ومس الذكر المنفصل كالمتصل لبقاء اسم الذكر عليه بعد الإبانة، بخلاف فرج المرأة إذا قطع فإنه لا ينقض لأنها جلدة لا تتميز غالبا، فلا يصدق عليها اسم الفرج، وإذا قطع بعض الذكر فلمسه انتقض وضؤه، وقلفة الصبي وهي الجلدة التي تقطع في الختان ينقض مسها قبل القطع لا بعده، ولو خلق للإنسان كفان فإن اتفقا في العمل وعدمه نقضا، وإن كانت إحداهما عاملة والأخرى غير عاملة فإن كانتا على معصم PageV02P261
واحد نقضت الزائدة كالأصلية، بشرط أن تكون الزائدة كالأصلية كالأصبع الزائدة، وإن كانتا على معصمين نقضت الأصيلة فقط، ولا تنقض الزائدة، ولو خلق له ذكران فإن اتفقا في العمل وعدمه نقضا، وإن كان أحدهما عاملا دون الآخر نقض مس العامل، وغير العامل إن كان على سنن العامل نقض مسه وإلا فلا.
والمراد بالدبر الناقض ملتقى المنفذ دون ما ورأه.
قال العلماء: فلا ينقض الوضوء بمس العانة ولا بمس الانثيين ولا بمس الإليين ولا بمس ما بين القبل والدبر، لأنه لا يسمى فرجا.
ولا ينتقض الوضوء بمس الذكر، برأس الأصابع وبما بينهما.
ولا ينقض بمس فرج البهيمة، كما لا يجب ستره ولا يحرم النظر إليه.
ولا ينتقض بقهقهة مصل ويدل عليه ما أخرجه ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: «ليس من ضحك في الصلاة إعاده وضوء» (1) وإنما كان ذلك لهم حين ضحكوا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وما روي من أنها تنتقض ضعيف، ولهذا قال علماؤنا: ولو افتصد الإنسان في صلاته فخرج منه الدم ولم يلوث بشرته لم تبطل صلاته لعدم بطلان طهارته، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ينتقض الوضوء بالقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود، لا في صلاة جنازة، ولا ينتقض الوضوء بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كدم الرعاف من جميع المأكول.
وأما ما ورد في مسلم من إيجاب الوضوء مما مست النار (2) فمنسوخ أيضا بالخبر PageV02P262
الصحيح في أبي داود عن جابر - رضي الله عنه - كان آخر الأمرين من رسول الله - رضي الله عنه - ترك الوضوء مما غيرت النار (1) .
فائدة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ» دليل على بطلان الصلاة مع الحدث، وفيه دليل على أنه يحرم على المحدث حدثا أصغر الصلاة ولو كانت نفلا أو صلاة جنازة، هذا في غير فاقد الطهورين، ودائم الحدث، ويحرم عليه خطبة الجمعة والطواف ولو نفلا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى قد أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم (2) .
ويحرم عليه سجود التلاوة أو الشكر لأنه في معنى الصلاة.
قال ابن الصلاح: وأما ما يفعله عوام الفقراء من السجود بين يدي المشايخ محدثين فهو من العظائم، ولو كان بطهارة إلى القبلة قال: وأخشى أن يكون كفرا.
وأما قوله تعالى: ?وخروا له سجدا? [يوسف: 100] فهو منسوخ أو مؤول، ويحرم عليه مس المصحف ولو كان بغير أعضاء الوضوء، ولا فرق بين مس كتابته وورقه وحواشيه وما بين سطوره، لأن اسم المصحف يقع على الجميع وقوعا واحدا، وكذلك يحرم مسه من وراء ثوبه أو ثوب غيره، وكذا يحرم مسه على فاقد الطهورين، ودليل تحريم مسه قوله تعالى ?لا يمسه إلا المطهرون? [الواقعة: 79] أي: إلا المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي، ولو كان باقيا على أصله من الخبرية لزم الخلف في كلامه تعالى، لأن غير المتطهر يمسه.