فرع
وعلى جواز الجعل في اقتضاء الدين بجزء منه
: قال ابن عرفة: لو قال اقتضي لي مائة من فلان ولك نصفها، [وما اقتضيت من شيء فلك نصفه جاز ولو لم يزد] (¬5) وما اقتضيت من شيء فلك نصفه ففي جوازه قولا
ابن القاسم، وابن وهب، وابن رشد بناء على حمله على الإجارة أو الجعل (¬6) والله أعلم. PageV01P228
فرع
لو قال إن جئتني بعبدي الآبق فلك خدمته شهرا
أو عمله كذا كان جعلا فاسدا الجهل عوضه (¬1). أ. ه
قاله ابن عرفه في الكلام على حد الجعل.
فرع
قال عبد الحق من جعل جعلا لمن جائه بعبده الآبق
نصفه فجاء به شخص وهلك بيده قبل أن يدفعه إلى ربه، فهو جعل فاسد وللمجعول له على الجاعل قيمة عنائه [في ذهابه في طلبه ونصف قيمة عنائه] (¬2) في رجوعه إلى وقت هلاكه، وللجاعل على المجعول له قيمة نصف عبده يوم قبضه، ونقله ابن عرفه وقبله، وذلك [لأنه (¬3)] بقبضه دخل في ضمانه (¬4). أه
مسألة
سئلت عنها وهي رجل أسكن شخصا دارا له على أن أسكنه الآخر دارا له ورضي كل واحد بسكناه في دار صاحبه عوضا عن سكنتي داره
وإلتزم كل [واحد (¬5)] منهما الرضا بذلك مدة حياته، فأجبت بأن ذلك غير لازم لأنه إجارة فاسدة، لكونها إلى مدة غير معلومة والله تعالى أعلم.
(3) الثالث الإلتزام هنا لغيره أيضا في أنه لا يبطل بالموت والفلس لأنه معاوضة، وينظر في ذلك العمل، فإن مات الملتزم قبل أن يشرع والفلس لأنه معاوضة، وينظر في ذلك العمل، فإن مات الملتزم قبل أن يشرع الملتزم له في العمل فلا يلزم الورثة التمادي [وإن مات بعد أن تم العمل لزم PageV01P229 # الجعل للملتزم] (¬1)، وإن مات في أثناء العمل فلا يخلو إما أن يكون مما لا يتبعض كطلب الآبق، وحفر الآبار فهذا ليس للورثة أن يمنعوه من تمامه وإما أن يكون مما يتبعض كالحصد واللقط، واقتضاء الدين فهذا لا يلزم ورثته الملتزم أن يبقوه على ذلك إلا أن يكون الإقتضاء يحتاج إلى شخوص من البلد، ومات الملتزم بعد أن شرع الملتزم له في الطلب والشخوص، قال ابن رشد: فهذا يجب أن يكون [له (¬2)] القيام في اقتضاء ما كان قام فيه، ولورثته إن مات يعني الملتزم له القيام مقامه والله تعالى أعلم.
وهذه المسألة في سماع أصبغ من كتاب الجعل والإجارة (¬3). أه
تنبيه
قد تقدم في كلام ابن رشد الخلاف في مسألة الخلع، وفي مسألة من قال أحلف لي ولك كذا وكذا هل يفتقر للحوز قبل الموت والفلس أم لا والظاهر من كلامه ترجيح القول بأنه لا يفتقر إلى ذلك (¬4) والله تعالى أعلم.