ص (وتمامه إن ذكر قضاءه)
ش: تصوره واضح ويقرب منه ما قال ابن قداح مسألة
من تلبس بصلاة الظهر ثم ذكر أنه صلاها فهل يقطع أم لا الظاهر أنه يتمادى على نافلته ومن تلبس بصلاة العصر ثم ذكر أنه صلاها فإن كان عقد ركعة أضاف إليها أخرى وسلم بنية النافلة وإن لم يعقد ركعة قطع، انتهى. ومنه أيضا ما قاله سند في شرح المسألة الثانية عشر من باب الهدي من الحج الثاني أن من أحرم بحج عما عليه ثم تبين أنه قد أدى ما عليه قبل عامه فإنه يتعين عليه ما أحرم به إلا أن الواجب الأول، انتهى، والله أعلم.
ص (وفي وجوب قضاء القضاء خلاف)
ش: شهر ابن الحاجب في كتاب الحج القول بعدم وجوب قضاء القضاء وذكر الشارح في الصغير عن وجيز ابن غلاب أن المشهور وجوب قضاء القضاء
ص (وإطعام مده - عليه الصلاة والسلام - لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين)
ش: قال في الشامل: فلو فرط في قضاء رمضان لمثله أو حتى دخل عليه رمضان ثالث أو أكثر أطعم مدا مع القضاء أو بعده، انتهى. فلو قال المصنف لمثله أو أكثر لدخل هذا الفرع، والله أعلم. ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة (تنبيه) قال البرزلي: سئل السيوري عمن دخل عليه رمضان قبل قضاء رمضان قبله نسيانا هل يعطي كفارة التفريط؟ فأجاب الناسي لا إطعام عليه البرزلي ظاهر المدونة وجوب الإطعام ولا يعذر إلا بما لا يقدر على الصوم من زمن تعيين إلى دخول رمضان الثاني، انتهى. وقوله عن كل يوم لمسكين قال ابن عرفة ومصرفها مسكين واحد وفيها لا يجزئه أمداد لمسكين واحد ((قلت)) يريد من رمضان واحد؛ لأن فدية أيام رمضان الواحد كأمداد اليمين الواحدة والرمضانان كاليمينين، انتهى. وقال ابن عبد السلام: والظاهر على مذهبنا جواز إعطاء المسكين مدين من عامين أو مدين متغايري النسبة وإن كان سببهما يوما واحدا كالحامل مثلا إذا أفطرت يوما من رمضان ولم
تقضه حتى دخل رمضان آخر وكالمفطر متعمدا أو ترك قضاءه إلى أن دخل رمضان ثان آخر قال المصنف: وقد يقال بل الظاهر أنه مكروه على ما قال مالك.
ص (ومنذوره)
ش: تصوره واضح قال المشذالي مسألتين من قال: لله علي صوم ولم ينو شيئا فقال ابن عرفة: يلزمه يوم ويستحب ثلاثة أيام ولو قال: الصيام يلزمني ولا نية له يلزمه ثلاثة أيام؛ لأنها أقل الواجب من الصيام ((قلت)) أما جوابه في الأولى فواضح ونحوه لابن سهل ونوازل سحنون من النذور وأما جوابه في الثانية فإنما يتم لو قال الناذر: الصيام اللازم والصواب عندي في الصيام يلزمني يوم واحد قياسا على قولهم الطلاق يلزمه ولا نية فإنما تلزمه واحدة، انتهى.
(فرع) قال ابن عرفة: وفطر ناذر الدهر نسيانا أو لعذر لغو وعمدا في كونه كذلك ولزوم كفارة التفريط والانتهاك قولا سحنون وابن حبيب مع روايته فيه وفي صوم من نذر الاثنين والخميس أبدا لظهاره، انتهى. وقد تقدم عن التوضيح نحوه.
ص (كشهر فثلاثين)
ش: هذا مثال لما يحتمل اللفظ فيه الأكثر والأقل ويلزم الأكثر ودخل تحته ما إذا نذر نصف شهر أو ثلث شهر أو نحو ذلك فيلزمه في النصف خمسة عشر وفي الثلث عشرة أيام ولو نذر نصف شهر فابتدأ فيه بعد مضي خمسة عشر يوما فكان الشهر ناقصا فإنه يكمل خمسة عشر يوما على المشهور وحكى ابن الماجشون أن الأربع عشر التي صامها نصف شهر ووجه المشهور أن نصف الشهر إما خمسة عشر أو أربعة عشر ونصف ومن وجب عليه نصف يوم وجب عليه تكميله ووجه ما حكاه ابن الماجشون أن الناذر لما نذر نصف يوم وليس هو طاعة لم يجب الوفاء به قاله في التوضيح قال: وانظر هل يتخرج على هذه المسألة إذا نذر نصف عبادة كما لو نذر نصف ركعة أو نصف حج وذكر اللخمي في هذا الأصل خلافا فأخرجه من مسألة ما إذا نذر اعتكاف ليلة قال ابن القاسم: يلزمه يومها وقيل: