المسألة الثانية عشرة
إذا أعتق أمته على أن تتزوجه
لزمه العتق ولا يلزمها النكاح. قال في كتاب العتق الثاني من المدونة: ومن اعتق أمته على أن ينكحها أو تنكح فلانا فإمتنعت فهي حرة ولا يلزمها النكاح إلا أن تشاء (¬4).
قال أبو الحسن قال ابن يونس: إنما قال ذلك لأن الأمة إذا أعتقت سقط إجبار السيد إياها فقد أسقطت بذلك حقها من الخيار قبل ثبوت ذلك الحق بها، فأسقطت الحق قبل وجوبه فلا يصح كالشفيع إذا أسقط حقه من الشفعة قبل PageV01P318 # بيع الشقص (¬1)، وقوله ولا (¬2) يلزمها النكاح إلا أن تشاء يريد بعقد (¬3) ثان لأن (¬4) العقد الأول فيه خيار (¬5). أ. ه كلام الشيخ
تنبيهات
الأول: قال في الوثائق المجموعة ولا يجوز هذا النكاح إلا بعد تمام العتق، وملك المرأة نفسها فإن شرط عليها النكاح قبل العتق ثم نكحها ودخل عليها فسخ وكان [لها] (¬6) الصداق المسمى، وله بعد [ذلك] (¬7) نكاحها إن شاء بعد الإستبراء من النكاح الأول. أ. ه
الثاني: قال الباجي إذا اعتقت الأمة على إن تركت حضانة ولدها فروى [عيسى] (¬8) عن ابن القاسم أنه يرد إليها بخلاف الحرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه لأنه يلزمها، وروى عنه أبو زيد أن الشرط لازم كالحرة (¬9). أ. ه من كتاب الأقضية. من ترجمة القضاء بالحضانة وما ذكره عن سماع عيسى هو في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب التخيير وفرضها في أم الولد، وذكر ابن رشد القولين لكنه عزاه لسماع أبي زيد مثل سماع عيسى واستظهره، وعزا القول الثاني لرواية ابن المواز عن ابن القاسم، ثم ذكر المسألة أيضا في سماع أبي زيد من كتاب العتق وفيه أن الولد يرد إليها مثلما في سماع PageV01P319 # عيسى، وأعاد ابن رشد ذكر القولين وتوجيههما (¬1) بأنهما مبنيان على أنه هل وقع الإسقاط مقدما على العتق أو بعده. قال والأظهر من جهة القياس أن ذلك لا يلزمها لأنهما وقعا معا فوقع كل واحد قبل كمال صاحبه، وعلى هذا الأصل وقع الإختلاف في الرجل يعتق أمته على أن تتزوجه، والأظهر من جهة المعنى أن ذلك يلزمها لأنها اختارت عتقها على حضانة ولدها، كما اختارت الزوجة
نفسها على ذلك فوجب أن يستويا (¬2). أ. ه
فظهر أن القول بعدم اللزوم أرجح لكونه الموافق لمذهب (¬3) المدونة في مسألة اشتراط النكاح. والله أعلم.
[قال في المدونة بعد الكلام السابق ما نصه: ابن أبي زيد من كتاب العتق، وقال أن ذلك لا يلزمه كما نص عليها ابن رشد خلاف ما نقله عنه الباجي ثم ذكر ابن رشد في شرحها القولين، واستظهر عدم اللزوم من جهة القياس ثم قال والأظهر من جهة المعنى أن ذلك يلزمها لأنها اختارت عتقها على حضانة ولدها كما اختارت الحرة نفسها على ذلك والله أعلم (¬4).]
وكذلك إن قال رجل لرجل لك علي ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيها فأعتقها فهي حرة، ولها ألا تنكحه والألف لازمة للرجل قال أبو الحسن: ظاهره أن الألف لازمة كلها، وقال ابن المواز إلا أن يتبين أنه زاد على قيمتها لموضع النكاح فيرد عليه مازاد على قيمتها وقاله أصبغ واستحسنه. قال الشيخ أبو الحسن وظاهر كلام ابن يونس أنه ساق كلام محمد مساق التفسير، وحمله عبد الحق على الخلاف فقال بعد ذكره كلام محمد، واستحسان أصبغ، ووقف محمد عن قوله فيها استحسان قول أصبغ، ورأى (¬5) أن قول PageV01P320 # مالك أصوب، وأن ذلك المال في الحرية قليلا كان أو كثيرا ولا يدخل الإستثناء في شيء من الثمن (¬1). أ. ه كلام الشيخ أبو الحسن.