تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
/ ١٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة العاشرة
  1. (المقدمة)
  2. المقدمة
  3. الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
  4. مسألة
  5. فرع واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة أم لا؟
  6. فرع قال في مختصر المتيطة وإن طاع الزوج لزوجته بجميع مؤنة ولدها من غيره
  7. فرع
  8. فرع
  9. فرع
  10. فرع
  11. فرع قال ابن ناجي: في باب زكاة الفطر من شرح الرسالة من التزم نفقة من ليس بقريبه
  12. فرع
  13. فرع
  14. فرع
  15. فرع
  16. فرع قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير، وسئل مالك عمن طلق امرأته وهي حامل
  17. فرع
  18. فرع إذا خالعها [زوجها] على نفقة الولد إلى الحلم
  19. فرع
  20. فرع
  21. فرع
  22. فرع
  23. فرع
  24. فرع إذا طلبت نفقة ولدها على أبيه
  25. فرع قال عبد الحق ولو أوصى لأم ولده بعرض على ألا تتزوج فباعته
  26. فصل يصح إلتزام المجهول
  27. (فصل)
  28. (فصل)
  29. فرع
  30. فرع
  31. فرع
  32. فرع
  33. فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف
  34. فرع الوكالة إن لم يتعلق به حق للغير فله عزل وكيله،
  35. فرع وشبه مسألة الرجوع في الوصية [مسألة] اعتصار الأبوين الهبة
  36. فصل
  37. فرع
  38. فرع
  39. فرع
  40. فرع
  41. فصل وتقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك.
  42. فرع
  43. فرع
  44. فرع
  45. فصل وإن كان الملتزم له بفتح الزاي غير معين كالمساكين والفقراء
  46. فرع
  47. فصل وهذا حكم النذر المطلق
  48. فرع
  49. فصل وأما العدة
  50. فرع إذا قال له [أن] غرمائي يلزمونني بدين فأسلفني أقضيهم
  51. فرع
  52. فرع
  53. فرع قال في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح: سئل مالك عن رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها إلى ابنه
  54. الباب الثاني في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي
  55. فرع
  56. فرع
  57. فرع
  58. فرع
  59. فرع
  60. فرع
  61. فرع
  62. فرع
  63. فرع
  64. مسألة
  65. فرع
  66. الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي
  67. النوع الأول
  68. النوع الثاني
  69. مسألة
  70. النوع الثالث
  71. النوع الرابع
  72. النوع الخامس
  73. فرع
  74. فرع
  75. فرع
  76. فرع
  77. فرع
  78. فرع
  79. فرع
  80. فرع
  81. فرع
  82. فرع
  83. فرع
  84. فرع
  85. فرع
  86. فرع
  87. فرع
  88. فرع
  89. فرع
  90. مسألة
  91. فرع
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. فرع
  95. فرع قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ
  96. فرع
  97. فرع
  98. فرع
  99. مسألة
  100. فرع قال ابن عرفه عن ابن فتحون: إذا ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطا في العقد
  101. فرع
  102. فرع
  103. فرع
  104. النوع السادس
  105. فرع
  106. فرع فإن وقع البيع [على صفة] فوجد المشتري المبيع على خلاف الصفة،
  107. فرع
  108. فرع
  109. فرع
  110. فرع
  111. النوع السابع الإلتزام المعلق [على الفعل] الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له
  112. الباب الرابع في الإلتزام المعلق على [غير] فعل الملتزم والملتزم له
  113. فرع من ذلك [ما] إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا،
  114. فرع
  115. فرع
  116. فرع
  117. فرع من إلتزم ضمان ما ضاع من شورة زوجته
  118. فرع
  119. فرع
  120. الخاتمة
  121. الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه
  122. المسألة الأولى إسقاط الشفعة قبل بيع الشريك
  123. فرع
  124. فرع
  125. المسألة الثانية
  126. المسألة الثالثة
  127. المسألة الرابعة
  128. فرع
  129. المسألة الخامسة
  130. المسألة السادسة
  131. المسألة السابعة
  132. المسألة الثامنة
  133. المسألة التاسعة
  134. المسألة العاشرة
  135. المسألة الحادية عشرة إذا عفا المجروح عما يؤل إليه جرحه
  136. المسألة الثانية عشرة
  137. المسألة الرابعة عشرة من أسقط حقه على القيام بالعيب
  138. المسألة الثالثة عشرة
  139. المسألة الخامسة عشرة
  140. المسألة السادسة عشرة
  141. المسألة السابعة عشرة
  142. الفصل الثاني في الشروط المنافية لمقتضى العقد
  143. المسألة الأولى
  144. القسم الأول
  145. القسم الثاني
  146. فرع
  147. فرع
  148. فرع
  149. القسم الثالث ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض
  150. فرع
  151. المسألة الثانية
  152. فرع
  153. المسألة الثالثة
  154. القسم الأول
  155. فرع
  156. فرع
  157. القسم الثاني
  158. فرع
  159. فرع
  160. فرع
  161. فرع
  162. فرع
  163. القسم الثالث
  164. (تكميل)
  165. القسم الرابع
  166. الفرع الأول
  167. الفرع الثاني
  168. الفرع الثالث
  169. الفرع الرابع
  170. الفرع الخامس
  171. الفرع السادس
  172. الفرع السابع
  173. الفرع الثامن
  174. الفرع التاسع
  175. الفرع العاشر
  176. المسألة الرابعة
  177. القسم الأول
  178. القسم الثاني
  179. القسم الثالث
  180. المسألة الخامسة في الشروط المتعلقة بالرهن والوديعة والعارية
  181. الشروط المتعلقة بالرهن
  182. الشروط المتعلقة بالرهن
  183. القسم الأول
  184. القسم الثاني
  185. القسم الثالث
  186. فرع
  187. فرع
  188. فرع
  189. فرع
  190. فرع
  191. فرع
  192. فرع
  193. فرع
  194. فرع
  195. فرع
  196. فرع
  197. فرع
  198. فرع
  199. فرع
  200. [فرع
  201. خاتمة التحقيق

