سواء، وأن ذلك يرجع (¬5) إلى الغرر وهو الذي يؤخذ من المسألة الآتية من سماع يحيى من رسم المكاتب [من البيان فتأمله (¬6).]
فرع
قال في رسم الأقضية: من سماع يحيى من كتاب الصدقات والهبات قال PageV01P165 # يحيى عن ابن وهب سمعت عن مالك يقول وهو الذي أخذ به أن الصدقة إذا كان أصلها على وجه الصلة وطلب البر والمكافأة، وما أشبه ذلك من الوجوه المعروفة بين الناس في احتسابهم أو حسن معاشرتهم فإن صاحبها لا يرجع فيها، وإن خاصمه المتصدق بها عليه قضى له عليه بها. قال وأما كل صدقة تكون في يمين الحالف أو لفظ منازع، أو وجواب يكذب صاحبه فهي باطلة لا يقضي بها للمتصدق بها عليه في بعض هذه الوجوه وما شابهها إلا أن المتصدق بها يوعظ ويؤتم فإن تطوع بإمضائها كان ذلك الذي يستحب له، وإن شح لم يحكم عليه فيها بشيء. قال ابن رشد: مثل هذا في كتاب الهبات من المدونة أن ما كان من الصدقة على وجه اليمين للمساكين أو لرجل بعينه فلا يجبره السلطان على إخراجها وهو المشهور في المذهب، وذلك لأن الحالف إنما قصد الإمتناع بما (¬1) حلف أن لا يفعله لا [إخراج (¬2)] الصدقة (والأعمال بالنيات (¬3)) لكنه إذا فعل الذي حلف [عليه (¬4)] بالصدقة [وإن كان إثما (¬5)] فقد اختار إخراجها (¬6) [على ترك الفعل (¬7)
] فلذلك قال يوعظ ويؤتم، وإنما كان (¬8) لا يقضي عليه بالصدقة وإن كان آثما في الامتناع من الإخراج (¬9) لأنه لا أجر له في الحكم عليه وهو كاره فيذهب ملكه في غير منفعة تصير إليه، ولهذا [المعنى (¬10)] لا يحكم على من نذر PageV01P166 # نذرا بالوفاء به. وفي المدينة لابن دينار (¬1) فيمن شرط لامرأته أن تسرر عليها فالسرية صدقة عليها أن الصدقة بالشرط تلزمه، وأنه إن أعتقها بعد أن اتخذها لم ينفذ عتقه وكانت لها صدقة بالشرط، ولابن نافع في المدينة أيضا فيمن باع من رجل سلعة (¬2)، وقال إن خاصمتك فهي صدقة عليك فخاصمه فيها أن الصدقة تلزمه فإن كان يريد بقوله أن الصدقة تلزمه أنه يحكم بها عليه فهو مثل قول ابن دينار خلاف المشهور في المذهب، وأما ما كان من الصدقات المبتلة لله تعالى على غير يمين فيحكم بها إن كانت لمعين بإتفاق وإن كانت للمساكين أو في سبيل الله على اختلاف الرواية في ذلك في المدونة أه
قلت: قوله في النوادر لا يحكم به يريد إذا كان لغير معين، وأما إذا كان لمعين فقد تقدم في فصل النذر في الباب الأول أنه يقضي به وتقدم أيضا أن المشهور فيما كان لغير معين كالمساكين أنه لا يقضي به والله تعالى أعلم.
وقال في كتاب الهبات من النوادر قال محمد بن عبد الحكم (¬3) ومن حلف PageV01P167 # بصدقة مال بعينه أو بغير عينه على رجل بعينه، أو على المساكين أو في سبيل الله أو حلف بحبس داره، أو بحملان خيله في سبيل الله، أو بأبله بدنا (¬1)
أو بقرة، أو غنمه هدايا ثم حنث أقر بذلك أو قامت عليه
بينة فلا يقضي عليه بشيء من ذلك إنما نأمره بذلك أمرا فإن لم يفعل لم يكره على ذلك. أه
وقال الباجي: بعد أن ذكر أن الهبة تلزم بالقول ما نصه: إذا ثبت ذلك فإنه على ضربين: ضرب لا يقضى به وضرب يقضى به. فأما ما لا يقضى به فما كان من صدقة، أو هبة، أو حبس على وجه اليمين على معنيين أو غير معينين انفق أصحابنا ابن القاسم وأشهب وغيرهما على أنه لا يقضى عليه بذلك، ولكنه يؤمر به، ووجه ذلك أنه لم يقصد [به] (¬2) البر وإنما قصد به اللجاج (¬3) وتحقيق ما نازع فيه فيؤمر به ولا يقضى عليه [به] (¬4) ومثله ماروى ابن المواز عن ابن القاسم فيمن قال لأمرأته كل جارية أتسرر بها (¬5)