نفسه قبله، وإسقاط الشفعة إنما هو حق له لا لله تعالى يصح له الرجوع فيه برضاء المشتري فلا يلزم إلا بعد وجوبه. ابن عبد السلام هذا الفرق ليس بالقوى ويظهر PageV01P274 # ببادئ الرأي صحة تخريج اللخمي، ثم ذكر عن شيخه ابن الحباب (¬1) فرقا أطال فيه البحث والكلام فليراجعه [فيه] (¬2) من أراده (¬3). وقال أبو الحسن الصغير: قيل لابي عمران إذا قال له إذا وجبت لي الشفعة فقد سلمتها لك هل هي مثل مسألة الكتاب؟ قال ذلك سواء ولا يلزمه شيء بخلاف من قال إن اشتريتك فأنت حر أو (¬4) قال لزوجته (¬5)
إن تزوجتك فأنت طالق أن ذلك يلزمه لأنه معلوم أن وجوب الشفعة إنما يكون بعد وجوب البيع الشيخ: ولعل الفرق بين الطلاق والعتق وبين الشفعة أن الطلاق والعتق من حق الله تعالى بخلاف الشفعة (¬6). أ. ه
وسيأتي في كلام ابن رشد نحو ما ذكره أبو الحسن عن أبي عمران.
فرع
قال اللخمي: وإن ترك الشفعة بشرط فقال إن اشتريت ذلك الشقص فقد سلمت لك شفعتي على دينار تعطيه إياي، فإن لم يبعه منك فلا جعل لي عليك جاز ذلك، ولو اشترط النقد لم يجز (¬7). أ. ه PageV01P275
فرع
قال ابن رشد في آخر الرسم [الأول] (¬1) من سماع أشهب من كتاب العيوب: إذا قال الرجل إن (¬2) كان فلان قد اشترى هذا الشقص بكذا فقد سلمت له الشفعة فهذا يلزمه التسليم إن كان قد اشترى فلان وأما إن قال إن اشترى فلان الشقص فقد سلمت له الشفعة فهذا لا يلزمه التسلم إن اشترى (¬3) لأنه [قد] (¬4) أسقط حقه قبل أن يجب له (¬5). أ. ه
المسألة الثانية
إذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث، أو لبعض الورثة.
قال في التوضيح فلهم ثلاثة أحوال:
الأول: أن يكون ذلك في الصحة من غير سبب فإجازتهم غير لازمة لهم، لأنهم كمن أعطى شيئا قبل ملكه، أو جريان سبب ملكه بدار الكتب
أشار إليه مالك في الموطأ (¬6)، وروى عن مالك أن ذلك لازم لهم، ومثله في الموازية فيمن قال ما أرث من فلان صدقة عليك وفلان صحيح قال يلزمه ذلك إذا كان في غير يمين. اللخمي والأول أشهر، وهذا أقيس لأنه إلتزم ذلك بشرط حصول الملك فأشبه من أوجب الصدقة بما يملك إلى أجل أو بلد سماه، أو بعتق ذلك، أو بطلاق من (¬7) يتزوج فيه (¬8). أ. ه PageV01P276 # وقال ابن عرفه وفي الموطأ (¬1)، والعتبية قال مالك إذا (¬2) أذن الورثة للصحيح أن يوصي بأكثر من ثلثه لم يلزمهم [ذلك] (¬3) إن مات لأنهم أذنوا في وقت لا منع لهم فيه. أبو محمد (¬4) هذا مشهور مذهبه، وعنه أنه يلزمهم. ابن زرقون في الموازية من قال ما أرث من فلان صدقة عليك وفلان صحيح لزمه ذلك إن كان في غير يمين فهذا مثل ذلك. قلت: وزاد اللخمي والأول أشهر وهذا أقيس كمن أوجب صدقة بما يملك إلى أجل، أو في بلد سماه، أو بعتق ذلك، أو بطلاق من يتزوج فيه (¬5) أ. ه
حكاه الشيخ خليل، وابن عرفة من الخلاف في هذا الوجه تبعا لأبي عمر بن عبد البر (¬6) مخالفا لما ذكره الباجي في المنتقى فإنه قال:
إن كانت الإجازة بغير سبب فلا خلاف في المذهب إن (¬7) ذلك لا يلزم المجيز من الورثة وله الرجوع لأنه حال لم يتعلق به (¬8) حقوقهم بالتركة (¬9). أ. ه PageV01P277 # وصرح الرجراجي [أيضا] (¬1) بنفي الخلاف في ذلك، وهو ظاهر كلام ابن رشد في آخر شرح المسألة الثانية من رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الهبات قال ولا يلزم الوارث على [كل] (¬2) حال ما أذن لمورثه فيه في صحته من الوصية، ولم يحك ابن يونس، وأبو الحسن في ذلك خلافا ولفظ ابن يونس: ومن العتبية، والمجموعة، والموطأ قال مالك إذا أذن الورثة للصحيح أن يوصي بأكثر من ثلثه يلزمهم ذلك إن مات لأنهم أذنوا له في وقت لا منع لهم. أ. ه.