الثانية: الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - حرام، وهو فاحشة عظيمة من الكبائر سواء أكان عمدا أو سهوا وليس كذلك، بل إنما يكون من الكبائر إذا كان عمدا، بدليل الرواية الأخرى: «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» (1)
فهو مطلق محمود على PageV02P170
هذا الحديث المقيد بالعمدية.
الثالثة: ذهب الإمام أبو محمد الجويني إلى أن من كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - عمدا يكفر ويراق دمه.
واختاره الإمام ناصر الدين ابن المنير (1) ووجهه: بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال الحرام أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفر والحمل على الكفر كفر.
قال ابن حجر: فيما قاله نظر لا يخفى، وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد ذلك واستحله، لكن يفسق كما يفسق مرتكب الكبيرة، قالوا: وما قال الجويني ضعيف، وممن ضعفه ولده إمام الحرمين وقال: من هفوات الوالد.
الرابعة: الكذب على غيره - صلى الله عليه وسلم - من الأنبياء كبائر أيضا قياسا عليه كما نبه على ذلك القاضي زكريا في كتابه غاية الوصول.
وأما الكذب على غير نبي فهو من الصغائر إلا أن يقترن به ما يصيره كبيرة، كأن يعلم الكاذب على إنسان أنه يقتل بكذبه أو يحد فهو حينئذ من الكبائر.
قال ابن عبد السلام: وعليه يحمل خبر الصحيحين: «إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا» (2) .
الخامسة: من كذب عليه - صلى الله عليه وسلم - عمدا وحدث فسق وردت رواياته كلها، وبطل الاحتجاج بجميعها. PageV02P171
فلو تاب وحسنت توبته قال الإمام أحمد وجماعة من الشافعية: لا تقبل رواياته أبدا بل يحتم جرحه دائما.
ورده النووي وقال: هذا مخالف للقواعد، والمختار القطع بصحة توبته وقبول روايته بعدها، قال: بدليل أن العلماء أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا وأسلم، وعلى قبول شهادة تحملها كافر ثم أداها بعد الإسلام، كما إذا تحملها صبي وأداها بعد البلوغ، وكما إذا تحملها وأداها بعد التوبة.
السادسة: لا فرق في تحريم الكذب عليه - صلى الله عليه وسلم - بعد ما كان في الأحكام وغيره كالترغيب والترهيب فكله حرام بإجماع من يعتد به.
وأما ما ذهب إليه الكرامية من جواز الوضع عليه - صلى الله عليه وسلم - في الترغيب والترهيب، فهو مذهب باطل.
قال شيخ الإسلام ابن حجر: وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا: نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان الإيجاب أو الندب وكذا مقابلتهما.
السابعة: من روى حديثا ظن أو علم أنه موضوع، ولم يبين حال رواته وضعفهم فهو داخل في هذا الوعيد، وقد صرح بهذا في حديث آخر وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (1) .
الثامنة: يدخل في وعيد هذا الحديث من قرأ الحديث ولحن فيه، ولهذا قال العلماء: ينبغي للراوي أن يعرف من اللغة والنحو والأسماء ما يسلم من قول ما لم يقل.
وروى ابن الصلاح بسنده عن الأصمعي أنه قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار» لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه PageV02P172