وقال ابن سلمون (¬2) في صفة كتب الوثيقة فإن التزم الزوج إجراء النفقة على الابن قلت وتطوع الزوج بحضانة ابن الزوجة من غيره وإجراء النفقة عليه من ماله بطول الزوجية بينهما لاسقوط ذلك شرعا، وذلك لازم للزوج لأنه معروف التزمه فإن مات المتطوع سقط الطوع، وإن كان لمدة معلومة وبقي من المدة شيء لأنها هبة لم تقبض، ولا يرجع على الزوج بشيء منها لأنه معروف منه وصلة للربيب، ولم تترك الأم من حقها شيئا وقع ذلك للشيوخ فأجمعوا عليه سواء كان ذلك طوعا أو شرطا (¬3). أ. ه.
قلت: أما إذا كان تطوعا فظاهر لأن الهبة تبطل بموت الواهب قبل قبضها، وأما إذا كان شرطا في العقد واجزناه إذا كان لمدة معلومة على ما قال أبو بكر بن عبد الرحمن، ورجحه ابن رشد فينبغي ألا يسقط وأن يحل بموت الزوج فتأمله.
فرع
وللزوج الرجوع على المرأة بما أنفق بالشرط على ولدها،
أو على من لا تلزمه نفقته من خدمها إلى حين فسخ النكاح أو تصحيحه بصداق المثل قاله ابن رشد في الرسم المذكور. PageV01P084
فرع
قال البرزلي
(¬1) وفي الطرر رأيت في بعض الكتب إذا كان الطوع بنفقة الولد لمدة [أمد] (¬2) الزوجية فإنما يلزم الزوج الانفاق على الربيب ما دام صغيرا لا يقدر على الكسب (¬3) أ. ه.
[وحزم به ابن سلمون ونصه: وإن كان الطوع لمدة الزوجية فإنما يلزم الزوج الانفاق على الربيب ما دام صغيرا لا يقدر على الكسب] (¬4) قلت وهذا خلاف ظاهر ما تقدم عن مختصر المتيطي، ومعين الحكام ويحتمل أن يكون هذا تقييدا له وهو الظاهر فتأمله والله أعلم.
فرع
قال البرزلي
في مسائل الأنكحة: قال في الطرر إذا اختلف الزوج وزوجته في نفقة ابنها من غيره PageV01P085 # فقالت شرطت عليك الانفاق وأنكر ذلك فإنه يحلف قاله ابن الهندي (¬1) ولابن فتحون (¬2) لا يمين عليه (¬3) أ. ه.
قلت إن ادعت أنه شرط في العقد فلا يمين عليه إلا على القول بصحة العقد مع ذلك إذا كان لمدة معلومة، وألا فهي مدعية بفساد النكاح فالقول قول الزوج كما قالوا فيما إذا ادعت أنه تزوجها في العدة وقال الزوج بعدها إلا أن يشهد العرف لها فيكون القول قولها كما سيأتي قريبا في كلام ابن رشد أن القول قول من ادعى الشرط لشهادة العرف له، وإن ادعت عليه أنه التزم ذلك بعد العقد فيجري الخلاف في توجيه
اليمين على الخلاف فيمن أدعى على شخص أنه وهبه.
قال ابن عرفة: وفي ايجاب دعوى هبة معين بيمين الواهب قول الجلاب (¬4) ونقل الباجي (¬5)
عن ظاهر المذهب قائلا دعوى المدين هبة رب الدين دينه توجب يميه اتفاقا. PageV01P086
قال ابن عرفة قلت وكذا هبة ما بيده من معين (¬1).أ. ه. قلت وقد صرح بذلك الوعيني (¬2) في كتاب الدعوى والانكار ونصه: ومن ادعى على أحد من الناس هبة لله تعالى أو صدقة أو عطية أو نحلة أو عارية إلى
أجل أو سكنى أو عمرى أو حبس أو اخدام عبد أو وصية، وكان (¬3) ذلك بيد المدعى عليه وعجز المدعي عن اثبات البينة على دعواه فلا يمين على المدعى عليه إذا أنكر، وإن كانا أخوين أو خليطين بأي خلطة كانت وإن كانت هذه الأشياء بيد المدعي بما ذكرنا، وقام صاحبها يريد أخذها فادعى عليه المدعي ما ذكرناه وأنكر المدعى عليه ذلك حلف وأخذ متاعه استحسانا والقياس أنه أولى بمتاعه بلا يمين، وقد قال مالك في رجل تصدق على رجل بنخل وهي مثمرة فادعى المتصدق عليه الثمرة وقال المتصدق إنما تصدقت بالأصل دون الثمرة فأراد أن يحلفه على ذلك فقال القول قوله واليمين عليه فإن أبى أن يحلف حلف المدعي، وكانت له دعواه فإن أبى أن يحلف لم يكن له شيء ورد إلى ربه (¬4) PageV01P087 # وما ذكره في مسألة الصدقة مخالف لما في كتاب (¬1) الصدقة من المدونة ونصه ومن تصدق بحائطه على رجل وفيه ثمرة فزعم أنه لم يتصدق بثمرتها فإن كانت الثمرة يوم الصدقة لم تؤبر فهي للمعطى، وإن كانت مأبورة فهي للمعطي، ويقبل قوله ولا يمين عليه، وكذلك الهبة وذكر [الشيخ] (¬2) أبو الحسن مواضع من المدونة تقتضي الخلاف في توجيه اليمين ثم قال في آخر كلامه فيقوم القولان في دعوى المعروف من الكتاب، وهما منصوصان في دعوى الهبة (¬3) وتفصيل الرعيني وابن عرفة ظاهر فسيعتمد والله تعالى أعلم.