تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
/ ١٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل وأما العدة
  1. (المقدمة)
  2. المقدمة
  3. الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
  4. مسألة
  5. فرع واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة أم لا؟
  6. فرع قال في مختصر المتيطة وإن طاع الزوج لزوجته بجميع مؤنة ولدها من غيره
  7. فرع
  8. فرع
  9. فرع
  10. فرع
  11. فرع قال ابن ناجي: في باب زكاة الفطر من شرح الرسالة من التزم نفقة من ليس بقريبه
  12. فرع
  13. فرع
  14. فرع
  15. فرع
  16. فرع قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير، وسئل مالك عمن طلق امرأته وهي حامل
  17. فرع
  18. فرع إذا خالعها [زوجها] على نفقة الولد إلى الحلم
  19. فرع
  20. فرع
  21. فرع
  22. فرع
  23. فرع
  24. فرع إذا طلبت نفقة ولدها على أبيه
  25. فرع قال عبد الحق ولو أوصى لأم ولده بعرض على ألا تتزوج فباعته
  26. فصل يصح إلتزام المجهول
  27. (فصل)
  28. (فصل)
  29. فرع
  30. فرع
  31. فرع
  32. فرع
  33. فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف
  34. فرع الوكالة إن لم يتعلق به حق للغير فله عزل وكيله،
  35. فرع وشبه مسألة الرجوع في الوصية [مسألة] اعتصار الأبوين الهبة
  36. فصل
  37. فرع
  38. فرع
  39. فرع
  40. فرع
  41. فصل وتقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك.
  42. فرع
  43. فرع
  44. فرع
  45. فصل وإن كان الملتزم له بفتح الزاي غير معين كالمساكين والفقراء
  46. فرع
  47. فصل وهذا حكم النذر المطلق
  48. فرع
  49. فصل وأما العدة
  50. فرع إذا قال له [أن] غرمائي يلزمونني بدين فأسلفني أقضيهم
  51. فرع
  52. فرع
  53. فرع قال في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح: سئل مالك عن رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها إلى ابنه
  54. الباب الثاني في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي
  55. فرع
  56. فرع
  57. فرع
  58. فرع
  59. فرع
  60. فرع
  61. فرع
  62. فرع
  63. فرع
  64. مسألة
  65. فرع
  66. الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي
  67. النوع الأول
  68. النوع الثاني
  69. مسألة
  70. النوع الثالث
  71. النوع الرابع
  72. النوع الخامس
  73. فرع
  74. فرع
  75. فرع
  76. فرع
  77. فرع
  78. فرع
  79. فرع
  80. فرع
  81. فرع
  82. فرع
  83. فرع
  84. فرع
  85. فرع
  86. فرع
  87. فرع
  88. فرع
  89. فرع
  90. مسألة
  91. فرع
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. فرع
  95. فرع قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ
  96. فرع
  97. فرع
  98. فرع
  99. مسألة
  100. فرع قال ابن عرفه عن ابن فتحون: إذا ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطا في العقد
  101. فرع
  102. فرع
  103. فرع
  104. النوع السادس
  105. فرع
  106. فرع فإن وقع البيع [على صفة] فوجد المشتري المبيع على خلاف الصفة،
  107. فرع
  108. فرع
  109. فرع
  110. فرع
  111. النوع السابع الإلتزام المعلق [على الفعل] الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له
  112. الباب الرابع في الإلتزام المعلق على [غير] فعل الملتزم والملتزم له
  113. فرع من ذلك [ما] إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا،
  114. فرع
  115. فرع
  116. فرع
  117. فرع من إلتزم ضمان ما ضاع من شورة زوجته
  118. فرع
  119. فرع
  120. الخاتمة
  121. الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه
  122. المسألة الأولى إسقاط الشفعة قبل بيع الشريك
  123. فرع
  124. فرع
  125. المسألة الثانية
  126. المسألة الثالثة
  127. المسألة الرابعة
  128. فرع
  129. المسألة الخامسة
  130. المسألة السادسة
  131. المسألة السابعة
  132. المسألة الثامنة
  133. المسألة التاسعة
  134. المسألة العاشرة
  135. المسألة الحادية عشرة إذا عفا المجروح عما يؤل إليه جرحه
  136. المسألة الثانية عشرة
  137. المسألة الرابعة عشرة من أسقط حقه على القيام بالعيب
  138. المسألة الثالثة عشرة
  139. المسألة الخامسة عشرة
  140. المسألة السادسة عشرة
  141. المسألة السابعة عشرة
  142. الفصل الثاني في الشروط المنافية لمقتضى العقد
  143. المسألة الأولى
  144. القسم الأول
  145. القسم الثاني
  146. فرع
  147. فرع
  148. فرع
  149. القسم الثالث ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض
  150. فرع
  151. المسألة الثانية
  152. فرع
  153. المسألة الثالثة
  154. القسم الأول
  155. فرع
  156. فرع
  157. القسم الثاني
  158. فرع
  159. فرع
  160. فرع
  161. فرع
  162. فرع
  163. القسم الثالث
  164. (تكميل)
  165. القسم الرابع
  166. الفرع الأول
  167. الفرع الثاني
  168. الفرع الثالث
  169. الفرع الرابع
  170. الفرع الخامس
  171. الفرع السادس
  172. الفرع السابع
  173. الفرع الثامن
  174. الفرع التاسع
  175. الفرع العاشر
  176. المسألة الرابعة
  177. القسم الأول
  178. القسم الثاني
  179. القسم الثالث
  180. المسألة الخامسة في الشروط المتعلقة بالرهن والوديعة والعارية
  181. الشروط المتعلقة بالرهن
  182. الشروط المتعلقة بالرهن
  183. القسم الأول
  184. القسم الثاني
  185. القسم الثالث
  186. فرع
  187. فرع
  188. فرع
  189. فرع
  190. فرع
  191. فرع
  192. فرع
  193. فرع
  194. فرع
  195. فرع
  196. فرع
  197. فرع
  198. فرع
  199. فرع
  200. [فرع
  201. خاتمة التحقيق

