فصل وتقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك.
فرع
وقد يكون الإلتزام النفسي.
قال ابن رشد في نوازله: فيمن عزل لمسكين معينا شيئا وبتله له بقول أو نية فلا يجوز له أن يصرفه إلى غيره وهو ضامن له إن فعل، وسواء كان المال من عنده أو جعل له تفرقته. قال ولو نوى أن يعطيه ولم يبتله له بقول ولا نية كره له أن يصرفه إلى غيره (¬1).أ. ه والله تعالى أعلم.
قلت: ومعنى بتله (¬2) له أي جعله له من الآن.
(فصل)
وتقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك. فيصح الإلتزام للحمل، ولمن سيولد (¬3) كما تصح الصدقة عليه والهبة. فمن إلتزم لحمل بشيء لزمه وقف (¬4) ذلك الشيء فإن ولد حيا وعاش كان ذلك له، وإن استهل صارخا ثم مات كان لورثته، وإن خرج ميتا أو انفش الحمل بقي الشيء على ملك صاحبه كما قال المتيطي في مسائل الحبس: وتجوز الصدقة على الحمل فإن ولد حيا نفذ له وإن مات بعد ولادته حيا وإستهل صارخا ورثت الصدقة عن الحمل وإن خرج ميتا أو انفش الحمل بقي المال المتصدق على ما كان بيده (¬5).أ. ه.
فرع
ومن إلتزم لمن سيوجد بشيء
صح الإلتزام إذا وجد الملتزم له والملتزم حيا لم يفلس، وكان الشيء الملتزم به بيده لم يفوته كما لو قال شخص إن ظهر لفلان ولد فهذه الدار له، [أو هذا العبد (¬6)]، أو [هذا (¬7)] الثوب ونحو ذلك فإن أراد PageV01P143 # الملتزم تفويته ببيع أو غيره قبل وجود الملتزم له فالظاهر من قول مالك أن ذلك له. قال مالك من حبس على ولده ولا ولد له ثم هو في سبيل الله فله بيع ما حبسه ما لم يولد له، وقال ابن القاسم ليس له أن يبيع حتى ييأس من الولد. قال ولو أجزت له أن يبيع لا جزت له إن كان له ولد وماتوا أن يبيع ولا ينتظر أن يولد له.
قال وإن مات قبل أن يولد له صار ميراثا، وقال ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى يد ثقة ليصح الحوز، وتوقف ثمرته فإن ولد له فلهم، وإن لا فلأقرب الناس إليه. قال الباجي (¬1) متمما لقول ابن الماجشون: وإن ولد له رد الحبس إليه لأنه هو الحائز لولده. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن الحاجب في كتاب الوقف (¬2)، وقبلها (¬3) الشيخ خليل في التوضيح، وذكرها ابن عرفة (¬4)، وعلى الأول منها اقتصر الشيخ خليل في مختصره (¬5).