الكافل بنيل السول في علم الأصول
/ ১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الخامس
  1. النص المحقق PageV01P045 # بسم الله الرحمن الرحيم (¬1)
  2. الباب الأول
  3. الباب الثاني
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثالث
  9. فصل
  10. الباب الرابع
  11. فصل
  12. الباب الخامس
  13. فصل
  14. الباب السادس
  15. فصل
  16. الباب السابع
  17. فصل
  18. الباب الثامن
  19. الباب التاسع
  20. فصل
  21. الباب العاشر
  22. [خاتمة في الحدود]

الباب الرابع

في الحقيقة والمجاز

فالحقيقة: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب (¬6). وهي: لغوية وعرفية واصطلاحية [وشرعية] (¬7) ودينية. PageV01P093

ثم إن تعددت لفظا ومعنى: فمتباينة. وإن اتحدت معنى ولفظا (¬1): فمنفردة. وإن تعددت لفظا [واتحدت معنى] (¬2): فمترادفة. وإن تعددت معنى واتحدت لفظا: فإن وضع اللفظ لتلك المعاني باعتبار أمر اشتركت فيه فشككه إن تفاوتت، كالموجود للقديم والمحدث. وإن لم تتفاوت فمتواطئ.

وحينئذ: فإن اختلفت حقائق تلك المعاني فهو الجنس: حيوان. وإلا فهو النوع: كإنسان. وبعضهم يعكس.

وإن وضع اللفظ الواحد للمعاني المتعددة لا باعتبار أمر اشتركت فيه: فهو المشترك اللفظي (¬3). كعين: للجارحة والجارية (¬4).

فصل

والمجاز: هو الكلمة المستعملة في [7/ب] غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة (¬5).

وهو نوعان: مرسل. كاليد للنعمة، والعين للرؤية. PageV01P094

واستعارة: كالأسد للرجل الشجاع.

وقد يكون مركبا. كما يقال للمتردد في أمر: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى.

وقد يقع في الإسناد. مثل: جد جده. ولاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر.

وإذا تردد الكلام بين الحقيقة والاشتراك حمل على المجاز.

ويتميز المجاز من الحقيقة: بعدم اطراده، وصدق (¬1) نفيه، وغير ذلك (¬2).

الباب الخامس

في الأمر والنهي

الأمر: قول القائل لغيره: افعل، أو نحوه، على جهة الاستعلاء مريدا لما تناوله (¬3).

والمختار: أنه للوجوب لغة وشرعا (¬4)، لمبادرة العقلاء إلى ذم عبد PageV01P095 # لم يمتثل أمر سيده، ولاستدلال السلف بظواهر الأوامر على الوجوب.

وقد تردد صيغته للندب والإباحة والتهديد وغيرها مجازا.

والمختار: أنه لا يدل على المرة والتكرار (¬1)، ولا على الفور ولا على التراخي (¬2). وإنما يرجع في ذلك إلى القرائن.

وأنه لا يستلزم القضاء، وإنما يعلم بدليل آخر (¬3).

وتكريره بحرف العطف يقتضي تكرار المأمور به وفاقا (¬4). وكذا بغير عطف على المختار. إلا لقرينة: من تعريف أو غيره (¬5).

فإذا ورد الأمر مطلقا غير مشروط وجب تحصيل ما لا يتم إلا به. حيث كان مقدورا للمأمور (¬6). PageV01P096

والصحيح: أن الأمر بالشيء [ليس نهيا عن ضده، ولا العكس (¬1).

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।