(2) الثاني الإلتزام الذي من باب هبة الثواب ومن (¬3) باب الجعل لغيره لأنه من باب المعاوضة فيطلب في الشيء الملتزم به أن يكون معلوما لا غرر فيه.
قال في كتاب الجعل والإجارة من المدونة: وإن قال من جاءني به يعني العبد الآبق فله نصفه لم يجز لأنه لا يجوز بيعه لأنه لا يدري ما دخله ومالا يجوز بيعه فلا يجوز أن يكون ثمنا لإجارة، أو جعل، وإن جاء به على هذا [فله أجر مثله، وإن لم يأت به (¬4)] فلا شيء له (¬5). أه
وقال ابن رشد: في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل رأيت في مسائل منتخبة لابن لبابة قال ابن القاسم كل ما جاز بيعه جاز الإستئجار به، وأن يجعل جعلا، وما لم يجز بيعه لم يجز الإستئجار به، ولا جعله جعلا إلا خصلتين فيمن يجعل لرجل على أن يغرس [له (¬6)] أصولا حتى تبلغ حد كذا ثم هي (¬7) والأصل بينهما، فإن نصف هذا لا يجوز بيعه، وفيمن يقول ألقط (¬8) زيتوني فما ألقطت من شيء فلك نصفه فهذا يجوز يريد، وبيعه لا يجوزن وقد (¬9) روى عن مالك أنه لا يجوز ولم يختلف قوله
في جواز اقتض لي مائة على فلان، وما اقتضيت فلك نصفه وهما سواء. قال محمد بن رشد: الفرق PageV01P227 # أن [في] (¬1) لقط الزيتون غررا لأن أوله أهون من آخره ألا ترى أنه إذا كان كثيرا لقط على العشر وأقل، وإن كان خفيفا لقط على النصف وأكثر، ولا يدري الجاعل هل يتم العامل العمل أم لا فالأظهر منع الجعل فيه، وأما المجاعلة على اقتضاء الدين بالجزء مما (¬2) يقتضي فأشهب لا يجيزه، والأظهر أنه جائز إذ لا فرق بين أوله وآخره في العناء.
وأما الحصاد والجذاذ فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه على الجزء منه، بأن يقول جذ من نخلي ما شئت، أو أحصد من زرعي ما شئت على أن لك من كل ما تجذ أو تحصد جزء كذا الجزء يسميه (¬3). أه
ونقله ابن عرفه في كتاب الجعل (¬4). قلت: مذهب المدونة في لقط الزيتون الجواز. وحكى ابن الحاجب في مسألة الحصاد قولين وهو خلاف ما نقل ابن رشد من الإنفاق.