ولم يذكر المصنف هاتين المسألتين هنا؛ لما سيذكره بعد ذلك، والله أعلم.
الثاني: يفهم من قول المصنف: فظنوا الإباحة- أنهم لو شكوا في الإباحة لزمتهم الكفارة، وأحرى إن لم يكن عندهم إلا توهم الإباحة، وهذا ظاهر لأنهم مع ظن الإباحة يسقط عنهم الإثم، كما سيأتي من كلام ابن رشد.
وأما مع عدم ظن الإباحة فلا يجوز لهم الإقدام على الفطر. وهم آثمون في إقدامهم على الإفطار مع الشك أو مع التوهم، فإن أفطروا فعليهم الكفارة، والله أعلم.
الثالث: كل من ذكرنا أنه لا كفارة عليه لظنه الإباحة فالظاهر أنه لا إثم عليه؛ لأنه لم يقصد ارتكاب محرم، وقد قال ابن رشد في آخر سماع عيسى من كتاب الصوم، في مسألة من أصبح صائما ثم عزم على السفر فأفطر قبل خروجه ومسألة من أفطر بعد خروجه متأولا: أظهر الأقوال أن لا كفارة عليه؛ لأن الكفارة إنما هي تكفير للذنب، ومن تأول فهم بذنب وإنما أخطأ، والله تعالى قد تجاوز لأمة نبيه - صلى الله عليه وسلم - عن الخطأ والنسيان. ووجه قول من يوجب الكفارة في شيء من ذلك: هو أنه لم يعذره بالجهل إذا كان ذلك عنده من الأمور التي لا يسع جهلها، فإذا لم يعلم فكأنه يلزمه أن يتوقف حتى يسأل، فإذا لم يفعل فإقدامه قبل أن يسأل يوجب عليه الكفارة؛ لقوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] ، انتهى.
ص: (بخلاف بعيد التأويل) ش: أي فإن عليه الكفارة، وقد تقدم عن ابن عبد السلام والمصنف: أن التأويل البعيد هو ما استند إلى سبب غير موجود، لكنه لا يطرد في جميع هذه المسائل التي ذكرها المصنف.
ص: (كراء ولم يقبل) ش: قال ابن عبد السلام:
تأويله أقرب من تأويل المسافر يقدم ليلا، (قلت) : وأقرب من تأويل من تسحر قرب الفجر، وتقدم أن في وجوب الكفارة عليه تأويلين: وهما قولان لابن القاسم وأشهب:
فابن القاسم يقول بالوجوب، قال في التوضيح: وهو المشهور.
وأشهب يقول بالسقوط، وهو الظاهر.
قال في التوضيح: والمشهور وجوب الكفارة. وقال أشهب: لا كفارة عليه، وهما خلاف في حال هل هو تأويل قريب أو بعيد، وجعل ابن الحاجب وغيره قول أشهب خلافا، وإليه ذهب ابن يونس، ونقل أبو الحسن عن الشيوخ: أنهم جعلوه تقييدا، انتهى.
وذكر المصنف فيما تقدم التأويلين، وجزم هنا بوجوب الكفارة، وأنه من التأويل البعيد، فكأنه ترجح عنده، والله أعلم.
ص: (أو لحمى ثم حم، أو لحيض ثم حصل) ش: يعني أن من كانت عادته أن تأتيه الحمى في يوم بعد يوم أو بعد يومين، فأصبح في يوم الحمى مفطرا قبل أن تأتيه الحمى - يريد وهو قادر على الصوم إذا لم تأته الحمى - ثم جاءته الحمى في بقية يومه فعليه القضاء والكفارة على المشهور؛ لأنه تأويل بعيد؛ لأنه مستند لسبب لم يوجد بعد.
وكذلك المرأة، إذا كانت معتادة أن يأتيها الحيض في يوم من الشهر، فأصبحت في ذلك اليوم مفطرة قبل أن يأتيها الحيض، ثم جاءها الحيض في أثناء النهار، فعليها القضاء والكفارة؛ لأنه تأويل بعيد كالمسألة التي قبلها.
وقال ابن عبد الحكم: لا كفارة في المسألتين، ورآه من التأويل القريب.
ص: (أو حجامة) ش: حمله الشارح على أن مراده من احتجم في نهار رمضان، فظن أن صومه قد بطل فأفطر، فعليه القضاء مع الكفارة.
ثم اعترض عليه بأن ذلك قول ابن حبيب، وهو خلاف قول ابن القاسم.