الباب الرابع
في الحقيقة والمجاز
فالحقيقة: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب (¬6). وهي: لغوية وعرفية واصطلاحية [وشرعية] (¬7) ودينية. PageV01P093
ثم إن تعددت لفظا ومعنى: فمتباينة. وإن اتحدت معنى ولفظا (¬1): فمنفردة. وإن تعددت لفظا [واتحدت معنى] (¬2): فمترادفة. وإن تعددت معنى واتحدت لفظا: فإن وضع اللفظ لتلك المعاني باعتبار أمر اشتركت فيه فشككه إن تفاوتت، كالموجود للقديم والمحدث. وإن لم تتفاوت فمتواطئ.
وحينئذ: فإن اختلفت حقائق تلك المعاني فهو الجنس: حيوان. وإلا فهو النوع: كإنسان. وبعضهم يعكس.
وإن وضع اللفظ الواحد للمعاني المتعددة لا باعتبار أمر اشتركت فيه: فهو المشترك اللفظي (¬3). كعين: للجارحة والجارية (¬4).
فصل
والمجاز: هو الكلمة المستعملة في [7/ب] غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة (¬5).
وهو نوعان: مرسل. كاليد للنعمة، والعين للرؤية. PageV01P094
واستعارة: كالأسد للرجل الشجاع.
وقد يكون مركبا. كما يقال للمتردد في أمر: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى.
وقد يقع في الإسناد. مثل: جد جده. ولاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر.
وإذا تردد الكلام بين الحقيقة والاشتراك حمل على المجاز.
ويتميز المجاز من الحقيقة: بعدم اطراده، وصدق (¬1) نفيه، وغير ذلك (¬2).
الباب الخامس
في الأمر والنهي
الأمر: قول القائل لغيره: افعل، أو نحوه، على جهة الاستعلاء مريدا لما تناوله (¬3).
والمختار: أنه للوجوب لغة وشرعا (¬4)، لمبادرة العقلاء إلى ذم عبد PageV01P095 # لم يمتثل أمر سيده، ولاستدلال السلف بظواهر الأوامر على الوجوب.
وقد تردد صيغته للندب والإباحة والتهديد وغيرها مجازا.
والمختار: أنه لا يدل على المرة والتكرار (¬1)، ولا على الفور ولا على التراخي (¬2). وإنما يرجع في ذلك إلى القرائن.
وأنه لا يستلزم القضاء، وإنما يعلم بدليل آخر (¬3).
وتكريره بحرف العطف يقتضي تكرار المأمور به وفاقا (¬4). وكذا بغير عطف على المختار. إلا لقرينة: من تعريف أو غيره (¬5).
فإذا ورد الأمر مطلقا غير مشروط وجب تحصيل ما لا يتم إلا به. حيث كان مقدورا للمأمور (¬6). PageV01P096
والصحيح: أن الأمر بالشيء [ليس نهيا عن ضده، ولا العكس (¬1).