الكافل بنيل السول في علم الأصول
/ ١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب السادس
  1. النص المحقق PageV01P045 # بسم الله الرحمن الرحيم (¬1)
  2. الباب الأول
  3. الباب الثاني
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثالث
  9. فصل
  10. الباب الرابع
  11. فصل
  12. الباب الخامس
  13. فصل
  14. الباب السادس
  15. فصل
  16. الباب السابع
  17. فصل
  18. الباب الثامن
  19. الباب التاسع
  20. فصل
  21. الباب العاشر
  22. [خاتمة في الحدود]

فصل

والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل] (¬2) أو نحوه، على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله (¬3).

ويقتضي مطلقة: الدوام لا مقيدا (¬4). ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده. على المختار فيهما (¬5).

الباب السادس

في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد

العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. من دون تعيين مدلوله ولا PageV01P097 # عدده (¬1).

والخاص: بخلافه. والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله العام (¬2). وألفاظ العموم: كل، وجميع، وأسماء الاستفهام والشرط، والنكرة المنفية، والجمع المضاف الموصوف الجنسي، والمعرف بلام الجنس مفردا أو جمعا.

والمختار: أن المتكلم يدخل في عموم خطابه (¬3).

وأن مجيء العام للمدح والذم لا يبطل عمومه (¬4).

وأن نحو: لا أكلت. عام في المأكولات فيصح تخصيصه (¬5).

وأنه يحرم على المستدل العمل بالعام قبل البحث عن تخصيصه (¬6)، PageV01P098 # وأنه يكفي المطلع ظن عدمه (¬1). وأن نحو: يا أيها الناس. لا يدخل فيه من سيوجد إلا بدليل آخر (¬2).

وأن دخول النساء في عموم يا أيها [8/أ] الذين آمنوا. ونحوه. بنقل الشرع أو التغليب (¬3).

وأن ذكر حكم بجملة لا يخصصه ذكره لبعضها. وكذا عود الضمير إلى بعض أفراد العام، إذ لا تنافي بين ذلك في الصورتين (¬4).

والمخصص: متصل ومنفصل.

والمتصل: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض (¬5).

والمختار: أنه لا يصح تراخي الاستثناء إلا قدر تنفس أو بلع ريق (¬6). PageV01P099

أنه يصح استثناء الأكثر (¬1)، وأنه من النفي إثبات والعكس (¬2)، وأنه بعد الجمل المتعاطفة يعود (¬3) إلى جميعها إلا لقرينة (¬4).

وأما المنفصل: فهو الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والعقل، والمفهوم على القول به (¬5).

والمختار: أنه يصح تخصيص كل من الكتاب والسنة بمثله، وسائرها والمتواتر بالآحادي (¬6).

وأنه لا يقصر العموم على سببه (¬7)، ولا يخصص العام بمذهب راويه (¬8) ولا بالعادة ولا بتقدير ما أضمر في المعطوف مع العام PageV01P100 # المعطوف عليه (¬1).

وأن العام بعد تخصيصه لا يصير مجازا فيما بقي بلا حقيقة (¬2)، وأنه يصح تخصيص الخبر (¬3) , ولا يصح تعارض العمومين في قطعي، ويصح في الخاص والعام فيعمل بالمتأخر منهما، فإن جهل التاريخ اطرحا (¬4).

وقال [بعضهم] (¬5): يعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما عداه، تقدم الخاص أم تأخر أم جهل التاريخ.

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।