نعمة الذريعة في نصرة الشريعة
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
  2. تم بهذا الكتاب

قال لا أن الولي التابع له أعلى منه فإن التابع لا يدرك المتبوع أبدا فيما هو تابع له فيه إذ لو أدركه لم يكن تابعا فافهم

أقول انظر إلى قوله فافهم وافهم أن مراده أن التابع قد يكون

أعلى في غير ما هو تابع فيه كما صرح به في غير هذا الموضع وجل مراده الإشارة إلى ترفعه وتفضله

ثم قال فقوله للعزير لئن لم تنته عن السؤال عن ماهية القدر لأمحون اسمك من ديوان النبوة فيأتيك الأمر على الكشف بالتجلي ويزول عنك اسم النبي والرسول وتبقى له ولايته

أقول كأنه يزعم بهذا التأويل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دام نبيا لا يمكن أن يطلعه الله تعالى على سر القدر على الكشف بالتجلي بخلاف الولي وهو زعم فاسد لا دليل عليه بل الدليل يدل على فساده فإن النبي له الولاية التامة فمن أي جهة يمنع عن الكشف ومن أين يقتضي وجود النبوة عدم الكشف بالتجلي وحصوله بالولاية العارية عن النبوة وهل هذا إلا إشارة إلى حط رتبة النبوة مطلقا عن الولاية الصرفة وأن تصريحه بخلاف ذلك إنما هو للستر على أن الذي روي في ذلك ما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في تاريخه المسمى بالمنتظم عن داود بن أبي هند قال سأل عزير عيه السلام ربه عن القدر فأوحى إليه سألتني عن علمي فعقوبتك

أن لا أسميك في الأنبياء فلم يذكر مع الأنبياء انتهى فهذا يدل على استبشاره تعالى بذلك فكيف يناله الولي بالكشف مع ذلك

ثم إنه حاول الجواب عن ما اعترض على قوله ذلك أنه وعيد وما ذكرت لا يصلح أن يكون وعيدا حيث قال إلا أنه لما دلت قرينة الحال أن هذا الخطاب جرى مجرى الوعيد علم من اقترنت عنده هذه الحالة مع الخطاب أنه وعيد بانقطاع خصوص بعض مراتب الولاية في هذه الدار إذ النبوة والرسالة خصوص مرتبة في الولاية على بعض ما تجري عليه الولاية من المراتب

فيعلم أنه أعطي أعلى من الولي الذي لا نبوة تشريع عنده ولا رسالة

ومن اقترنت عنده حالة أخرى تقتضيها أيضا مرتبة النبوة يثبت عنده أن هذا وعد لا وعيد

فإن سؤاله عليه السلام مقبول إذ النبي هو الولي الخاص ويعرف بقرينة الحال أن النبي من حيث له ولاية هذا الاختصاص محال أن يقدم على ما يعلم أن الله تعالى يكرهه منه أو يقدم على ما يعلم أن حصوله محال فإذا اقترنت هذه الأحوال عند من اقترنت عنده وتقررت عنده أخرج هذا الخطاب الإلهي عنده في قوله لأمحون اسمك من ديوان النبوة مخرج

الوعد وصار يدل على علو مرتبة باقية وهي المرتبة الباقية على الأنبياء والرسل في الدار الآخرة التي ليست بمحل لشرع يكون عليه أحد من خلق الله تعالى في جنة ولا نار بعد الدخول فيهما

أقول حاصله أن ثم حالتين حالة تقتضي أن هذا الخطاب وعيد وهي انقطاع مرتبة خاصة في هذه الدار وهي نبوة التشريع

وحالة تقتضي انه وعد

وهي أن النبي عليه السلام من حيث أنه له هذا الاختصاص في الولاية عالم بما يكرهه الله سبحانه وبما هو عليه محال فلا يسأل ذلك ولا يقدم

وحيث سأله لقد علم أنه غير مكروه له تعالى ولا محال عليه وأن سؤاله قد قبل

وأن الله تعالى قد وعده بإبقاء المرتبة الباقية على الأنبياء والرسل عند انقطاع الرتبة الخاصة بهذه الدار وهي النبوة والرسالة

ومراده إثبات كون الولاية المجردة لو فرضت لأن النبوة مانعة مما خصوصياته الولاية وهو الإطلاع على سر القدر على الكشف بالتجلي لكن هذا المراد لا تشتم له رائحة ما من ذلك التركيب الخطابي

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।