فصل
والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل] (¬2) أو نحوه، على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله (¬3).
ويقتضي مطلقة: الدوام لا مقيدا (¬4). ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده. على المختار فيهما (¬5).
الباب السادس
في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد
العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. من دون تعيين مدلوله ولا PageV01P097 # عدده (¬1).
والخاص: بخلافه. والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله العام (¬2). وألفاظ العموم: كل، وجميع، وأسماء الاستفهام والشرط، والنكرة المنفية، والجمع المضاف الموصوف الجنسي، والمعرف بلام الجنس مفردا أو جمعا.
والمختار: أن المتكلم يدخل في عموم خطابه (¬3).
وأن مجيء العام للمدح والذم لا يبطل عمومه (¬4).
وأن نحو: لا أكلت. عام في المأكولات فيصح تخصيصه (¬5).
وأنه يحرم على المستدل العمل بالعام قبل البحث عن تخصيصه (¬6)، PageV01P098 # وأنه يكفي المطلع ظن عدمه (¬1). وأن نحو: يا أيها الناس. لا يدخل فيه من سيوجد إلا بدليل آخر (¬2).
وأن دخول النساء في عموم يا أيها [8/أ] الذين آمنوا. ونحوه. بنقل الشرع أو التغليب (¬3).
وأن ذكر حكم بجملة لا يخصصه ذكره لبعضها. وكذا عود الضمير إلى بعض أفراد العام، إذ لا تنافي بين ذلك في الصورتين (¬4).
والمخصص: متصل ومنفصل.
والمتصل: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض (¬5).
والمختار: أنه لا يصح تراخي الاستثناء إلا قدر تنفس أو بلع ريق (¬6). PageV01P099
أنه يصح استثناء الأكثر (¬1)، وأنه من النفي إثبات والعكس (¬2)، وأنه بعد الجمل المتعاطفة يعود (¬3) إلى جميعها إلا لقرينة (¬4).
وأما المنفصل: فهو الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والعقل، والمفهوم على القول به (¬5).
والمختار: أنه يصح تخصيص كل من الكتاب والسنة بمثله، وسائرها والمتواتر بالآحادي (¬6).
وأنه لا يقصر العموم على سببه (¬7)، ولا يخصص العام بمذهب راويه (¬8) ولا بالعادة ولا بتقدير ما أضمر في المعطوف مع العام PageV01P100 # المعطوف عليه (¬1).
وأن العام بعد تخصيصه لا يصير مجازا فيما بقي بلا حقيقة (¬2)، وأنه يصح تخصيص الخبر (¬3) , ولا يصح تعارض العمومين في قطعي، ويصح في الخاص والعام فيعمل بالمتأخر منهما، فإن جهل التاريخ اطرحا (¬4).
وقال [بعضهم] (¬5): يعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما عداه، تقدم الخاص أم تأخر أم جهل التاريخ.