فصل
والمطلق: ما دل على شائع في جنسه (¬6). والمقيد بخلافه، وهما PageV01P101 # كالعام والخاص
وإذا وردا في حكم واحد عمل (¬1) بالتقييد إجماعا (¬2)، لا في حكمين مختلفين من جنسين اتفاقا. ولا حيث اختلف السبب واتحد الجنس، على المختار (¬3).
الباب السابع
في المجمل والمبين والظاهر والمؤول
المجمل: ما لا يفهم منه المراد (¬4) تفصيلا.
والمبين: مقابله. والبيان هنا: ما يتبين به المراد بالخطاب المجمل.
ويصح البيان بكل من الأدلة السمعية، ولا يلزم شهرة البيان كشهرة المبين. ويصح التعليق في حسن الشيء بالمدح، إذ هو كالحث. وفي قبحه بالذم، إذ هو آكد من النهي (¬5). PageV01P102
والمختار: أنه لا إجمال في الجمع المنكر إذ يحمل على الأقل (¬1)، ولا في تحريم الأعيان إذ يحمل على المعتاد (¬2)، ولا في العام المخصص (¬3)، ولا في نحو «لا صلاة إلا بطهور» (¬4)، و «الأعمال بالنيات» (¬5) , و «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (¬6) (¬7).
وأنه يجوز تأخير التبليغ، إذ المقصود المصلحة. ولا يجوز تأخير البيان ولا التخصيص عن وقت الحاجة إجماعا، إذ يلزم التكليف بما لا يعلم.
فأما عن وقت الخطاب. فالمختار: جواز ذلك في الأمر والنهي، PageV01P103 # وعلى السامع البحث (¬1) , ولا يجوز ذلك في الأخبار (¬2) [8/ب].
فصل
والظاهر: يطلق على ما يقابل النص، وعلى ما يقابل المجمل. وقد تقدم (¬3).
والمؤول: ما يراد به خلاف ظاهره. والتأويل: صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة اقتضتهما (¬4). وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مرجح، وبعيدا فيحتاج إلى الأقوى، ومتعسفا فلا يقبل.
الباب الثامن
في النسخ
وهو إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخ بينهما (¬5). PageV01P104
والمختار: جوازه وإن لم يقع الإشعار به أولا (¬1).
ونسخ ما قيد بالتأبيد وإلى غير بدل، والأخف بالأشق كالعكس، والتلاوة والحكم جميعا وأحدهما دون الآخر، ومفهوم الموافقة مع أصله (¬2)، وأصله دونه، وكذا العكس إن لم يكن فحوى (¬3).
ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله (¬4). والزيادة على العبادة إن لم يجز المزيد عليه من دونها [ليست نسخا] (¬5).
والنقص منها نسخ للساقط اتفاقا (¬6)، لا للجميع على المختار (¬7).
ولا يصح نسخ الإجماع ولا القياس إجماعا (¬8). PageV01P105
ولا النسخ بهما على المختار (¬1)، ولا متواتر بالآحادي (¬2) وطريقنا إلى العلم بالنسخ: إما بالنص من (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من أهل الإجماع صريحا أو غير صريح. وإما أمارة قوية كتعارض الخبرين من كل وجه، مع معرفة المتأخر بنقل أو قرينة كقراءة أو حالة. فيعمل بذلك في المظنون فقط على المختار (¬4).