المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري
/ ٣٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المجلس الخامس
  1. المجلس الأول
  2. المجلس الثاني
  3. المجلس الثالث
  4. المجلس الرابع
  5. المجلس الخامس
  6. المجلس السادس
  7. المجلس السابع
  8. المجلس السابع
  9. المجلس الثامن
  10. المجلس التاسع
  11. …
  12. …
  13. المجلس العاشر
  14. المجلس الحادي عشر
  15. …
  16. …
  17. المجلس الثاني عشر
  18. المجلس الثالث عشر
  19. المجلس الرابع عشر
  20. المجلس الخامس عشر
  21. المجلس السادس عشر
  22. المجلس السابع عشر
  23. المجلس الثامن عشر
  24. المجلس التاسع عشر
  25. المجلس العشرون
  26. المجلس الثاني العشرون
  27. المجلس الثالث والعشرين
  28. المجلس الرابع والعشرون
  29. المجلس الخامس العشرون
  30. المجلس السادس والعشرون
  31. المجلس السابع والعشرون
  32. المجلس الثامن والعشرون
  33. المجلس التاسع والعشرين
  34. المجلس الثلاثون
  35. المجلس الحادي الثلاثون
  36. المجلس الثاني والثلاثون
  37. المجلس الثالث والثلاثون
  38. المجلس الرابع والثلاثون
  39. المجلس الخامس والثلاثون
  40. المجلس السادس والثلاثون
  41. المجلس السابع والثلاثون
  42. المجلس الثامن والثلاثون
  43. المجلس التاسع والثلاثون
  44. المجلس الأربعون
  45. المجلس الحادي والأربعون
  46. المجلس الثاني الأربعون
  47. المجلس الثالث والأربعون
  48. المجلس الرابع والأربعون
  49. المجلس الخامس والأربعون
  50. المجلس السادس والأربعون

قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» (3) يحتمل أن تكون «من» فيه شرطية فالفاء في «هجرته» داخلة في جواب الشرط، ويحتمل أن تكون «من» موصولة، وهي مبتدأ فالفاء في «هجرته» داخلة على الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط، وعلى الاحتمالين لابد من التغاير بين المبتدأ والخبر والشرط والجزاء، والظاهر هما هنا الاتحاد فلابد من تأويل التغاير بينهما، فقيل في تقدير PageV01P129

التغاير: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، ويكون المقدر منصوبا على التمييز كقوله تعالى ?إن يكن منكم عشرون صابرون? [الأنفال: 65] أي: رجالا أو نحوه لا منصوبا على الحال لأن الحال المبينة لا تحذف، ولهذا منع بعض العلماء تعلق الجار في ?بسم الله? بحال محذوفة أي: ابتدئ متبركا، وقيل: تأويل التغاير أن خبر الثاني محذوف والتقدير: فهجرته إلى الله رسوله (1) .

وقيل: المراد ثواب من هاجر إلى الله ورسوله، فأقيم السبب مقام المسبب.

وقيل: المراد في الثاني ما عهد في الذهن، وفي الأول المشخص في الخارج مثل أنا أبو النجم، وشعري شعري أي: شعري الذي سمعتموه هو شعري المستقل المعهود في الأذهان فلا حاجة لتقدير محذوف.

فإن قيل: لأي شيء عدل عن الضمير إلى الظاهر حيث قال: «فهجرته إلى الله ورسوله» ولم يقل: «إليهما» مع إنه هو أخص.

فالجواب: أنه فعل ذلك إما لأن في الظاهر استلذاذا بذكره صريحا، ولذلك لم PageV01P130

يأت مثله في الجملة بعده إعراضا عن تكرار لفظ الدنيا، وإما لئلا يجمع بين اسم الله ورسوله في ضمير واحد، بل يفردان، ولهذا جمع الخطيب بينهم في ضمير واحد حيث قال: «ومن يعصهما» قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بئس الخطيب قل ومن يعص الله ورسوله» (1) كما سيأتي في محله.

وقوله: «فمن كانت هجرته إلى دنيا» قال العلماء: «دنيا» بضم الدال على المشهور، وحكى ابن قتيبة كسرها على وزن «فعلا» من الدنو، وهو القرب سميت بذلك لدنوها إلى الزوال وجمعها دنى ككبرى، وهي مقصورة ليس فيها تنوين بلا خلاف.

واختلف علماء الكلام في حقيقة الدنيا على قولين: أحدهما: أنها على الأرض الجواهر والأعراض الموجودة، قبل الدار الآخرة.

قال ابن العطار (2) : وهو الأظهر، وتطلق الدنيا على كل جزء منها، فيقال للمال دنيا، وللقماش دنيا، وللأملاك دنيا، وأراد - صلى الله عليه وسلم - بدنيا متاعا من متاعها (3) .

وقوله: «أو امرأة» من عطف الخاص على العام، لدخول المرأة في مسمي الدنيا بدليل حديث: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة» (4) .

واعترض النووي على من قال: إنه من عطف الخاص على العام، بأن لفظ «دينا» نكرة وهي لا تعم في الإثبات، فلا يلزم دخول المرأة فيها.

وأجيب عن الاعتراض: بأنها في سياق الشرط فتعم. PageV01P131

لكن اعترض على من يقول: بأنه من عطف الخاص على العام أيضا من جهة أن عطف الخاص على العام من الأحكام المختصة بالواو بين سائر حروف العطف، كما نص عليه ابن مالك (1) في شرح العمدة، وابن هشام (2)

في المغني (3) ، فالصواب أن «أو» على بابها للتقسيم، وجعلت «المرأة» قسما مقابلا للدنيا تعظيما لأمرها لأنها أشد فتنة، وعلى تقدير: أنها عطف الخاص على العام فالنكتة في التصريح بها مع دخولنا في الدنيا أمران: أحدهما التنبيه على زيادة التحذير، لأن الافتتان بها أشد. الثاني: أنها سبب الحديث، فحسن التصريح بها.

— صفحة ٣٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।