(قلت) : وقد تقدمت نصوص أهل المذهب، وأن الذي يظهر لي أن كلام ابن حبيب وكلام المصنف عام فيمن حجم غيره أو احتجم، وأن ابن القاسم يخالف في الوجهين، وأن قوله الراجح، والله أعلم.
الثاني: تقدم أن إفساد الصوم بالغيبة حكي عن سفيان وعن مجاهد، وأما الحجامة فحكى صاحب الطراز عن ابن حنبل وابن إسحاق أنهما قالا: يفطر الحاجم والمحجوم، وقال: وعن ابن حنبل رواية أن فيه الكفارة، قال: وهو قول عطاء، واختاره ابن المنذر ومحمد بن إسحاق، واحتجوا بالحديث السابق. واحتج الجمهور بأنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم.
الثالث: أجاب العلماء عن الحديث المذكور بوجوه: إما أنه منسوخ كما جزم به الشافعي. أو بأن معناه تعرض للإفطار، أما المحجوم فللضعف، وأما الحاجم فلأنه لا يأمن من أن يصل إلى جوفه شيء بالمص. أو بأن معناه نقصان الأجر، والله أعلم.
الرابع: من التأويل البعيد مسألة الصيام في السفر من بيت الصيام ثم أفطر متأولا، فإن عليه الكفارة على مذهب المدونة الذي مشى عليه المصنف، وسواء أفطر في السفر أو بعد دخوله إلى الحضر، كما تقدم بيانه.
ص: (ولزم معها القضاء إن كانت له) ش: يعني أن كل من لزمته الكفارة يلزمه معها القضاء، إذا كانت الكفارة له - أي للمكفر - واحترز بذلك مما إذا لزمته الكفارة عن غيره، فإن القضاء عن الغير؛ لأن الصوم لا يقبل النيابة. وعلى هذا حمل الشارح كلام المصنف في الصغير، وهو الصواب، وجعل في الكبير والوسط الضمير في قوله: له عائدا على رمضان، ولا وجه له، والله أعلم.
ص: (والقضاء في التطوع بموجبها) ش: فلا يفسد مع الجهل والنسيان والإكراه إلا الفرض، وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد، انتهى.
(تنبيه) : قال الشارح في الكبير: وفيما قاله المصنف نظر. فإن أفطر في تطوعه ناسيا فظن أن صومه قد فسد فأفطر ثانيا، فإنه يقضيه، هكذا قالوا، انتهى.
وفيما قاله نظر؛ فإنهم إنما ذكروا القضاء فيما إذا أفطر ثانيا متعمدا، وأما المتأول فظاهر كلام ابن ناجي المتقدم: أنه لا شيء عليه. نعم يرد على المصنف مسألة، وهي من أصبح صائما في الحضر ثم سافر فأفطر لسفره من غير عذر، فإنه سيأتي أن لا كفارة
عليه في ذلك إذا فعله في رمضان على المشهور، وأن عليه القضاء في التطوع على مذهب المدونة الذي مشى عليه المصنف فيما سيأتي.
ص: (ولا قضاء في غالب قيء، وذباب، وغبار طريق، أو دقيق، أو كيل، أو جبس لصانعه) ش: قوله: وذباب- قال في الجلاب: أو بعوض. قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: ويغتفر غبار الطريق، وكيل القمح والدقيق، انتهى.
وقال ابن عرفة عبد الحق عن السليمانية: إن وجد طعم دهن رأسه قضى وقال التونسي: وفي لغو غبار الدقيق والجبس والدباغ لصانعه نظر لضرورة الصنعة وإمكان غيرها ابن شاس. اختلف في غبار الجباسين وروى ابن محرز لا يفطر من عطش في رمضان من علاج صنعته والتشديد في منع ما يمنعه فرضا والوقف عن الكفارة به ابن محرز والقياس جوازه لسفر التجر ثم خرجه على الخلاف في القدح المجوز للجلوس في الصلاة وابتلاع حبة بين أسنانه إن غلبته لغو، انتهى. المشذالي في قوله وابتلع فلقة اختلف المذهب في القضاء في ذا الباب وأجرى عليه الشيوخ لو حلف لا يأكل من هذا الطعام بعد أن أكل منه وتبقى منه بقية فلقة فابتلعها فقالوا اللازم على القضاء الحنث وعلى العدم العدم ((قلت)) وخرج ابن رشد في سماع أشهب من نسي حصاة في يده من المسجد أو في نعله أنه إن ردها فحسن وليس بواجب على من ابتلع فلقة؛ لأنه أمر غالب فكما أنه لا قضاء فكذلك لا رد، انتهى. وقال البرزلي: مسألة الحكم في غبار الكتان وغبار الفحم وغبار خزن الشعير والقمح كالحكم في غبار الجباسين قال: وعلى هذا يقع السؤال في زماننا إذا وقع الصيام في زمان الصيف فهل يجوز للأجير الخروج للحصاد مع الضرورة للفطر أم لا؟ كانت الفتيا عندنا إن كان محتاجا لصنعته لمعاشه ما له منها بد فله ذلك وإلا كره وأما مالك الزرع فلا خلاف في جواز جمعه زرعه وإن أدى إلى فطره وإلا وقع في النهي عن إضاعة المال وكذا غزل النساء الكتان وترقيق الخيط بأفواههن فإن كان الكتان مصريا فجائز مطلقا وإن كان دمنيا له طعم يتحلل فهي كذوي الصناعات إن كانت ضعيفة ساغ لها ذلك وإن كانت غير محتاجة كره لها ذلك في نهار رمضان وأفتى ابن قداح إذا غزلت الكتان المعروف فوجدت طعم ملوحته في حلقها بطل صومها وهو نحو ما قدمناه ومن ابتلع خيطا من غزل أو حرير فعليه القضاء إن لم تكن صنعته فهي كابتلاع النواة وإن كانت صنعته ففيها نظر كغبار الدقيق لذي الصنعة