ونحوه في معين الحكام وقال ابن سلمون فإن ادعى أحدهما أن ذلك كان شرطا في نفس البيع، والآخر أنه كان طوعا (¬2) ففي وثائق ابن العطار القول قول مدعي الطوع مع يمينه، وقيل لا يمين عليه مع البينة التي قامت له بالطوع. وقال سحنون: إن كان متهما بمثل هذا فعليه اليمين وإلا فلا. وفي كتاب الإستغناء قال المشاور (¬3): ومن ادعى منهما أن ذلك كان شرطا في نفس الصفقة حلف وفسخ البيع لما جرى من عرف الناس، وبذلك الفتوى عندنا (¬4). أه
فرع
قال ابن عرفه: ولو ادعى البائع فيما تطوع بعد عقده بالثنيا أن المبيع رهن،
تحيل بطوع (¬5) الثنيا الإسقاط حوزه ففي وجوب حلف المبتاع، فإن نكل حلف البائع وثبت قوله وسقوطه ببينة العقد، ثالثهما إن كان متهما بذلك، ورابعها إن كان من أهل العينة والعمل بمثل فالقول قول البائع مع يمينه، وإلا حلف المبتاع. القول الأول للمتيطي عن ابن لبابة (¬6) قائلا هو قول العلماء الماضين مع يحيى (¬7) بن إسحاق قائلا: هو قول مالك وأصحابه، والقول الثاني PageV01P242 # حكاه المتيطي عن غير واحد من
الموثقين والعمل به.
والثالث قول يحيى بن عبد العزيز (¬1) مع عبيد الله (¬2) بن يحيى وحسين ابن محمد بن أصبغ (¬3)،
والرابع قول ابن أيمن (¬4) مع أيوب بن سليمان، وعزى PageV01P243 # ابن غازي (¬1). الثالث (¬2) لسحنون وغيره. قال ابن عرفه: وتقع في بلدنا هذه الدعوى فيما عقد دون طوع بعده بالثنيا وهي أضعف مما تقدم، فيجري فيه (¬3) غير الرابع (¬4). أه
فرع
قال في التوضيح لما تكلم على بيع الخيار، وأنه يورث أقام أبو محمد صالح على ما نقله [عنه] (¬5) أبو الحسن: مين قوله في المدونة أن الخيار يورث، أن الثنيا أي الجائزة تورث إن مات المتطوع [له] (¬6) بها، واختلف إذا مات المشتري الذي تطوع بالثنيا هل يلزم ذلك ورثته وهو قول أبي إبراهيم (¬7) أولا يلزم ورثته، وهو قول أبي الفضل راشد (¬8)،
واختاره أبو الحسن، واحتج أبو إبراهيم بما نقله ابن يونس عن الموازية في الذي يقول لجاريته، إن جئتيني، بألف درهم فأنت حرة فمات أن العتق يلزم ورثته إن جاءتهم بالألف. أبو الحسن، ولا حجة فيه لأن PageV01P244 # هذه قطاعة (¬1)
وهي من ناحية الكتابة، وهي لازمة، وفي المستخرجة أن العتق لا يلزمهم. وذكر ابن الهندي فيمن باع سلعة إلى أجل على أن يبقى الدين إلى أجله، وإن فلس المطلوب، [أو مات فمات المطلوب (¬2)] ثم مات الطالب بعده أن ورثة الطالب لا يلزمهم التأخير، وهو دليل على أن الثنيا لا تلزم ورثة المشتري (¬3). أه
وقال ابن عرفه: ابن عاث (¬4) عن ابن (¬5) تليد (¬6) من مات وقد قال بعد وجوبه
أي البيع متى جئتني بالثمن فهو مردود عليك لزم ذلك ورثته أذا أعطوا الثمن، ومن الإستغناء إن كان هذا الطوع يجري مجرى الهبة فهي هبة لم تجز (¬7) فتأمل قول ابن تليد، وقد يكون من باب العدة (¬8). أه
قال (¬9) ولم يحك غير كلام ابن رشد (¬10) وما قاله أبو الفضل راشد ورجحه أبو الحسن وهو (¬11) الظاهر، وقد صرح ابن رشد بأن الثنيا إذا كانت [على PageV01P245 # الطوع] (¬1) فهي من المعروف، والمعروف يبطل بالموت والفلس فتأمله.
تنبيه
قال ابن عرفه: لما تكلم على بيع الثنيا في الكلام على البيوع المنهي عنها وذكر النهي عن بيع وشرط (¬2). قلت: لا أعلم مستند الأقوال الشيوخ بصحة