الخامس إذا أعتقت الأمة على ان أسقطت حضانتها فروى عيسى عن ابن القاسم أن ذلك لا يلزمها، وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم، وروى ابن المواز عن ابن القاسم أن ذلك يلزمها. وسيأتي الكلام في ذلك في المسألة الثانية عشر.

المسألة العاشرة

إذا قال شخص لآخر إن قتلتني فقد وهبت لك دمي، أو فقد أبرأتك.

فحكى ابن الحاجب في ذلك قولين قال قال ابن القاسم: وأحسنهما أن يقتل بخلاف عفوه بعد علمه. قال في التوضيح: هذا الذي نسبه المصنف لابن القاسم، وذكر في الجواهر أن أبا زيد رواه عن ابن القاسم هو في العتبية لسحنون ونصها: سئل سحنون عن الرجل يقول يا ليتني أجد من يقتلني، فقال له رجل أشهد على نفسك أنك وهبتني دمك وعفوت عني، وأنا أقتلك، فأشهد علي ذلك وقتله. فقال لي قد اختلف في ذلك أصحابنا والأحسن في ذلك أن يقتل القاتل لأن المقتول عفا عن شيء لم يجب له وإنما يجب لأوليائه، ولا يشبه من قتل فأدرك حيا فقال أشهدكم أني [قد] (¬4) عفوت عنه فقيل له فلو قال أقطع PageV01P311 # يدي فقطعه فقال لا شيء عليه لأن هذا ليس بنفس، وإنما هو جرح (¬1). (¬2) أ. ه.

والمسألة في أواخر نوازل سحنون من كتاب الديات قال في البيان: وفيها ثلاثة أقوال أحدها قول سحنون، والثاني أنه لا شيء على القاتل لأن المقتول قد عفى له عن دمه، فسقطت عنه تباعته على القول بجواز إسقاط الحق قبل وجوبه. والثالث أنه لا يقتص منه (¬3) لشبهة عفو المقتول له عن دمه وتكون عليه الدية في ماله، وهذا القول أظهر الأقوال (¬4). أ. ه

[وذكر ابن عرفة] (¬5) الأقوال الثلاثة التي ذكرها ابن رشد ثم قال قلت في النوادر عن ابن زيد عن ابن القاسم مثل [لفظ] (¬6) سحنون، وقال الصقلي في كتاب الجعل والإجارة وروى سحنون عنه من قال لرجل اقتلني ولك ألف درهم (¬7) فقتله لا قود عليه، ويضرب مائة ويحبس عاما، ولا جعل له وقال يحيى بن عمر للأولياء قتله وعلله بما تقدم قال ولو قال اقتل عبدي ولك كذا وكذا أو بغير شيء فقتله ضرب مائة وحبس عاما، وكذلك السيد يضرب ويحبس، واختلف هل يكون له على القاتل قيمة العبد أم لا والصواب أن لا قيمة عليه، كما لو قال احرق ثوبي ففعل فلا غرم عليه. قال ابن عرفة: قلت ما نقله الصقلي عن سحنون خلاف ما تقدم عنه في العتبية ولم يحك ابن رشد عنه خلاف الشيخ. وروى ابن عبدوس (¬8) قال لرجل

أقطع يدي أو يد PageV01P312 # عبدي عوقب المأمور إن فعل، ولا غرم عليه في الحر ولا في العبد ابن حبيب عن أصبغ يغرم قيمة العبد لحرمة القتل كما يلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه (¬1). أ. ه

قلت (¬2): وفي الكلام الأخير سقط ونص ما في التوادر ومن المجموعة [لمالك] (¬3)، ومن قال لرجل إقطع يدي أو يد عبدي أو أفقأ عينيهما عوقب المأمور إن فعل، ولا غرم عليه في الحر، ولا في عبده قال ابن حبيب عن أصبغ من أمر رجلا بقتل عبده ففعل فإنه يغرم (¬4) قيمته لحرمة القتل كما تلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه فعفا عنه، ويلزم الآمر والمأمور ضرب مائة وحبس سنة (¬5). أ. ه من كتاب الديات.

تنببيهات

الأول: تعليله القول الأول في مسألة إن قتلتني فقد أبرأتك بأنه إسقاط للحق قبل وجوبه لا يتم [ذلك] (¬6) لأنهم ألزموه بالعفو في مسألة قطع اليد، PageV01P313 # وفيها أيضا إسقاط الحق قبل وجوبه ولم أر فيها خلافا، ويمكن

— صفحة ٩٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।