تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
/ ১৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (تكميل)
  1. (المقدمة)
  2. المقدمة
  3. الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
  4. مسألة
  5. فرع واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة أم لا؟
  6. فرع قال في مختصر المتيطة وإن طاع الزوج لزوجته بجميع مؤنة ولدها من غيره
  7. فرع
  8. فرع
  9. فرع
  10. فرع
  11. فرع قال ابن ناجي: في باب زكاة الفطر من شرح الرسالة من التزم نفقة من ليس بقريبه
  12. فرع
  13. فرع
  14. فرع
  15. فرع
  16. فرع قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير، وسئل مالك عمن طلق امرأته وهي حامل
  17. فرع
  18. فرع إذا خالعها [زوجها] على نفقة الولد إلى الحلم
  19. فرع
  20. فرع
  21. فرع
  22. فرع
  23. فرع
  24. فرع إذا طلبت نفقة ولدها على أبيه
  25. فرع قال عبد الحق ولو أوصى لأم ولده بعرض على ألا تتزوج فباعته
  26. فصل يصح إلتزام المجهول
  27. (فصل)
  28. (فصل)
  29. فرع
  30. فرع
  31. فرع
  32. فرع
  33. فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف
  34. فرع الوكالة إن لم يتعلق به حق للغير فله عزل وكيله،
  35. فرع وشبه مسألة الرجوع في الوصية [مسألة] اعتصار الأبوين الهبة
  36. فصل
  37. فرع
  38. فرع
  39. فرع
  40. فرع
  41. فصل وتقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك.
  42. فرع
  43. فرع
  44. فرع
  45. فصل وإن كان الملتزم له بفتح الزاي غير معين كالمساكين والفقراء
  46. فرع
  47. فصل وهذا حكم النذر المطلق
  48. فرع
  49. فصل وأما العدة
  50. فرع إذا قال له [أن] غرمائي يلزمونني بدين فأسلفني أقضيهم
  51. فرع
  52. فرع
  53. فرع قال في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح: سئل مالك عن رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها إلى ابنه
  54. الباب الثاني في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي
  55. فرع
  56. فرع
  57. فرع
  58. فرع
  59. فرع
  60. فرع
  61. فرع
  62. فرع
  63. فرع
  64. مسألة
  65. فرع
  66. الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي
  67. النوع الأول
  68. النوع الثاني
  69. مسألة
  70. النوع الثالث
  71. النوع الرابع
  72. النوع الخامس
  73. فرع
  74. فرع
  75. فرع
  76. فرع
  77. فرع
  78. فرع
  79. فرع
  80. فرع
  81. فرع
  82. فرع
  83. فرع
  84. فرع
  85. فرع
  86. فرع
  87. فرع
  88. فرع
  89. فرع
  90. مسألة
  91. فرع
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. فرع
  95. فرع قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ
  96. فرع
  97. فرع
  98. فرع
  99. مسألة
  100. فرع قال ابن عرفه عن ابن فتحون: إذا ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطا في العقد
  101. فرع
  102. فرع
  103. فرع
  104. النوع السادس
  105. فرع
  106. فرع فإن وقع البيع [على صفة] فوجد المشتري المبيع على خلاف الصفة،
  107. فرع
  108. فرع
  109. فرع
  110. فرع
  111. النوع السابع الإلتزام المعلق [على الفعل] الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له
  112. الباب الرابع في الإلتزام المعلق على [غير] فعل الملتزم والملتزم له
  113. فرع من ذلك [ما] إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا،
  114. فرع
  115. فرع
  116. فرع
  117. فرع من إلتزم ضمان ما ضاع من شورة زوجته
  118. فرع
  119. فرع
  120. الخاتمة
  121. الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه
  122. المسألة الأولى إسقاط الشفعة قبل بيع الشريك
  123. فرع
  124. فرع
  125. المسألة الثانية
  126. المسألة الثالثة
  127. المسألة الرابعة
  128. فرع
  129. المسألة الخامسة
  130. المسألة السادسة
  131. المسألة السابعة
  132. المسألة الثامنة
  133. المسألة التاسعة
  134. المسألة العاشرة
  135. المسألة الحادية عشرة إذا عفا المجروح عما يؤل إليه جرحه
  136. المسألة الثانية عشرة
  137. المسألة الرابعة عشرة من أسقط حقه على القيام بالعيب
  138. المسألة الثالثة عشرة
  139. المسألة الخامسة عشرة
  140. المسألة السادسة عشرة
  141. المسألة السابعة عشرة
  142. الفصل الثاني في الشروط المنافية لمقتضى العقد
  143. المسألة الأولى
  144. القسم الأول
  145. القسم الثاني
  146. فرع
  147. فرع
  148. فرع
  149. القسم الثالث ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض
  150. فرع
  151. المسألة الثانية
  152. فرع
  153. المسألة الثالثة
  154. القسم الأول
  155. فرع
  156. فرع
  157. القسم الثاني
  158. فرع
  159. فرع
  160. فرع
  161. فرع
  162. فرع
  163. القسم الثالث
  164. (تكميل)
  165. القسم الرابع
  166. الفرع الأول
  167. الفرع الثاني
  168. الفرع الثالث
  169. الفرع الرابع
  170. الفرع الخامس
  171. الفرع السادس
  172. الفرع السابع
  173. الفرع الثامن
  174. الفرع التاسع
  175. الفرع العاشر
  176. المسألة الرابعة
  177. القسم الأول
  178. القسم الثاني
  179. القسم الثالث
  180. المسألة الخامسة في الشروط المتعلقة بالرهن والوديعة والعارية
  181. الشروط المتعلقة بالرهن
  182. الشروط المتعلقة بالرهن
  183. القسم الأول
  184. القسم الثاني
  185. القسم الثالث
  186. فرع
  187. فرع
  188. فرع
  189. فرع
  190. فرع
  191. فرع
  192. فرع
  193. فرع
  194. فرع
  195. فرع
  196. فرع
  197. فرع
  198. فرع
  199. فرع
  200. [فرع
  201. خاتمة التحقيق

