فصل
والأدلة الشرعية، هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
فالكتاب: هو القرآن المنزل على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، للإعجاز بسورة منه.
وشرطه التواتر: فما نقل آحادا فليس بقرآن، للقطع بأن العادة تقتضي التواتر في تفاصيل مثله (¬5). PageV01P052
وتحرم القراءة بالشواذ (¬1)، وهي ما عدا القراءات السبع (¬2)، وهي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها (¬3). والبسملة آية من أول كل سورة، على الصحيح (¬4).
والمحكم: ما اتضح معناه. والمتشابه. مقابلة.
وليس في القرآن ما لا معنى له، خلافا للحشوية (¬5).
ولا ما المراد به خلاف ظاهره من دون دليل، خلافا لبعض المرجئة (¬6). PageV01P053
فصل
والسنة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفعله، وتقريره.
فالقول ظاهر، وهو أقواها (¬1). وأما الفعل: فالمختار: وجوب التأسي به في جميع أفعاله وتروكه. إلا ما وضح فيه أمر الجبلة (¬2)، أو علم أنه من خصائصه كالتهجد والأضحية (¬3).
والتأسي الجبلة: هو إيقاع الفعل بصورة فعل الغير ووجهه (¬4) اتباعا له، أو تركه كذلك (¬5).
فما علمنا وجوبه من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - فظاهر. وما علمنا حسنه دون وجوبه من أفعاله فندب، إن ظهر فيه قصد قربة. وإلا فإباحة (¬6). وتركه PageV01P054 # لما كان أمر به ينفي الوجوب (¬1) , وفعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة (¬2).
وأما القسم الثالث: التقرير. فإذا علم - صلى الله عليه وسلم - بفعل من غيره ولم ينكره وهو قادر على إنكاره (¬3) - وليس كمضي كافر إلى كنيسة - ولا أنكره غيره (¬4)، دل ذلك على جوازه.
ولا تعارض في أفعاله - صلى الله عليه وسلم -. ومتى تعارض قولان، أو قول وفعل: فالمتأخر ناسخ، أو مخصص. فإن جهل التاريخ، فالترجيح (¬5). [2/أ]
وطريقنا إلى العلم بالسنة: الأخبار. وهي متواترة وآحاد.
والمتواتر: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. ولا حصر لعدده (¬6). PageV01P055
بل هو ما أفاد العلم الضروري، ويحصل بخبر الفساق والكفار (¬1).
وقد يتواتر المعنى دون اللفظ، كما في شجاعة علي - رضي الله عنه - وجود حاتم (¬2).
والآحاد: مسند ومرسل، ولا يفيد إلا الظن (¬3). ويجب العمل به في الفروع، إذ كان - صلى الله عليه وسلم - يبعث الآحاد من العمال (¬4) إلى النواحي، ولعمل الصحابة - رضي الله عنهم - (¬5).
ولا يؤخذ بأخبار الآحاد في الأصول (¬6)، ولا فيما تعم به البلوى PageV01P056 # علما، كخبر الإمامية (¬1) والبكرية (¬2) (¬3).
وفيما تعم به البلوى عملا كحديث مس الذكر (¬4)، خلاف (¬5).
وشرط قبولها: العدالة، والضبط، وعدم مصادمتها قاطعا، وفقد استلزام متعلقها (¬6) الشهرة (¬7)، وثبت عدالة الشخص: بأن يحكم PageV01P057 # بشهادته حاكم يشترط العدالة (¬1).
والثاني (¬2): لعمل العالم بروايته (¬3). قيل: وبرواية العدل عنه (¬4).
ويكفي واحد في التعديل والجرح. والجارح أولى وإن كثر المعدل (¬5)، ويكفي الإجمال فيها من عارف (¬6).
ويقل الخبر المخالف للقياس فيبطله، ويرد ما خالف الأصول المقررة (¬7). PageV01P058
وتجوز الرواية بالمعنى، من عدل عارف (¬1) ضابط.
واختلفوا في قبل رواية فاسق التأويل، وكافره (¬2).
والصحابي: من طالت مجالسته للنبي - صلى الله عليه وسلم - متبعا لشرعه (¬3).