تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
/ ١٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة عشرة
  1. (المقدمة)
  2. المقدمة
  3. الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
  4. مسألة
  5. فرع واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة أم لا؟
  6. فرع قال في مختصر المتيطة وإن طاع الزوج لزوجته بجميع مؤنة ولدها من غيره
  7. فرع
  8. فرع
  9. فرع
  10. فرع
  11. فرع قال ابن ناجي: في باب زكاة الفطر من شرح الرسالة من التزم نفقة من ليس بقريبه
  12. فرع
  13. فرع
  14. فرع
  15. فرع
  16. فرع قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير، وسئل مالك عمن طلق امرأته وهي حامل
  17. فرع
  18. فرع إذا خالعها [زوجها] على نفقة الولد إلى الحلم
  19. فرع
  20. فرع
  21. فرع
  22. فرع
  23. فرع
  24. فرع إذا طلبت نفقة ولدها على أبيه
  25. فرع قال عبد الحق ولو أوصى لأم ولده بعرض على ألا تتزوج فباعته
  26. فصل يصح إلتزام المجهول
  27. (فصل)
  28. (فصل)
  29. فرع
  30. فرع
  31. فرع
  32. فرع
  33. فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف
  34. فرع الوكالة إن لم يتعلق به حق للغير فله عزل وكيله،
  35. فرع وشبه مسألة الرجوع في الوصية [مسألة] اعتصار الأبوين الهبة
  36. فصل
  37. فرع
  38. فرع
  39. فرع
  40. فرع
  41. فصل وتقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك.
  42. فرع
  43. فرع
  44. فرع
  45. فصل وإن كان الملتزم له بفتح الزاي غير معين كالمساكين والفقراء
  46. فرع
  47. فصل وهذا حكم النذر المطلق
  48. فرع
  49. فصل وأما العدة
  50. فرع إذا قال له [أن] غرمائي يلزمونني بدين فأسلفني أقضيهم
  51. فرع
  52. فرع
  53. فرع قال في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح: سئل مالك عن رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها إلى ابنه
  54. الباب الثاني في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي
  55. فرع
  56. فرع
  57. فرع
  58. فرع
  59. فرع
  60. فرع
  61. فرع
  62. فرع
  63. فرع
  64. مسألة
  65. فرع
  66. الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي
  67. النوع الأول
  68. النوع الثاني
  69. مسألة
  70. النوع الثالث
  71. النوع الرابع
  72. النوع الخامس
  73. فرع
  74. فرع
  75. فرع
  76. فرع
  77. فرع
  78. فرع
  79. فرع
  80. فرع
  81. فرع
  82. فرع
  83. فرع
  84. فرع
  85. فرع
  86. فرع
  87. فرع
  88. فرع
  89. فرع
  90. مسألة
  91. فرع
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. فرع
  95. فرع قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ
  96. فرع
  97. فرع
  98. فرع
  99. مسألة
  100. فرع قال ابن عرفه عن ابن فتحون: إذا ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطا في العقد
  101. فرع
  102. فرع
  103. فرع
  104. النوع السادس
  105. فرع
  106. فرع فإن وقع البيع [على صفة] فوجد المشتري المبيع على خلاف الصفة،
  107. فرع
  108. فرع
  109. فرع
  110. فرع
  111. النوع السابع الإلتزام المعلق [على الفعل] الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له
  112. الباب الرابع في الإلتزام المعلق على [غير] فعل الملتزم والملتزم له
  113. فرع من ذلك [ما] إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا،
  114. فرع
  115. فرع
  116. فرع
  117. فرع من إلتزم ضمان ما ضاع من شورة زوجته
  118. فرع
  119. فرع
  120. الخاتمة
  121. الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه
  122. المسألة الأولى إسقاط الشفعة قبل بيع الشريك
  123. فرع
  124. فرع
  125. المسألة الثانية
  126. المسألة الثالثة
  127. المسألة الرابعة
  128. فرع
  129. المسألة الخامسة
  130. المسألة السادسة
  131. المسألة السابعة
  132. المسألة الثامنة
  133. المسألة التاسعة
  134. المسألة العاشرة
  135. المسألة الحادية عشرة إذا عفا المجروح عما يؤل إليه جرحه
  136. المسألة الثانية عشرة
  137. المسألة الرابعة عشرة من أسقط حقه على القيام بالعيب
  138. المسألة الثالثة عشرة
  139. المسألة الخامسة عشرة
  140. المسألة السادسة عشرة
  141. المسألة السابعة عشرة
  142. الفصل الثاني في الشروط المنافية لمقتضى العقد
  143. المسألة الأولى
  144. القسم الأول
  145. القسم الثاني
  146. فرع
  147. فرع
  148. فرع
  149. القسم الثالث ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض
  150. فرع
  151. المسألة الثانية
  152. فرع
  153. المسألة الثالثة
  154. القسم الأول
  155. فرع
  156. فرع
  157. القسم الثاني
  158. فرع
  159. فرع
  160. فرع
  161. فرع
  162. فرع
  163. القسم الثالث
  164. (تكميل)
  165. القسم الرابع
  166. الفرع الأول
  167. الفرع الثاني
  168. الفرع الثالث
  169. الفرع الرابع
  170. الفرع الخامس
  171. الفرع السادس
  172. الفرع السابع
  173. الفرع الثامن
  174. الفرع التاسع
  175. الفرع العاشر
  176. المسألة الرابعة
  177. القسم الأول
  178. القسم الثاني
  179. القسم الثالث
  180. المسألة الخامسة في الشروط المتعلقة بالرهن والوديعة والعارية
  181. الشروط المتعلقة بالرهن
  182. الشروط المتعلقة بالرهن
  183. القسم الأول
  184. القسم الثاني
  185. القسم الثالث
  186. فرع
  187. فرع
  188. فرع
  189. فرع
  190. فرع
  191. فرع
  192. فرع
  193. فرع
  194. فرع
  195. فرع
  196. فرع
  197. فرع
  198. فرع
  199. فرع
  200. [فرع
  201. خاتمة التحقيق