الثالث: سوى في رسم القبلة المذكور بين الشراء بشرط العتق والشراء والعدة بالعتق. قال ابن رشد: ومساواته صحيحة لتساويهما في المعنى لأن الشرط (¬4) هو أن يقول البائع للمبتاع أبيعها منك بكذا وكذا على أن تعتقها، والعدة أن يقول المشتري للبائع بعها مني وأنا أعتقها، أو بعها مني بكذا وكذا وأنا أعتقها، وإذا قال ذلك المبتاع [للبائع] (¬5) فباعه البائع على ما وعده فكأنه قد (¬6) اشترطه إذ لم يبعه إلا على ما وعده فوجب أن يلزم، وقد قيل أن العدة بخلاف الشرط فلا يلزم المشتري لا (¬7) يكون للبائع في ذلك كلام.

الرابع: هذا كله إذا باعه بشرط العتق [الناجز، وأما إذا باعه بشرط العتق] (¬8) المؤجل، أو الكتابة، أو التدبير أو اتخاذ PageV01P356 # الأمة أم ولد فذلك لا يجوز للتحجير على المشتري، وللغرر والجهل لأن البائع وضع من الثمن لأمر قد يكون وقد لا يكون، والحكم في ذلك ما (¬1) تقدم فعلى المشهور يفسخ البيع مادام البائع متمسكا بشرطه فإن ترك شرطه صح البيع وهذا ما لم يفت المبيع فإن فات كان فيه الأكثر من الثمن أو القيمة يوم القبض، وهذا قول ابن القاسم، وعلى القول الثاني لابد من فسخه وهو قول أشهب.

تنبيه

ما ذكرناه من عدم جواز اشتراط العتق المؤجل (¬2) قاله في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة وأطلق، وكذا أطلق غير واحد، وقيده المشذالي

في حاشية (¬3) المدونة فقال: إلى أجل بعيد وأما القريب جدا فحكمه حكم العتق الناجز. قلت: وهو (¬4) تقييد ظاهر لأنه إنما منع من ذلك للغرر وإذا كان الأجل قريبا جدا كان من الغرر الخفيف المغتفر في البيع وقد أجازوا بيع العبد واستثناء خدمته الأيام اليسيرة كالعشرة أو أقل، فكذلك هنا إذا شرط العتق إلى عشرة أيام، أو أقل جاز والله تعالى أعلم.

الخامس: قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز قال مالك لا أحب أن يأخذ الرجل من الرجل مالا على تدبير عبده فإن نزل (¬5) مضى التدبير ويرد إلى القيمة يوم قبضه. قال محمد: جواب مالك على أنه باع عبده ممن يدبره ولو أخذ مالا من رجل على أن يدبر عبده فدبره فاليرد المال وينفذ التدبير، وكذلك ما أخذ على اتخاذ الأمة أم ولد ثم اتخذها كما يرجع لو باعها على ذلك يرجع بما وضعه (¬6) له. أ. ه مختصرا بالمعنى

السادس: قال اللخمي والصدقة والهبة كالعتق فإن باعه على أنه صدقة PageV01P357 # لفلان أو على أنه يتصدق به على فلان، وإلتزم المشتري ذلك جاز العقد والنقد، وإن كان على أن المشتري بالخيار في انفاذ الصدقة جاز العقد دون النقد، ويختلف إذا أطلق ذلك ولم يقيده بإلتزام ولا بخيار. فقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن باع من امرأته خادما بشرط أن تتصدق (¬1) بها على ولده ذلك جائز ولا تلزمها الصدقة بالحكم والبائع بالخيار إن لم تتصدق بها إن شاء أجاز البيع على ذلك وإن شاء رده، وعلى قول أشهب، وسحنون تلزمها الصدقة من غير خيار. أ. ه

ونقله (¬2) ابن عرفة عن اللخمي في الكلام على بيع وشرط. قلت: وهذا إذا كانت الهبة أو الصدقة منجزة أو مؤجلة إلى أجل قريب كما تقدم في العتق وأما إن كانت مؤجلة إلى أجل بعيد فلا يجوز للغرر، ولو كان الشيء الملتزم صدقة أو هبة مما يوقن (¬3) بقاؤه كالدور والأرض، لأنه يدخله الغرر من جهة موت المشتري قبل الصدقة والهبة فيبطلان فتأمله. والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।