فرع
قال ابن سلمون: وفي مسائل ابن رشد في رجل اختلعت له امرأته وأسقطت عنه مؤنة حمل إلى فطام
ثم أثبتت أنها عديمة أيلزم الزوج النفقة على الحمل أم لا يلزمه حتى تضع (¬5) وكيف إن كانت قد أشهدت على نفسها أنها موفورة الحال (¬6)، وأنها متى أثبتت أنها عديمة فذلك باطل؟ فأجاب
إذا ثبت عدمها لزم الزوج الانفاق [عليها] (¬7) ويتبعها بما أنفق إذا أيسرت وإن كانت قد أشهدت بالوفور كما ذكرت فلا تنتفع بما يشهد (¬8) لها من العدم حتى يشهد بمعرفة ذهاب مالها، ووفور حالها الذي أقرت به (¬9).
قلت: وهذا والله تعالى أعلم حيث يكون حال المرأة مجهول، ولم يشهد PageV01P099
فرع قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير، وسئل مالك عمن طلق امرأته وهي حامل
بعدمها إلا شاهدان أو نحو (¬1) ذلك. أما إذا كانت معلومة بالأعسار والعدم بحيث يشهد بذلك غالب من يعرفها، ويغلب على الظن إنما أشهدت به من الوفور كذب محض فلا يلتفت إلى الاشهاد (¬2) بالوفور ولا إلى قولها أنها متى أثبتت أنها عديمة فذلك باطل، ويلزم الزوج الانفاق عليها وهذا ظاهر والله تعالى أعلم.
فرع (¬3)
قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير، وسئل مالك عمن طلق امرأته وهي حامل فأقام شهرين ثم بارأها على أن عليها رضاع ولدها فطلبت نفقتها لما مضى من الشهور قبل المبارأة فقال ذلك لها قيل: أرأيت إن قالت إنما بارأتك على رضاعه فأما نفقة حمل فلا قال: أما نفقة حملها قبل المبارأة فذلك لها، وأما بعد مبارأتها فإنه يعرف أنه لم يكن يمنعها الرضاع، ويعطيها هذا. قال محمد بن رشد: أما
ما مضى من نفقة حملها قبل المبارأة فبين أن ذلك لها كما قال لأنها قد وجبت لها عليه فلا تسقط [عنه] (¬4) إلا بما تسقط به الحقوق الواجبة عمن وجبت عليه، وأما نفقة ما بقي من الحمل بعد المبارأة فجعلها تبعا لما التزمت له (¬5) من رضاعة بما دل على ذلك من العرف والمقصد فإن وقع الأمر مسكوتا عليه فلا شيء لها، وإن اختلفا في ذلك فالقول قول الزوج [مع] (¬6) يمينه وهذا نحو قولهم فيمن أكرى دارا مشاهرة أو مساناة أن دفع كراء سنة أو شهر براءة للدافع مما قبل ذلك، وكذلك لو طلقها وهي حامل ولم يخالعها فدفع إليها نفقة الرضاع لكان ذلك براءة له من (¬7) نفقة الحمل المتقدمة. أ. ه. كلام ابن رشد. PageV01P100
ولم يحكي في ذلك خلافا وقال اللخمي (¬1) في كتاب ارخاء الستور واختلف إذا شرط أن لا (¬2) نفقة للولد إذا ولدته هل يكون لها [الآن] (¬3) نفقة الحمل؟ فقال في كتاب محمد: لا نفقة لها الآن وقال ابن القاسم
في كتاب ابن سحنون والمغيرة وابن الماجشون (¬4)
في مختصر ما ليس في المختصر لها نفقة الحمل لأنها لم تذكر وهو أحسن لأن لها حقين خالعت على أن اسقطت (¬5) أحدها فلم يسقط الآخر. أ. ه.
وقال الباجي في [المنتقى] (¬6) ومن خالع امرأته على أنها إن ولدت منه فعليها نفقته في الحولين فإن أرادت (¬7) أن تطلبه بنفقة الحمل وبصداقها عليه PageV01P101 # ففي المبسوط (¬1) عن مالك ليس لها صداق ولا نفقة حمل، وقال المغيرة لها نفقة الحمل ولا شيء لها من الصداق، ووجه قولهما أنه لا شيء لها من الصداق لأنها لم تشترط بقائه فكان الظاهر اسقاطه لأن لم يرض
منها بترك ما في ذمته حتى زادت نفقة الحمل، ولم يكن في ذمته، ووجه قول مالك في أنه لا نفقة لها أنها قد اسقطت نفقة الولد بعد الولادة فبأن تسقط ما وجب لها قبل ذلك بسنة أولى كما قلنا في الصداق أنها إذا أسقطت نفقة الحولين اقتضى ذلك اسقاط الصداق، ووجه قول المغيرة أنها أسقطت عنه نفقة مقررة (¬2) وهي نفقة الحولين فلا يتعدى الاسقاط إلى غيرها وإلى ماليس في (¬3) جنسها ولا وجب بسببها لأن نفقة الحمل في غير مدة الحولين ومن غير جنس [نفقة] (¬4)