قلت: وقول ابن عبد السلام يرجع إلى [ذلك] (¬11) الأجنبي ليس بشرط، بل القصد أن لا يكون (¬12) الإضرار بالزوجة سواء كان لمصلحة تعود إلى الزوجة PageV01P258 # فتكون من هذا النوع، أو تعود للزوج (¬1) فيكون من النوع السادس، أو تعود للأجنبي (¬2) الملتزم فتكون من النوع الخامس، وأما إن لم يقصد به إلا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فإن وقع فبمقتضى قول ابن عرفه ينبغي رده أن يبطل الإلتزام (¬3)، ويقع الطلاق رجعيا وهذا هو الظاهر. والله أعلم. PageV01P259
الباب الرابع في الإلتزام المعلق على [غير] فعل الملتزم والملتزم له
((الباب الرابع))
في الإلتزام المعلق على [غير] (¬1) فعل الملتزم والملتزم له
وحكمه حكم الإلتزام المطلق فيقضي به إذا وجد المعلق عليه، إذا (¬2) كان الملتزم له معينا، وإن لم يكن معينا فلا يقضى به، وفروعه كثيرة، وأكثر مسائله من باب النذر المعلق، وباب الضمان، وقد تقدم في الباب الثاني في كلام أبي الحسن [أن نحو] (¬3) إن شفاني (¬4) الله من مرضي فلك ألف درهم يقضي بذلك على قائله. وقال في باب (¬5) الكفالة من المدونة: ومن قال لرجل إن لم يوفك فلان حقك فهو علي، ولم يضرب لذلك أجلا تلوم لذلك السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه (¬6) المال إلا أن يكون الغريم حاضرا مليا، وإن قال إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو علي فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم لأنه أجل ضربه لنفسه (¬7). وقال قبله ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في جارية ابتاعها من رجل أو دار أو غيرها جاز ذلك ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع أو عدمه (¬8). أ. ه PageV01P261
فرع من ذلك [ما] إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا،
قلت: ومثل هذا ما يكتب اليوم في مستندات البيع، وإلتزم فلان [لفلان] (¬1) أنه إن قام عليه قائم [بمثله] (¬2) في هذا البيع فعليه نظير ما يغرمه
فلان ونحو ذلك.
فرع
من ذلك [ما] (¬3) إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا، فإنه يلزمه إذا جاء الوقت وهو صحيح غير مفلس قال في رسم يد (¬4) من سماع عيسى من كتاب الهبات: في رجل قال لامرأته خمسون دينار من مالي صدقة عليك إلى عشر سنين إلا أن تموتي قبل ذلك فلا شيء لك، وذلك لولدي قال ابن القاسم: هو على ما قال إن بقيت المرأة إلى عشر سنين أخذتها إن كان الزوج صحيحا، وإن ماتت قبل العشر (¬5) فلا شيء لورثتها وهي للولد إذا جاءت العشرة سنين، وهو حي صحيح، وإن مات قبل العشر فليس (¬6) للمرأة ولا للولد وإن أتت العشرة وهو مريض والمرأة باقية ثم مات من مرضه فلا شيء لها في ثلث ولا رأس مال. قال ابن رشد: هذه المسألة بينة لا إشكال فيها لأنها صدقة تصدق بها في حال صحته أوجبها على نفسه في ذمته، لامرأته إن بقيت إلى العشر (¬7) سنين، أو لولده إن ماتت قبل العشر سنين، [فإن أتت العشر سنين] (¬8) وهو حي صحيح وجبت الخمسون لها كانت مريضة أو صحيحة، وإن ماتت قبل ذلك كانت لولده صحيحا كان الولد أو مريضا، وإن أتت العشر سنين وهو مريض [أو مات قبل ذلك] (¬9) لم يكن لأحدهما (¬10) شيء ولا لورثته لأنها صدقة لم تحز حتى مرض أو مات. أه PageV01P262 # قلت: يريد وكذلك (¬1) لو فلس حينئذ. والله تعالى أعلم.
وقد ذكر في المسألة التي بعدها وهي من قال ثلاثون دينارا من مالي ضدقة على فلان إلى عشر سنين، أو عبدي صدقة عليه إلى عشر سنين وأنه إن أتت العشر سنين والمتصدق حي أخذها كانت دنانير أو عبيدا، وإن مات المتصدق بها قبل العشر فلا شيء للمتصدق عليه ولا لورثته عاجلا ولا لعشر سنين، وإن استحدث المتصدق بها [دينا] (¬2) قبل العشر سنين بيعت هذه الصدقة في دينه، وإن كانت شيئا بعينه وبطلت الصدقة، وأما إن أراد المتصدق بها بيعها من غير دين يلحقه فإنه يمنع من ذلك ولم يكن له ذلك، وإن كانت جارية لم يطأها. قال وإن مات المتصدق عليه بها قبل العشر سنين فورثته بمنزلته.