قال في نزهة المجالس: قالت أسماء: لما ولدت فاطمة ولدها الحسن لم أر لها دما، فقلت: يا نبي الله لم أر لفاطمة دما من حيض أو نفاس، فقال: «أما علمتي أن ابنتي فاطمة طاهرة مطهرة» .
وفي هذا الحديث فوائد منها:
أن فيه دلالة على أنه يستحب لغاسل الميت أن يوضئه كما يتوضأ الحي ثلاثا ثلاثا، مع المضمضة والاستنشاق قبل الغسل هذا مذهب الشافعي.
وعند أبي حنيفة: يوضئه من غير مضمضة ولا استنشاق، قال: لأن إخراج الماء من فمه متعذر.
وعند إمامنا الشافعي يميل رأسه في المضمضة والاستنشاق لئلا يصل الماء إلى باطنه، فإذا فرغ من وضوءه غسل رأسه ثم لحيته، ثم ينتقل إلى الشق الأيمن قبل الأيسر، ففي الحديث دلالة على استحباب غسل الميامن قبل المياسر، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لغاسلات ابنته: «إبدأن بميامنها» .
وقد ذكر العلماء لغسل الميامن والمياسر كيفيات:
أولاها كما قال الجمهور: أن يغسل شقه الأيمن من عنقه وصدره وفخذه وساقه وقدمه، ثم يغسل الأيسر كذلك، ثم يحول إلى جنبه الأيسر فيغسل الأيمن مما يلي القفا والظهر من كتفه إلى قدمه ثم يحوله إلى جنبه الأيمن فيغسل شقه الأيسر ثم يعيد غسل
رأسه ولحيته ووجهه لحصول الغرض بغسلها أولا، بل يبدأ بصفحة عنقه فما تحتها هذا كله غسلة واحدة.
فائدة: يحرم كب الإنسان في حال الغسل على وجهه احتراما له، بخلاف ما إذا نام الإنسان على وجهه فإنه ليس بحرام بل مكروه.
ويستحب للمغسل أن يغسله ثلاثا، فإن لم تحصل النظافة زاد حتى تحصل، وهذا بخلاف الحي فإنه لا يزاد فيها على الثلاث لأن طهارته محض تعبد، والغسل لميت نظافة فلا بأس بالزيادة.
وفي الحديث دلالة أيضا على أن النساء أحرى بغسيل المرأة من الزوج، ومن رجال المحارم كما أن الرجال أحرى بغسل الرجل من زوجته ومن نساء المحارم.
نعم يجوز للزوج عند إمامنا الشافعي إن يغسل زوجته المسلمة أو الذمية لأن حقوق النكاح لا تسقط بالموت، بدليل أنه يرثها، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: «لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك» أخرجه النسائي وابن ماجه (1) .
وقد غسل علي فاطمة الزهراء، لكن في مسند أحمد وغيره: أنها لما احتضرت غسلت نفسها وأوصت أن لا يكشفها أحد فدفنها علي بغسلها ذلك.
وللزوجة أيضا أن تغسل زوجها بالإجماع ولقول عائشة: «أيم الله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه» رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم (2) .
ولو طلق زوجته ومات أحدهما ليس للآخر أن يغسله حتى لو كان الطلاق رجعيا وإن حصل الموت في العدة، لتحريم النظر.
ولو غسل أحد الزوجين الآخر لف على يده خرقة ولا يمس، فإن غسل من غير PageV02P381
حائل انتقض وضوء الغاسل، وأما وضوء المغسول فلا ينتقض.
سؤال: فإن قيل: لأي شيء ينتقض وضوء الملموس الحي كما ينتقض وضوء اللامس بخلاف الملموس الميت؟
جوابه: أن الميت غير مكلف فلا ينتقض وضوءه بخلاف الحي فافترقا.
فائدة أخرى: يجوز للسيد أن يغسل أمته، ولو كانت مدبرة وأم ولد ومكاتبة، لأنهن مملوكات له، إلا إن كانت أمته مزوجة أو معتدة أو مستبرأة أو مشركة أو مبعضة بتحريم بعضها عليه.
وأما الأمة فليس لها إذا مات سيدها أن تغسله لانتقال ملكه عنها.