ص (ومسجد)
ش: أي في صحته بمطلق مسجد أي مسجد مباح قال ابن رشد وأما الاعتكاف في مساجد البيوت فلا يصح عند مالك لرجل ولا امرأة خلاف قول أبي حنيفة في أن المرأة تعتكف في مسجد بيتها، انتهى. من رسم مرض من سماع ابن القاسم
[فرع الاعتكاف داخل الكعبة]
(فرع) قال البرزلي في نوازل ابن الحاج: يجوز الاعتكاف داخل الكعبة؛ لأنه مسجد قال الله تعالى {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: إلا المسجد. ولجواز النافلة فيها ولا يضر أن يرقى إليها بدرج كالمسجد يرقى إليه كذلك وهو جائز قال البرزلي فيه نظر؛ لأن في البيت تحجيرا خاصا وهو غلقها في أكثر الأوقات وليس محلا للفرض على المشهور وعلى القول بجواز الفرض فيها يجري على الخلاف في المقاصير المعدة لصلاة الجمعة للأمراء وقد تقدم ذلك وكذا عندي يجري الخلاف في صلاة الجمعة فيها أي على الكعبة على القول بجواز الفرض وعلى عدم الإجزاء والإعادة في الوقت لا تصح الجمعة فيها ومن هذا النظر بيت القناديل والصومعة وظهر المسجد وغير ذلك وفي الاعتكاف في بعضها خلاف وكذلك صعود المنار والسطح واختلف في الآذان والإقامة؛ لأنه يمشي لمقدم المسجد وكذا من في الكعبة لا بد من خروجه منها والصلاة خارجها على مذهب من يمنع الفرض وعلى قول من لا يشترط المسجد وهو ابن لبابة والشافعي يصح الاعتكاف في الكعبة بالإطلاق وظاهر القرآن أن للمسجد خصوصية في الاعتكاف لذكره فيه
ص (وتجب به)
ش: قال الشارح: الباء بمعنى مع والضمير عائد إلى الاعتكاف أي لمن فرضه الجمعة ونوى اعتكافا تجب فيه الجمعة أي قبل انقضاء زمنه بالجامع، انتهى. فتقديره يدل على أن الباء بمعنى في وأن مجرورها عائد للاعتكاف على حذف مضاف أي به أي تجب في زمن اعتكافه.
ص (وإلا خرج وبطل)
ش: انظر لو لم يخرج هل يبطل الاعتكاف بعصيانه أو لا يبطل؟
غاية الأمر أنه آثم وهو الظاهر، والله أعلم.
ص (كمرض أبويه)
ش: أي فإنه يجب عليه أن يخرج لعيادتهما أو عيادة أحدهما ولو بطل اعتكافه ومفهوم كلامه أن مرض الأبوين لا يخرج له وليس كذلك ومقتضى كلامه أنه يجب عليه الخروج وهو كذلك قال في التوضيح قال ابن القاسم: ويخرج المعتكف لعيادة أبويه إذا مرضا ويبتدئ اعتكافه ورأى ذلك واجبا عليه لبرهما، انتهى. وقال سند: أرى أن ذلك يجب لإبرارهما ووجوبه بالشرع فوق وجوب الاعتكاف بالنذر إلا أنه ليس من جنس الاعتكاف ولا من الحوائج الأصلية التي لا انفكاك لأحد عنها وإنما وجب الخروج لعارض هو كالخروج لتخليص الغرماء أو الهرمي فإن ذلك يجب ويفسد الاعتكاف، انتهى. وقال ابن رشد في رسم من صلى نهارا من سماع ابن القاسم في كتاب الصيام وهو كما قال؛ لأن الخروج إليهما من برهما وبرهما فرض بنص القرآن وهو آكد مما دخل فيه من الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف يقضيه وما فاته من بر أبويه لا يستدركه ولا يقضيه، انتهى. وقال ابن عرفة وسمع ابن القاسم يخرج لمرض أحد أبويه ويبتدئ اعتكافه ابن رشد؛ لأنه لا يفوت وبرهما يفوت، انتهى.
وفهم من كلام المصنف أنه لا يخرج لعيادة غيرهما ولا يجوز له الخروج وأنه إن خرج بطل اعتكافه فهذا يقيد إطلاق قوله فيما يأتي كعيادة وجنازة.
ص (ولا جنازتهما معا)
ش: أي فلا يخرج لجنازة أبويه إذا ماتا معا قاله مالك في الموطإ وقبله الباجي وابن رشد قال الباجي: إذا كانا حيين لزمه طلب مرضاتهما واجتناب ما يسخطهما فيخرج لهما ولا يلزمه الخروج لجنازتهما؛ لأنهما لا يعرفان بحضوره فيرضيهما ولا بتخلفه فيسخطهما قاله مالك في الموطإ إذ ليس في ترك شهود جنازتهما عقوق لهما، انتهى. ولم يرتض صاحب الطراز ما قاله الباجي فقال بعد أن ذكر كلامه: وفيما قاله نظر؛ لأن ذلك من حقوق الوالدين يعودهما إذا مرضا ويصلي عليهما إذا ماتا ولعل مالكا إنما أراد أنه لا يخرج لجنازتهما في اعتكافه أي لا يصح اعتكافه إذا خرج لذلك وكذلك في عيادتهما ويكون خروجه في العيادة مبطلا لعكوفه إلا أنه أصون لقضاء حقهما وكذلك في الجنازة وما يعلل به الباجي يلزمه عليه إذا مات أحدهما فإن تخلفه عنه مما يسخط الآخر ولا يرضاه ويعتقد أنه يفعل به كذلك فيسوءه ذلك، انتهى. وما ألزمه من خروجه لموت أحدهما ملتزم فإذا مات أحدهما والآخر حي فإنه يؤمر بالخروج لما يخشى من عقوق الحي وغضبه عليه ونقل ابن عرفة كلام ابن رشد المتقدم ولم يتعقبه بشيء ونصه: وفي الموطإ لا يخرج لجنازتهما ابن رشد؛ لأنه غير عقوق، انتهى. .