترة وآحاد.

والمتواتر: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. ولا حصر لعدده (¬6). PageV01P055

بل هو ما أفاد العلم الضروري، ويحصل بخبر الفساق والكفار (¬1).

وقد يتواتر المعنى دون اللفظ، كما في شجاعة علي - رضي الله عنه - وجود حاتم (¬2).

والآحاد: مسند ومرسل، ولا يفيد إلا الظن (¬3). ويجب العمل به في الفروع، إذ كان - صلى الله عليه وسلم - يبعث الآحاد من العمال (¬4) إلى النواحي، ولعمل الصحابة - رضي الله عنهم - (¬5).

ولا يؤخذ بأخبار الآحاد في الأصول (¬6)، ولا فيما تعم به البلوى PageV01P056 # علما، كخبر الإمامية (¬1) والبكرية (¬2) (¬3).

وفيما تعم به البلوى عملا كحديث مس الذكر (¬4)، خلاف (¬5).

وشرط قبولها: العدالة، والضبط، وعدم مصادمتها قاطعا، وفقد استلزام متعلقها (¬6) الشهرة (¬7)، وثبت عدالة الشخص: بأن يحكم PageV01P057 # بشهادته حاكم يشترط العدالة (¬1).

والثاني (¬2): لعمل العالم بروايته (¬3). قيل: وبرواية العدل عنه (¬4).

ويكفي واحد في التعديل والجرح. والجارح أولى وإن كثر المعدل (¬5)، ويكفي الإجمال فيها من عارف (¬6).

ويقل الخبر المخالف للقياس فيبطله، ويرد ما خالف الأصول المقررة (¬7). PageV01P058

وتجوز الرواية بالمعنى، من عدل عارف (¬1) ضابط.

واختلفوا في قبل رواية فاسق التأويل، وكافره (¬2).

والصحابي: من طالت مجالسته للنبي - صلى الله عليه وسلم - متبعا لشرعه (¬3).

— صفحة ٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।