المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري
/ 397
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المجلس الرابع والأربعون
  1. المجلس الأول
  2. المجلس الثاني
  3. المجلس الثالث
  4. المجلس الرابع
  5. المجلس الخامس
  6. المجلس السادس
  7. المجلس السابع
  8. المجلس السابع
  9. المجلس الثامن
  10. المجلس التاسع
  11. …
  12. …
  13. المجلس العاشر
  14. المجلس الحادي عشر
  15. …
  16. …
  17. المجلس الثاني عشر
  18. المجلس الثالث عشر
  19. المجلس الرابع عشر
  20. المجلس الخامس عشر
  21. المجلس السادس عشر
  22. المجلس السابع عشر
  23. المجلس الثامن عشر
  24. المجلس التاسع عشر
  25. المجلس العشرون
  26. المجلس الثاني العشرون
  27. المجلس الثالث والعشرين
  28. المجلس الرابع والعشرون
  29. المجلس الخامس العشرون
  30. المجلس السادس والعشرون
  31. المجلس السابع والعشرون
  32. المجلس الثامن والعشرون
  33. المجلس التاسع والعشرين
  34. المجلس الثلاثون
  35. المجلس الحادي الثلاثون
  36. المجلس الثاني والثلاثون
  37. المجلس الثالث والثلاثون
  38. المجلس الرابع والثلاثون
  39. المجلس الخامس والثلاثون
  40. المجلس السادس والثلاثون
  41. المجلس السابع والثلاثون
  42. المجلس الثامن والثلاثون
  43. المجلس التاسع والثلاثون
  44. المجلس الأربعون
  45. المجلس الحادي والأربعون
  46. المجلس الثاني الأربعون
  47. المجلس الثالث والأربعون
  48. المجلس الرابع والأربعون
  49. المجلس الخامس والأربعون
  50. المجلس السادس والأربعون

و «الاستنجاء» مأخوذ من نجوت الشجرة إذا قطعتها، فقيل لهذا الفعل استنجاء لحصول قطع الذي عنه به، وقيل لغير ذلك.

الثالثة: يحوز الاستنجاء قبل الوضوء وبعده، وإذا استنجأ بعده لف على يده خرقة لئلا ينتقض وضوءه ونظف المحل وصلى، بخلاف التيمم، فإنه لابد من تقديم الاستنجاء عليه، ولا يصح قبله لأنه طهارة ضرورة، بل لا يصح التيمم وعلى البدن نجاسة في أي موضع كانت حتى يزيلها.

نعم لنا وضوء لا يصح تقديمه على الاستنجاء، وبعبارة أخرى وهي المناسبة لنا استنجاء لابد من تقديمه على الوضوء وصورته في وضوء دائم الحدث.

الرابعة: الاستنجاء واجب عند إرادة القيام إلى الصلاة لا على الفور، كما أفاد القاضي زكريا في شرح الروض تبعا للأسنوى وغيره، وإنما يجب بخروج الخارج الملوث سواء كان معتادا كالبول والغائط، أو نادرا كالدم والمذي والودي.

فلا يجب بخروج دود ونحوه، ولا بخروج بعر لا يلوث لعدم النجاسة، نعم يستحب الاستنجاء من ذلك خروجا من خلاف من أوجبه.

ولا يجب من خروج ريح بالإجماع ولو كان المحل رطبا، بل لا يستحب بل هو مكروه بل بدعة يأثم فاعله كما قال النووي.

فائدة: يستثنى من الملوث المني فإنه لا يوجب الاستنجاء لعدم نجاسته، ولا يجب أيضا من الاستيقاظ من النوم، فإذا نام الإنسان مستنجيا ثم استيقظ لا يجب عليه إعادة

الاستنجاء، وبعض العوام يعتقد وجوبه وهو خطأ.

الخامسة: يجزئ الاستنجاء بالماء وحده وبثلاثة أحجار وحدها.

أما إجزاءه بالماء فلأنه الأصل في إزالة النجاسة.

وأما إجزاءه بثلاثة أحجار وحدها فلأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله كما رواه البخاري في هذا الحديث، وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي وغيره: «ويستنج بثلاثة أحجار» (1) وعدها.

وفيما رواه أبو داود وغيره: «إذا ذهب أحدكم إلى لغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإن يجزئ عنه» (2) .

فائدة: أفاد بعض العلماء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستنج بالماء إلا مرتين أو ثلاثة مرات، بل كان يستنجي غالبا بالأحجار.

فائدة أخرى: يجزئ الاستنجاء بماء زمزم ولكن مع الكراهة.

وكذا يجزئ الاستنجاء بحجارة الذهب والفضة والجوهر على الأصح.

وأما حجارة الحرم فإنه لا يجوز الاستنجاء بها لحرمتها، فإن استنجأ بها أساء وأجزأ.

وكذا المطبوع من الذهب والفضة قاله الماوردي والروياني.

قال العلماء: وإذا أراد استعمال الأحجار وحدها، فالواجب عليه أن يمسح ثلاث مسحات إما بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أطراف، ولا يكفي أقل من ثلاث مسحات، ولو حصل الإنقاء بمسحة واحدة لخبر مسلم عن سلمان - رضي الله عنه - «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار» (3) وفي معناها ثلاثة أطراف لحجر.

قالوا: ولو مسح ذكره مرتين ثم خرجت منه قطرة وجب أن يأتي بثلاث، لبطلان PageV02P344

المسح الأول بخروج القطرة، فإن لم يحصل الإنقاء بثلاث وجب الزيادة عليها إلى أن يحصل الإنقاء، فإن نقي برابعة يسن له أن يزيد أخرى لتصير خمسة، فإن الإيتار (1) سنة وإن انقى بسادسة يستحب سابعة.

قال النبي: «من استجمر فليوتر» متفق عليه (2) .

فائدة: إذا استعمل حجرا ثم غسله وجف جاز له استعماله ثانيا، ولو استعمل حجرا في المرة الثانية ولم يتلوث جاز استعماله أيضا بلا كراهة، بخلاف ما إذا رمى حجرا في الجمار ثم أخذه ورمى به ثانيا وهكذا إلى السابع، فإنه وإن جاز لكن مع الكراهة، فإنه ورد: «أن ما تقبل من الحصيات رفع وما لا ترك» .

— Page 371 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।