المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري
/ ৩৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المجلس السابع والثلاثون
  1. المجلس الأول
  2. المجلس الثاني
  3. المجلس الثالث
  4. المجلس الرابع
  5. المجلس الخامس
  6. المجلس السادس
  7. المجلس السابع
  8. المجلس السابع
  9. المجلس الثامن
  10. المجلس التاسع
  11. …
  12. …
  13. المجلس العاشر
  14. المجلس الحادي عشر
  15. …
  16. …
  17. المجلس الثاني عشر
  18. المجلس الثالث عشر
  19. المجلس الرابع عشر
  20. المجلس الخامس عشر
  21. المجلس السادس عشر
  22. المجلس السابع عشر
  23. المجلس الثامن عشر
  24. المجلس التاسع عشر
  25. المجلس العشرون
  26. المجلس الثاني العشرون
  27. المجلس الثالث والعشرين
  28. المجلس الرابع والعشرون
  29. المجلس الخامس العشرون
  30. المجلس السادس والعشرون
  31. المجلس السابع والعشرون
  32. المجلس الثامن والعشرون
  33. المجلس التاسع والعشرين
  34. المجلس الثلاثون
  35. المجلس الحادي الثلاثون
  36. المجلس الثاني والثلاثون
  37. المجلس الثالث والثلاثون
  38. المجلس الرابع والثلاثون
  39. المجلس الخامس والثلاثون
  40. المجلس السادس والثلاثون
  41. المجلس السابع والثلاثون
  42. المجلس الثامن والثلاثون
  43. المجلس التاسع والثلاثون
  44. المجلس الأربعون
  45. المجلس الحادي والأربعون
  46. المجلس الثاني الأربعون
  47. المجلس الثالث والأربعون
  48. المجلس الرابع والأربعون
  49. المجلس الخامس والأربعون
  50. المجلس السادس والأربعون

بالآخر فإنه يجب غسل المحاذي للفرض دون غيره، وإن تجافت بعد أن التصقت عن محل الفرض لزمه غسل ما تحتها أيضا لندرته، ولو كشطت جلدة أحدهما وانتهى كشطها إلى الآخر ثم تدلت منه، فالاعتبار بما تدلت منه، فإذا بلغ كشطها من العضد إلى الذراع وجب غسلها معه، لأنها صارت جزءا من محل الفرض، وإذا انتهى كشطها من الذراع إلى العضد فلا يجب، لأنها صارت جزءا من غير محل الفرض.

الفرض الرابع: بعض الرأس سواء أمسح على بشرته أو على شعره الذي لا يخرج عن حده ولو قدر رأس أبرة، حتى لو أخذ أبرة وغمسها في الماء ووضعها على رأسه كفاه عند علمائنا الشافعية.

أما إذا مسح على الشعر الذي يخرج عن حد الرأس بالمد من جهة سفله فإنه لا يكفي، ولو قطر الماء على رأسه كفى.

قال في الأنوار: ولو قطرت على خمارها ووصلت رطوبتها إلى شعرها حصل الفرض، ولو وقف تحت المطر فنزل على رأسه كفى، ولو غسل رأسه بدل مسحه كفاه ولم يكره ولم يستحب، بخلاف ما لو غسل الخف بعد لمسه فإنه يكره، لأنه يعيبه، ولو مسح رأسه ببرد وثلج لا يذوبان كفى لحصول المقصود به، ولو كان عنده ثلج أو برد فذاب فتوضأ به واغتسل كفاه، بل يجب استعماله إن لم يجد غيره، واختلف الروايات عن أبي حنيفة في مسح الرأس، ففي رواية: أنه يجزئ قدر ربع الرأس، وهو الراجح عندهم، وفي رواية أخرى: مقدار الناصية، وفي رواية أخرى: قدر ثلاث أصابع، ومذهب الإمام أحمد والإمام مالك وجوب استيعاب الرأس فلا يجزئ سواه، واكتفى الشافعي بمسح البعض، لأن المفهوم من المسح عند إطلاقه، والله تعالى قال ?وامسحوا برءوسكم? [النائدة: 6] وأطلق فدل على الاكتفاء بالبعض، وأيضا الباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض، أو على غيره كما في قوله تعالى: ?وليطوفوا بالبيت العتيق? [الحج: 29] تكون للإلصاق.

سؤال: فإن قيل: لأي شيء وجب تعميم مسح الوجه واليدين في التيمم ولم يجب تعميم الرأس في الوضوء مع أن آية التيمم وهي: ?فامسحوا بوجوهكم وأيديكم? [النساء: 43] كآية مسح الرأس؟

فالجواب: إنما وجب الإستيعاب في التيمم لثبوت ذلك بالسنة، ولأنه يدل عن الوضوء فاعتبر مبدله، ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه.

فإن قيل: لأي شيء لم يجب تعميم مسح الخف بالماء مع أنه بدل عن غسل

الرجلين؟

فالجواب: أن التعميم يفسده، مع أن مسحه مبني على التخفيف لجوازه مع القدرة على الغسل، بخلاف التعميم.

الفرض الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين من كل رجل، وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، ولا يجب غسل الرجلين في حق لابس الخفين عينا، بل هو مخير بين الغسل وهو أفضل لأصالته، ولمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - غالبا، وبين المسح، وذهبت الشيعة إلى أن الواجب في الرجلين في الوضوء المسح لا الغسل، واستدلوا على ذلك بقرأة من قرأ ?وأرجلكم? بالجر وقالوا أنه معطوف على ?برءوسكم? فوجب فيهما المسح كوجوبه في المعطوف عليه.

واستدل أهل السنة على وجوب غسل الرجلين بقوله تعالى: ?وأرجلكم إلى الكعبين? [المائدة: 6] على قراة النصب والجر، أما على قراءة النصب فإنه معطوف على ?وجوهكم? لفظا، وأما قراءة الجر فإنه معطوف أيضا على ?وجوهكم? لمجاورته لرؤوسكم، ويسمى جر الجوار فهو كقوله تعالى: ?عذاب يوم أليم? [هود: 26] والأليم صفة للعذاب وإنما جر بالمجاورة، وكقولهم: «حجر ضب خرب» فهو وإن كان مجرور لفظا فهو منصوب معنى عطفا على ?وجوهكم? والمعطوف على المغسول مغسول، فبطل ما قاله الشيعة من أنه معطوف على الممسوح فوجب مسحه.

— পৃষ্ঠা ৩২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।