قلت: فتحصل من هذا أن من قال لله علي عتق عبدي فلان أو عبيدي، أو إن قدمت من سفري فلله [علي] (¬4) عتق عبدي أو عبيدي أنه يجب عليه الوفاء به ولا يقضي عليه به عند مالك وابن القاسم خلافا لأشهب (¬5) وهذا بخلاف ما إذا قال إن فعلت كذا فعبدي فلان حر، أو فعبيدي أحرار فهذا يلزمه ويقضى عليه به إذا حنث وعلى هذا إذا قال السيد لعبده إلتزمت إن أعتقك الآن، أو بعد شهر أو إن فعلت كذا فقد إلتزمت عتق عبدي أو عبيدي ثم حنث فيجب عليه الوفاء بذلك ولا يقضي عليه بذلك على مذهب مالك وابن القاسم، ويقض عليه [بذلك] (¬6) على قول أشهب لأن الإلتزام كالنذر، ولا إشكال أنه إذا قال أعتقك بعد شهر، أو إن فعلت كذا فأنا أعتقك أن ذلك عدة بالعتق لا يقضي عليه بذلك إلا على القول بالقضاء بالعدة مطلقا وهو ضعيف كما سيأتين وأما إذا نذر عتقه فحمله مالك وابن القاسم على أنه من باب العدة كما تقدم في كلامه وحمله أشهب على الإلتزام. وقال (¬7) في PageV01P152

فصل وأما العدة

التنبيهات (¬1) في توجيه عدم جبره عند مالك وابن القاسم لأنه إذا أجبره فهو بخلاف نذره لأن القصد بالنذر نية القربة، وإذا أجبر لم يكن فيه نية ولا ثواب، وكان ذلك تفويتا لنذره فيترك وما قصد فلعله يفعله، وأشهب يرى جبره (¬2) إذا قال لا أفعل، وإن قال أفعل ترك وهو إلتفات إلى تعليلنا لقول ابن القاسم. أ. ه. ونقله أبو الحسن فتأمله.

تنبيه

يجب الوفاء بنذر العتق وإن لم يكن في ملك الناذر حينئذ ما يعتقه قال في كتاب النذور من المدونة [قال مالك] (¬3) فيمن نذر عتق رقبة فلم يستطيعها أن الصوم لا يجزئه (¬4) فهذا يدل على أنه يلزمه الوفاء به، وإن لم يكن في ملكه ما يعتقه. وقال في رسم الصبرة من سماع يحيى من كتاب العتق في رجل جعل على نفسه رقية من ولد إسماعيل (¬5) قال مالك ليعتق رقبة قيل له أتجزئه رقبة من الزنج قال ليعتق رقبة أقرب الرقاب إلى ولد إسماعيل، قال ابن رشد وهذا كما قال لأن للشريف في النسب حرمة توجب التنافس في العتق من أجلها، والزيادة في ثمنها (¬6)، والأجر على قدر ذلك. أ. ه.

(فصل)

وأما العدة فليس في (¬7) إلزام الشخص نفسه شيئا الآن، وإنما هي كما قال ابن عرفة: إخبار عن إنشاء المخير معروفا في المستقبل (¬8). ولا خلاف في إستحباب الوفاء بالوعد، وقد قال مالك في رسم باع غلاما من سماع ابن PageV01P153 # القاسم من كتاب الحج، ومن كتاب العدة بتخفيف الذال فيمن هلك وعليه مشى إلى بيت الله عز وجل فسأل ابنه أن يمشي عنه فوعده بذلك فقال (¬1) مالك: أما إذا وعده فأنا (¬2) أحب له أن لو فعل ذلك ولكن ما ذلك رأى أن يمشي أحد عن أحد، ولكني أحب له إذا وعده أن يفعل ذلك قال ابن رشد: المعنى في هذه المسألة أن مالك استحب له أن يفي لأبيه بما وعده به من المشي عنه، وإن كان ذلك عنده لا قربة فيه من ناحية [إستحباب] (¬3) الوفاء بالوعد في الجائزات التي لا قربة فيها.

فالوفاء بالعدة مطلوب بلا خلاف، وإختلف في وجوب القضاء بها على أربعة أقوال حكاها ابن رشد في كتاب جامع البيوع، [وفي كتاب العارية (¬4)] وفي كتاب العدة، ونقلها عنه غير واحد فقيل يقض بها مطلقا، وقيل لا يقض بها مطلقا، وقيل يقض بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء كقولك أريد أن أتزوج، أو أن أشتري كذا أو أن أقض غرمائي فأسلفني كذا، أو أريد أن أركب غدا إلى مكان كذا فأعرني دابتك أو أن أحرث أرضي فأعرني بقرتك فقال نعم ثم بدا له

— صفحة ٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।