فرع قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ
تنبيه
الأكثر على أن بيع الثنيا هو ما تقدم، وقال ابن رشد في المقدمات: أن بيوع الشروط كلها تسمى بيوع الثنيا (¬1). [وقال ابن عرفه عم ابن رشد لفظ بيع الثنايا] (¬2) في بياعات الشروط، وخصصه الأكثر بمعنى قولها في بيوع الآجال من ابتاع سلعة على أن البائع متى رد
الثمن فالسلعة له لم يجز (¬3) أه. والله تعالى أعلم.
فرع
قال في معين الحكام: والبناء والغرس في ذلك على ثلاثة أوجه: إن كان في وجه الربع ومعظمه فذلك فوت، وإن كان في أقله وأتفهه (¬4) فليس بفوت، ويرد الجميع، وإن كان في ناحية منه ولها قدر فاتت الناحية بقيمتها ويرد الباقي (¬5). أه
وقوله الربع بفتح الراء وسكون الباء أي العقار، وقد بين ابن رشد قدر الناحية التي تفوت بالغرس في نوازل أصبغ من جامع البيوع، وأنها الربع أو الثلث. والله تعالى أعلم.
فرع
قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك (¬6) قبل الفسخ إلا أن يكون في الأصل (¬7) ثمر مأبور واشترطه المبتاع، فإنه يرد [مع] (¬8) الأصول إن PageV01P236 # كان حاضرا، أو مكيلته إن عملها وجده يابسا، والقيمة إن جهلت المكيلة أوجده رطبا (¬1). أه
وقال الرجراجي: اختلف في بيع الثنيا هل هو بيع، أو رهن على قولين وفائدة الخلاف في [ذلك (¬2)] الغلة فمن رأى أنه بيع قال
لا يرد (¬3) الغلة، وقد قال مالك في العتبية الغلة للمشتري بالضمان فجعله بيعا، وأنه ضامن والغلة له، ومن رأى أنه رهن قال يرد الغلة وأنه في ضمان البائع في كل عيب ونقص يطرأ عليه من غير سبب المشنري [وما كان من سبب المشتري] (¬4) فهو ضامن له، وحكمه حكم الرهان في [سائر] (¬5) أحكامها فيما يغاب عليه. أه
ونقله ابن سلمون قال ابن عبد الغفور (¬6) قد قيل أن بيعالثنيا فاسد مردود أبدا فات أو لم يفت لأنه حرام محرم، وهو باب من أبواب الربا ترد فيه البياعات، والصدقات، والأحباس فإن وقع إلى أجل كان فيه الكراء لأنه كالرهن، وإن وقع إلى غير أجل فلا كراء فيه، والذي عليه أكثر العلماء وهو مذهب مالك، وابن القاسم أنه لا كراء فيه كان إلى أجل أو إلى غير أجل، لأنه بيع فاسد عندهم وبذلك العمل (¬7). أه