وأما إذا جهله أحدهما، وعلمه الآخر فما ذكره ظاهر، وذكر ذلك في رسم العشور (¬1) من سماع عيسى من كتاب الجعل، ولم يتكلم على ما إذا علما موضعه.
(2) الثاني من قال لكلفر إن أسلمت فلك عندي كذا لازم له ويحكم به عليه ولم يحكوا في ذلك خلافا، وإنما اختلفوا هل ذلك من باب العطية فيفتقر [ذلك] (¬2) إلى الحيازة أو هو من باب المعاوضة فلا يفتقرا إلى الحيازة؟
قال ابن رشد في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهيبات حكى ابن حبيب عن مطرف أنه قال من أعطى زوجته النصرانية داره التي هو فيها ساكن على ان تسلم فأسلمت فلا أراها بمنزله العطية، لأنه ثمن أسلامها والإشهاد يجزئها عن الحيازة،
وإن مات الزوج فيها قال ابن حبيب: وبه أقول وقال [أصبغ (¬3)] لا أرها إلا من العطية ولابد فيها من الحيازة، وإلا فلا صدقة لها. وفي المدينة (¬4) لابن أبي حازم (¬5) ولابن القاسم من سماع عيسى (¬6) مثل قول مطرف واختصار ابن حبيب. أه PageV01P194 # وذكر ابن رشد [أيضا] (¬1) القولين في رسم (¬2) باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح قلت: والظاهر أنه لا فرق بين الزوجة وغيرها، وفي كلام ابن رشد ترجيح القول بأن ذلك لا يفتقر للحوز وبذلك أفتى ابن الحاج. قال في نوازله: من تصدق بداره على زوجته على ان تسلم وماتت قبل أن تقبض الدار فهي حائزة (¬3) لها ولورثتها
لأن الإسلام الدار، ولعلهم [إنما] (¬4) حكموا في هذه المسألة بلزوم الإلتزام لأن الملتزم لما كان يعلم بوجوب ذلك الفعل على الملتزم له حمل على أنه أراد الترغيب في الإتيان بذلك الفعل، ولعلهم إنما قالوا [أنه (¬5)] لا يفتقر إلى حيازة في أحد القولين لأنهم لاحظوا في هذه المسألة أنه لما كان الكافر لا يجبر على الإسلام، وأقره الشرع على دينه صار [ذلك (¬6)] شبيها بالفعل الجائز فتأمله. والله تعالى أعلم.
(3) الثالث من قال لعبده إن تركت شرب الخمر أو الزنا فأنت حر فإن ذلك لازم له لأن من علق العتق على وجود فعل لزمه العتق إذا وجد ذلك الفعل. لكن لا يصدق العبد في قوله نركت كذا حتى يظهر صدقه قال في نوازل سحنون من كتاب الولاء في رجل قال لعبده إن تركت شرب الخمر فأنت حر فقال له بعد أيام قد (¬7) تركت شرب الخمر أن ذلك ليس له حتى يعرف (¬8) للعبد توبة عن شرب الخمر في (¬9) حالة حسنة. قال ابن رشد: هذا بين لأن العبد مدع لما يوجب الحرية فلا يصدق في ذلك حتى يعرف (¬10) صدقه بظهور صلاح حاله (¬11). أه. والله تعالى أعلم. PageV01P195