قلت: زاد عبد الحق في النكت بعد قوله ولا يدخل الإستثناء في شيء من الثمن ما نصه: مثلما لو قال [له] (¬2) رجل أعتقها ولك علي ثلاثون دينار أدفعها إليك، واستثنى لي عليها خدمة عشر سنين فأعتقها على ذلك لم يكن عليها من الخدمة شيء، ولا يرجع على السيد بما دفع عن الخدمة بشيء ألا ترى أن من اشترى نخلا وفيها ثمر قد

أبر قبل أن يطيب بمائة دينار فطاب عنده، فأصابته جائحة انه ليس على البائع في ذلك جائحة، وإن كان ثمن أصل النخل قليلا أربعين دينارا أو أقل فأتمه مائة دينار للثمرة لم ينظر في شيء من الثمرة، ولم يحكم فيهبجائحة لأن الثمن كله إنما يقع للأصل، والثمرة تبع. أ. ه

قلت: وحمل اللخمي ما في كتاب محمد على الخلاف، وجعل في المسألة ثلاثة أقوال ونصه: إذا قال أعتق جاريتك وزوجنيها، ولك علي ألف درهم ففعل، وأبت الجارية أن تتزوجه، فقال مالك الألف لازمة للرجل وللأمة ألا تتزوجه، وقيل للسيد من الألف قيمة الأمة، وقال أصبغ تفيض [الألف] (¬3) على قيمة الأمة، وصداق المثل فيكون للسيد ما قابل الأمة، والقول الأول أحسن لأن قوله لك ألف يقتضي أن تكون الألف للسيد فإن رضيت الأمة بالنكاح كان لها صداقها غير ما أخذ السيد إلا ان يكون القابل يجهل، ويظن أن الصداق يكون للسيد فتفيض الألف على قيمة الرقبة، وصداق المثل، وينظر إلى قيمتها إذا بيعت بشرط، وليس قيمتها إذا بيعت على البائع للملك (¬4)، ولو قال أعتقها وزوجنيها علي الألف لفظت الألف على حساب ما تقدم، وذلك بخلاف قوله ولك ألف درهم. أ. ه بلفظه. وما قاله اللخمي ظاهر والله أعلم. PageV01P321

المسألة الرابعة عشرة من أسقط حقه على القيام بالعيب

المسألة الثالثة عشرة

من أسقط يمينا قبل وجوبها

كما إذا اشترط المسلف على المتسلف أنه مصدق دون يمين إذا ادعى أنه قضاه، وقد تقدم الكلام على ذلك في الباب الأول.

المسألة الرابعة عشرة

من أسقط حقه على (¬1) القيام بالعيب قبل أن يعلم به لا يلزمه قال ابن سلمون في أول البيوع: وإن إلتزم أن لا يقوم بعيب فلا يلزمه ذلك وله القيام إذا وجد عيبا إلا أن يسمى له كما تقدم (¬2). أ. ه

وسنذكر هذه المسألة في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.

— صفحة ١٠٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।