النوع الرابع
الإلتزام المعلق على الفعل الجائز الذي لا منفعة فيه لأحد
كقولك (¬5) إن PageV01P197 # صعدت هذا الجبل كذا وهو أيضا من باب الجعل، وقد اختلف فيه هل يشترط أن يكون في العمل المجعول عليه منفعة أو لا يشترط ذلك على قولين؟ ذكرهما ابن الحاجب، والشيخ خليل وغيرهما قال ابن غازي (¬1):
والظاهر كلام عياض في التنبيهات أن المشهور واشتراط المنفعة
للجاعل لأنه قال في تعريف الجعل:
هو أن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما ولا ينقده إياه على عمل يعمله له معلوم أو مجهول مما [فيه منفعة للجاعل على خلاف ما في هذا الأصل على أنه إذا عمله كان له الجعل وإن لم يتم فلا شيء له مما (¬2)] لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه، وعلى القول بإشتراط المنفعة اقتصر ابن يونس قال عبد الملك (¬3): من PageV01P198 # جعل لرجل جعلا على أن يرقى إلى موضع (¬1) من الجبل سماه أنه لا يجوز ولا يجوز الجعل إلا فيما ينتفع به الجاعل يريد أنه من أكل أموال الناس بالباطل (¬2). (¬3) أه كلام ابن غازي.
تنبيه
وقع في كلام القاضي عياض، وكلام ابن يونس المتقدمين، وفي كلام غيرهما أن تكون فيه منفعة للجاعل، والظاهر أن قولهم للجاعل خرج مخرج الغالب فإنه (¬4) لا مفهوم له بل القصد أن يكون في ذلك الفعل منفعة سواء كانت للجاعل أو لغيره ألا ترى [أنه] (¬5) لو قال شخص لآخر إن جئت بعبد فلان الآبق فلك كذا لكان جعلا صحيحا وإلتزاما لازما. وفي الحقيقة [أنه (¬6)] لابد في ذلك من منفعة للجاعل أما عاجلا أو آجلا أو عاجلا وآجلا، ولذلك لم يمثلوا للفعل الذي لا منفعة فيه للجاعل إلا بنحو قولهم أصعد هذا الجبل وهذا ظاهر. والله تعالى أعلم.
النوع الخامس
الإلتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزم
بكسر الزاي وهو على أربعة أوجه: PageV01P199
(1) الوجه الأول: أن يكون الفعل المعلق عليه إعطاء الملتزم له للملتزم أو لغيره شيئا وتمليكه إياه نحو أن أعطيتني عبدك، أو دارك أو فرسك فقد إلتزمت لك بكذا أو فلك على كذا أو فلك عندي كذا الشيء يسميه، أو فقد أسقطت عنك الدين الذي لي عليك، أو إن أعطيت ذلك لفلان أو إن أسقطت الدين الذي لك على فلان فلك عبدي الفلاني
أو داري ونحو ذلك فهذا من باب هبة التواب وقد صرحوا بأنه إذا سمى فيها الثواب أنها جائزة ولم يحك في ذلك خلافا، وأنها حينئذ بيع من البيوع فيشترط في كل من الملتزم به والملتزمعليه ما يشترط في الثمن والمثمون من انتفاء الجهل والغرر إلا ما يجوز في هبة الثواب مما سيأتي ذكره في التنبيه الرابع، ويشترط فيها أيضا كون كل منهما طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه فلا يجوز أن يكون أحدهما آبقا ولا بعيرا شاردا أو جنينا ولا ثمرة لم يبد صلاحها، ولا يجوز أن يكون طعامين كقوله إن أعطيتني أردبا من القمر فلك عندي قنطاران من السمن إلا أن يكون ذلك في مجلس واحد والطعامان حاضران. ولا يجوز أن يكونا دينين (¬1) كقوله إن إلتزمت [لي (¬2)] بثوب صفته كذا وكذا فلك في ذمتي عشرة دنانير، أو إن أسقطت عني الدين الذي لك علي فلك في ذمتي كذا وكذان ولا يجوز أن يؤجل أحدهما بأجل مجهول، ويشترط في صحة ذلك أن يكون كل من الملتزم والملتزم له مميزا، ويشترط في لزوم ذلك أن يكون طائعا رشيدا.
تنبيهات