الباب التاسع
في الاجتهاد والتقاليد
الاجتهاد: استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي (¬5). والفقيه: من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية (¬6). PageV01P106
وإنما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج إليه فنه (¬1): من علوم الغريب (¬2)، والأصول والكتاب، والسنة، ومسائل الإجماع.
والمختار: جواز تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد عقلا (¬3)، وأنه لا قطع بوقوع ذلك ولا انتفائه (¬4)، وأنه وقع ممن عاصره في غيبته وحضرته (¬5)، وأن الحق في القطعيات مع واحد والمخالف مخطئ آثم (¬6).
وأما الظنية العملية: فكل مجتهد فيها (¬7) مصيب (¬8)، وأنه لا يلزم المجتهد تكرر النظر لتكرر الحادثة (¬9)، وأنه يجب عليه البحث عن PageV01P107 # الناسخ والمخصص حتى يظن عدمهما (¬1)، وأنه لا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه (¬2)، ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا.
وإذا تعارضت عليه الأمارات رجع إلى الترجيح، فإن لم يظهر له رجحان. فقيل: يخير. وقيل: يقلد غيره. وقيل: [9/أ] يرجع إلى حكم العقل (¬3).
ولا يصح لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد.
وما يحكي عن الشافعي (¬4) متأول.
ويعرف مذهب المجتهد: بنصه الصريح، وبالعموم الشامل من كلامه، وبمماثلة ما نص عليه، [وتعليله بعلة توجد في غير ما نص عليه] (¬5) وإن كان يرى جواز تخصيص العلة. PageV01P108
وإذا رجع عن اجتهاد وجب عليه إيذان مقلده (¬1).
وفي جواز نقض (¬2) الاجتهاد خلاف (¬3).
فصل
والتقليد: هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة (¬4). ولا يجوز التقليد في الأصول، ولا في العلميات (¬5) وما يترتب عليها.
ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد. وعلى المقلد البحث عن كمال مقلده [في عمله] (¬6) وعدالته.
ويكفي انتصابه للفتيا في بلد إمام محق لا يجيز تقليد كافر التأويل وفاسقه، ويتحرى الأكمل إن أمكنه. PageV01P109
والحي أولى من الميت، والأعلم من الأورع، والأئمة المشهورون أولى من غيرهم.
والتزام مذهب إمام معين أولى اتفاقا. وفي وجوبه الخلاف (¬1).
وبعد التزام من جملة أو حكم معين يحرم الانتقال بسبب (¬2) ذلك، على المختار (¬3). إلا إلى ترجيح نفسه إن كان أهلا للترجيح.
ويصير ملتزما بالنية. وقيل: مع لفظ أو عمل. وقيل: بالعمل وحده. وقيل: بالشروع في العمل. وقيل: باعتقاده صحة قوله. وقيل: بمجرد سؤاله (¬4).
واختلف في جواز تقليد إمامين فصاعدا (¬5). PageV01P110
ولا يجمع مستفت بين قولين في حكم على وجه لا يقول به أي القائلين.
ويجوز لغير المجتهد أن يفتي بمذهب مجتهد حكاية مطلقا وتخريجا، إن كان مطلعا على المآخذ أهلا [للنظر] (¬1).
وإذا اختلف المفتون على المستفتي (¬2) غير الملتزم، فقيل: يأخذ بأول فتيا. وقيل: بما ظنه الأصح. وقيل: يخير (¬3). وقيل: يأخذ بالأخف في حق الله تعالى ويعمل بالأشد في حق العبد. قيل يخير في حق الله سبحانه وفي حق العبد بحكم الحاكم (¬4).
ومن لا يعقل معنى التقليد لفرط عاميته: فالأقرب صحة ما فعله معتقدا لجوازه ما لم يخرق الإجماع، ويعامل في ذلك بمذهب علماء جهته ثم أقرب جهة إليها. والله أعلم. PageV01P111